"الإخوان" تتجه لسن تشريع يجرم استيلاء "العسكر" على السلطة

قيادي ب"الإنقاذ": نار الجيش ولا جنة الإخوان.. خبراء: القوات المسلحة لن تغامر بسمعتها مرة ثانية.. "حنفي": القوانين لم تحم مبارك
كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين، عن أن الحزب يتجه لسن تشريع جديد لتجريم الخروج على الحاكم، وتغليظ عقوبة الانقلاب العسكري على السلطة المنتخبة، ويهدف القانون -في حد ذاته- إلى منع المؤسسة العسكرية من أي انقلاب عسكري بهدف الإطاحة بالرئيس المنتخب والاستيلاء على السلطة.
يأتي ذلك بعد أن شرع عدد من قوى المعارضة في عمل توكيلات رسمية للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لإدارة شئون البلاد، وهو التوجه الذي رفضه بعض قيادات حزب "الحرية والعدالة" مؤكدين أن الجيش يحترم إرادة الشعب، ولن ينقلب على الشرعية، في حين يؤكد خبراء عسكريون أنه من المحال عودة الجيش لإدارة البلاد لأنه لن يغامر بسمعته مرة أخرى.
وقال مصطفى خليل البقلي، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني: "الشعب يكره حكم العسكر، ولكنه أفضل من حكم جماعة الإخوان المسلمين، لأنه أرحم منها بكثير، مضيفًا نحن بين "نارين" ونستجير بالأخف، متوقعًا حدوث انقلاب عسكري وشيك لو تزايدت حدة الخلافات بين الرئاسة والشعب، مؤكدًا أن جبهة الإنقاذ تدعم مطالب عودة الجيش للحكم وتؤيد عمل توكيلات للفريق السيسي لإدارة شئون البلاد".
وأكد اللواء محمد قدري السعيد، رئيس وحدة الدراسات العسكرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن الحديث عن عمل توكيلات للفريق السيسي ليس له تأثير كبير كما يظن البعض، لأن الإعلام يهول من حجم عدد التوكيلات، لافتًا إلى أن مصر في طريقها لاستحقاق الانتخابات البرلمانية خلال أيام، وهو ما ينافى عمل توكيلات للجيش لإدارة البلاد، مؤكدًا أنه لا يوجد مؤشر لتكرار السيناريو التركي في مصر، مشيرًا إلى أن الجيش حكم مصر إبان ثورة 25 يناير، وغادر الحكم، ولكنه يشارك في عدد من المهام الإدارية كمساعدة الدولة في إجراء الانتخابات البرلمانية، وهو ما ينفى اعتزامه السيطرة على الحكم، مضيفًا أن المجتمع الدولي لن يقبل بإدارة العسكر للدولة المصرية، لأنه ينظر إلى الدول التي تحكمها الجيوش بأن لها وضعًا غير طبيعي، لأن مهمته حماية الحدود والأمن القومي، وهو ما يبعده تلقائيًا عن الصراع على السلطة، لأنه عندما تورط الجيش في إدارة البلاد بعد عن مهمته الأساسية ما تسبب في حادث رفح الذي ظهر فيه الخلل الأمني واضحًا، وهذا ما يؤكد رفضه الانقلاب على الرئيس المنتخب، ناصحًا القوى السياسية بممارسة العمل السياسي والحشد ضد الرئيس في الانتخابات المقبلة، بدلاً من تضييع أوقاتها في عبث سياسي لن يفيد.
ورفض الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، سن تشريع لتجريم الاستيلاء على السلطة، مطالبًا بأن يكون التجريم أخلاقيًا وليس قانونيًا، مشيرًا إلى أن "الشعب المصري قام بثورة طالبت بإسقاط حكم العسكر ولا أعتقد بأي حال من الأحوال أن يطالب بعودته للحكم مرة ثانية بعد أن عانى من حكم المجلس العسكري عقب الثورة، مشددًا على أن الشعب لن يفرط في الحكم المدني".
وقال خالد حنفي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، إن من يطالب الجيش بحكم مصر من الأولى لهم أن يذهبوا للانتخابات وإسقاط الحكومة التي يعارضونها ويطالبون برحيلها، مضيفًا أن من يتخوف من أن يلاقى الفريق السيسي مصير المشير حسين طنطاوي مخطئ، لأن هناك اختلافات جذرية بين الموقفين حيث إن المشير طنطاوي يتحمل القدر الأكبر من مسئولية الأحداث عقب اندلاع الثورة، وكان هناك إجماع شعبي على إقالته، ولكن قادة الجيش حاليًا يحترمون الإرادة الشعبية ويقدرون دولة المؤسسات والقانون، ولن ينقلبوا على السلطة في يوم من الأيام، رافضًا سن تشريع يحمى السلطة لأنه مجرم دينيًا ولا يحتاج لسن قوانين، لافتًا إلى أن حسنى مبارك كان متمرسًا بالقوانين ولم تحمه من الثورة.