النظام يعلق خطيئته فى حق القضاة على شماعة الاخوان...ومكرم يتهم الاخوان باشعال الصراعات على طريقة الماركسيين...وحسن نافعة يتهم رأس النظام باغتيال كرامة القضاة...وسكينة فؤاد تتهم امريكا بمنعها من الكتابة والاطاحة بالليثى من وزارة الزراعة

يبدو ان زيارة مبارك الصغير للبيت الابيض ستظل حديث الشارع السياسى فى مصر لفترة طويلة حيث كتب سلامة أحمد سلامة فى جريدة الاهرام مستبعدا اى علاقة لهذه الزيارة بتوريث السلطة فى مصر ويؤكد ان توقيت الزيارة واهدافها مرتبط بالاحتقان فى الشارع المصرى والذى تزايد على خلفية ازمة القضاة وان لم يستبعد الكاتب نهائيا ان تصب الزيارة بصورة غير مباشرة فى خانة التوريث التى لا تشغل ادارة بوش حاليا بقدر ما هى هاجس رئيسى عند المصريين واضاف الكاتب معلقا على الزيارة " لأسباب عديدة جاءت زيارة جمال مبارك غير المعلنة لواشنطن في توقيتات دقيقة‏،‏ أضفت عليها أهمية تفوق هدفها الحقيقي‏،‏ بما يجعلها أكثر من خاصة وأقل من رسمية‏.‏ إذ لم يكف احاطتها بالسرية‏،‏ بل تمت في وقت وصل فيه الاحتقان الداخلي بسبب أزمة القضاة وتجاوزات الشرطة في ضرب المتظاهرين نقطة الخطر‏،‏ وبدا أن الصديق الأمريكي لم يملك نفسه من الاعراب عن قلقه واعتراضه‏،‏ مما أدي إلي مطالبة عدد من أعضاء الكونجرس باعادة النظر في المساعدات الأمريكية لمصر‏.‏ وربما أحيت هذه الزيارة‏،‏ شكوك الذين يتحدثون عن التوريث‏،‏ ورأوا في قيام جمال مبارك بمهام شبه رسمية لمناقشة قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية‏،‏ دليلا علي استمرار المحاولات في هذا الاتجاه‏،‏ عن طريق اقناع الإدارة الأمريكية بالدور الذي يلعبه أمين السياسات في الحزب الوطني ورؤيته لمسيرة الإصلاح واستدلوا علي ذلك بلقاءاته مع اعضاء الكونجرس وممثلي الصحافة الأمريكية‏،‏ بعد لقاءاته شبه الرسمية مع أركان الادارة من الرئيس ونائبه إلي مستشار الأمن القومي وكوندوليزا رايس‏،‏ وهي لقاءات لا تتم بالصدفة بل يجري ترتيبها مسبقا‏..‏ ليؤكد فيها التزام مصر بنشر الديمقراطية ومواصلة الإصلاح حتي وان تعرضت لبعض نكسات علي حد قول واشنطن بوست‏.‏ ويضيف سلامة " ولست أظن أن قضية التوريث تشغل واشنطن حاليا بنفس الدرجة التي ينشغل بها الرأي العام في مصر‏،‏ فقد أحدث فوز الاسلاميين في المنطقة قلقا شديدا في الإدارة الأمريكية من بروز التيارات الاسلامية‏،‏ وانعكس ذلك بوضوح في الأجراءات الوحشية الشرسة التي اتخذتها ضد حكومة حماس بقسوة غير مسبوقة‏،‏ وهو ما يعني أن إدارة بوش قد عادت إلي مسارها الطبيعي السابق في اعطاء الأولوية لاستقرار الانظمة الحليفة‏،‏ وعدم اكراهها بالقوة علي طريق الديمقراطية‏،‏ مع الاحتفاظ بقناع الدفاع عن الديمقراطية وتشجيع انصارها‏.‏ وقد أدرك النظام في مصر هذه المعادلة‏،‏ التي شجعته علي التراخي في مسيرة الإصلاح بحجة الحد من استشراء نفوذ الجماعة المحظورة‏،‏ التي اتخذت شماعة لتعليق اخطاء كثيرة آخرها أزمة القضاة‏،‏ ومن هنا كان ضروريا أن يوضح مبعوث خاص ومؤتمن هو جمال مبارك‏،‏ وليس أي شخصية رسمية أو حزبية أخري‏،‏ أبعاد التحول الذي طرأ علي السياسة المصرية التي لم تخرج عن الخط الأمريكي‏،‏ خصوصا بعد التصريحات التي أبدت فيها القيادة المصرية عدم اكتراثها بخفض المعونة أو قطعها لأنهم عاوزين يمشونا علي كيفهم‏!.‏ ويقول سلامة " هذه الزيارة إذن لا علاقة لها بالتوريث حتي وإن حملت جيناتها‏،‏ ولكنها ساعدت علي تبديد جو التوتر في العلاقات المصرية الأمريكية‏،‏ وإذا كانت هناك تساؤلات حولها‏،‏ فهي لماذا إذن يؤاخذ قيادات الأحزاب والمجتمع المدني إذا التقوا بمسئولين أمريكيين لشرح رؤيتهم؟ ولماذا تصب اللعنات علي رءوس حزب الغد ومركز ابن خلدون والأخوان المسلمين ورموز المعارضة لمجرد لقائهم بأي شخص أمريكي؟ اما مكرم محمد أحمد فكتب فى جريدة الاهرام متناولا الحكم الذى اصدرته لجنة تأديب القضاة ببراءة المستشار مكى وتوجيه اللوم للمستشار البسطويسى حيث اكد الكاتب ان المصريين قابلوا هذا الحكم بارتياح ولم يفوت مكرم الفرصة اسوة بالكتاب والصحفيين الذين يدورون فى فلك النظام الحاكم حيث اتهم جماعة الاخوان باستغلال الازمة لصالحهم بل واتهمهم باشعال الصراعات فى المجتمع بنفس الطريقة التى كان يتبعها قدامى الشيوعيين واضاف مكرم فى عموده تحت عنوان " القضاة لايهتفون " : تكاد تجمع غالبية آراء المصريين علي أن الحكم الذي صدر من الهيئة التأديبية التي تشكلت من سبعة مستشارين هم اقدم قضاة مصر يرأسهم رئيس محكمة النقض حيال القاضيين الكبيرين مكي والبسطويسي هو شهادة أخري علي استقلال القضاء المصري‏،‏ لأن احدا لم يكن يتوقع البراءة لأي من القاضيين بسبب المناخ المشحون بالتوتر والغضب الذي احاط مواقف كل الاطراف‏،‏ كما ان احدا لم يكن يتوقع ان تقتصر العقوبة لأحدهما علي مجرد لفت نظر‏،‏ كل تأثيره انه يمنع من الاعارة أو الندب‏..‏ ومع ذلك فان من حق القضاة‏،‏ أن يعتبروا أن مجرد صدور حكم بلفت النظر الي قاض كبير وصلت مكانته الي نائب رئيس محكمة النقض هو في حد ذاته عقوبة جسيمة تستحق الطعن علي الحكم‏.‏ ويضيف مكرم " وقد لا استطيع ان ازعم أن لدي ما يؤكد أن غالبية المصريين استراحت لهذا الحكم المخفف‏،‏ لكن ذلك ما سمعته بالفعل من عشرات الناس‏،‏ تواصل حديثي معهم بالصدفة أو عبر التليفون أو الفاكس‏،‏ لكنني استطيع ان اجزم بأن الحكم المخفف يمكن ان يفتح الطريق الي التصالح‏،‏ كما انه قطع الطريق علي قوي سياسية سعت الي تصعيد الموقف واستثماره‏،‏ وساعدها علي ذلك الحجم الضخم من قوات الامن‏،‏ وسوء تصرف البعض نتيجة شد الاعصاب‏،‏ وصرامة الأوامر‏،‏ وركوب العناد رءوس الجميع‏.‏ وأظن أيضا أن القرار الذي صدر عن نادي القضاة بفض الاعتصام فور صدور الحكم قرار صحيح‏،‏ يمكن ان يهيئ مناخا افضل لحوار القضاة مع القضاة‏،‏ وحوار الدولة مع القضاة حول مشروع قانون السلطة القضائية الذي يمكن ان يصدر في أفضل صورة‏،‏ اذا جرت الامور علي نحو صحيح‏،‏ وتم التداول في القضية بما يحفظ مكانة القضاء‏،‏ وفهم الجميع حقيقة الاهداف من حيثيات الحكم‏،‏ التي اكدت انه ليس في وسع القضاة ان يستخدموا الاساليب ذاتها التي يستخدمها الجميع إن كان للقضاة حق أو شكوي‏،‏ لأن القضاة هم سند الاستقرار وركيزة النظام العام‏،‏ ومكانتهم في المجتمع تعلو علي أية هامات اخري‏،‏ لهم حق التعبير بحكم الدستور والقانون‏،‏ ولكن من واجبهم ان يختاروا الادوات والاساليب التي تحول دون ان يصبح التعبير هتافا زاعقا‏،‏ فالقضاة لا يهتفون‏،‏ القضاة يوافقون ويعترضون بوسائل أخري‏.‏ وإذا كان من حق القضاة ان يظفروا بمساندة فئات أخري في المجتمع وقفت الي جوارهم إحساسا بواجبها تجاه قضاة مصر‏،‏ فلا اعتقد ان من حق جماعة الإخوان ان تفرض نفسها علي الحدث بهذه الصورة الثقيلة الفجة التي حاولت ان تفهمنا بأن نادي القضاة هو مجرد شعبة من شعب جماعة الإخوان‏..‏ وهذا غير صحيح‏،‏ بدليل أن رئيس نادي القضاة فعل مثل الذي تفعله الشرطة تماما‏،‏ عندما صادر كاميرا احد المصورين الصحفيين كي لا يصور نواب جماعة الاخوان وهم يحاولون تصدر مسيرة القضاة من النادي الي المحكمة‏.‏ ويستطرد الكاتب قائلا : ومع الاسف‏،‏ ذلك هو دأب الجماعة‏،‏ لاتعرف الشراكة في اي عمل سياسي‏،‏ ولا تعرف ان لها دورا من بين ادوار عديدة‏،‏ وذلك ايضا مرضها المزمن‏،‏ الذي أفسد الحياة النقابية في عدد من النقابات لانها تريد ان تسيطر لا ان تشارك‏،‏ وتمارس دورها كي تؤجج الصراع وتزيد المشكلة تعقيدا علي طريقة قدامي الماركسيين‏ وتحت عنوان " النظام الحاكم بين البلادة السياسية وسياسة الإزدراء" كتب د. حسن نافعة فى جريدة المصرى اليوم معلقا ايضا على طريقة تعاطى الدولة مع ازمة القضاة حيث خلص الكاتب فى النهاية الى توجيه الاتهام لرأس النظام بالمسئولية عن اغتيال كرامة القضاة واضاف الدكتور نافعة قائلا " الحكم الذي صدر يوم الخميس الماضي بتبرئة المستشار محمود مكي وتوجيه اللوم إلي المستشار هشام البسطويسي في التهمة المنسوبة إليهما بإهانة القضاء، يعكس موقفا لا يمت للقضاء بصلة. وعلي الرغم من أن البعض رأي فيه حكما مخففا استهدف تهدئة الأزمة تمهيدا لاحتوائها، إلا أنني أعتبره سبة في جبين القضاء المصري وعارا لحق بذيله. وفي تقديري أن حكما كهذا ما كان ليصدر إلا مدفوعا بشهوة انتقام شخصي، أو توسلا لمصلحة ذاتية. وقال الكاتب " وفي كلتا الحالتين فهو حكم ينتمي لعالم السياسة وليس إلي عالم القانون الذي لا يعرف سوي الأحكام الموضوعية المجردة عن كل هوي شخصي أو مصلحة ذاتية، مادية كانت أو معنوية. ويدرك التلامذة المبتدئون في دراسة القانون أن هذا الحكم شابته عيوب فنية وشكلية خطيرة. فقد اختلفت عقوبة المتهمين رغم تساوي مراكزهما القانونية تماما في ذات القضية، كما أن الحكم بتبرئة أحدهما وتوجيه الوم للآخر صدر دون أن يمثل أي منهما أو يكلف أحدا بتمثيله أمام المحكمة. فإذا أضفنا إلي ذلك أن المستشار هشام البسطويسي صدر في حقه هذا الحكم الجائر بينما كان يرقد بين الحياة والموت في غرفة العناية المركزة، وأن من أصدر الحكم ضده كان علي علم تام بحالته، لبدا لنا موقفه هذا مجردا من كل المشاعر الإنسانية وأقرب ما يكون إلي محاولة اغتيال معنوي منه إلي حكم تحت مظلة القضاء. وأيا كان الأمر فمن الواضح أن ما شهدته ساحة القضاء علي مدي الأسابيع الماضية، وأفضي إلي هذه المحاكمة العبثية يعد كاشفا لخطورة ما وصلت إليه الأوضاع السياسية في مصر ويثبت بما لا يدع مجالا لأي شك أن يدا عابثة وشريرة قد بدأت تطول كل الحصون في مصر وتنال منها، بما في ذلك حصن القضاء الذي كنا نظنه أكثر صلابة ومناعة. وللأسف يبدو أن أجهزة الدولة تقف بكل إمكاناتها وراء هذه اليد الخفية العابثة والشريرة. دليلنا علي ذلك أن الدولة التي قبلت إسناد مهمة الإشراف علي الانتخابات للقضاء هي التي رفضت في الوقت نفسه تزويده بالضمانات التي تكفل سيطرته الكاملة علي مجمل إجراءاتها وآلياتها. ولهذا السبب وجد القضاء المصري نفسه في موقف من أريد له عمدا أن يتحول إلي شاهد زور علي صحة انتخابات يجري تزييفها أمام عينيه نهارا جهارا علي الرغم من أنه يتحمل وحده مسؤولية نتائجها المعلنة أمام الجماهير. وحين رفض الأغلبية الساحقة من شرفاء القضاة هذا الموقف وطالبوا بالكشف عن المتورطين في التزوير اتهموا بتسييس القضاء. وبدلا من التحقق من صحة ما قيل عن وقائع التزوير إذا بالحكومة تلقي بثقلها وراء المتهمين بالتزوير الذين لم تكتف بتغطيتهم وحمايتهم وإنما ذهبت إلي حد التحريض علي معاقبة المتسببين في كشفهم وتعرييتهم. واضاف الكاتب " إن الحكم الذي صدر في حق المستشار هشام البسطويسي، أحد أشرف وأشجع رجال القضاء، لهو دليل دامغ علي مدي تغلغل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء. والواقع أن تدخلها جاء مزدوجا هذه المرة واستهدف النيل من رجال القضاء والحط من كرامتهم، مرة بالإصرار علي تحويلهم إلي شهود زور، وأخري بالوقوف إلي جانب المزورين والعمل علي محاصرة الشرفاء ومعاقبتهم. فعلي من نلقي بمسؤولية وصول الأوضاع إلي هذا الحد الذي يدفع بالبلاد كلها نحو حافة الهاوية؟. لا أعتقد أنه أصبح بمقدور أحد ممن يحملون أمانة الكلمة وتتوافر فيهم حسن النية وشرف القصد أن يعفي رأس النظام من هذه المسؤولية. وتحت عنوان " ازدراء الشعب.. واحتقار القمح!" كتبت سكينة فؤاد فى جريدة الوفد عن تأمر امريكا ضد مصر ومحاولة تجويعها بحرمانها من الاكتفاء من محصول القمح الاستراتيجى والذى يعتبر سلعة سياسية وليس محصولا عاديا وتتهم سكينة امريكا بأنها وراء الاطاحة بأحمد الليثى وزير الزراعة من منصبه لمحاولته تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من القمح فى الوقت الذى استمر يوسف والى على كرسى الوزرارة لمدة ربع قرن تقريبا لرضائها عن سياسته الزراعية التى كان ينفذها على حساب مصلحة مصر ...كما اتهمت سكينة امريكا بأنها وراء منعها من الكتابة بسبب تبنيها الحملة ضد يوسف والى والدعوة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح واضافت الكاتبة تقول " ما الفرق بين مواطن... ومواطن بدرجة نائب في البرلمان... هل أكون مبالغة إذا قلت إن الأول يبكي ويصرخ ويستنجد.. والثاني يصفق... والاثنان لا أحد يستمع إليهما!! في الأسبوع الماضي نشرت الصحف أن أحد النواب في مجلس الشعب أعلن أن أمريكا وراء خروج الوزير الليثي من وزارة الزراعة بسبب تبنيه خطة قومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. وعلي ما أذكر أن وزير الزراعة السابق لم يطل عمره في كرسي الوزارة الي ما يتجاوز عامين وربما أقل...
فماذا عن جهد متواضع قامت به كاتبة هذه السطور طوال أكثر من سبع سنوات هاجمت فيه سياسات التبعية الغذائية وأثبتت فيه أن زراعة القمح مسألة سياسية وليست زراعة كما قال الصهيوني.. الأمريكي المخضرم كسينجر وماذا عما قدمت من عشرات ان لم يكن مئات العلماء والمناهج والدراسات التي طبقت علي الأرض الإمكانات المتوفرة لتحقيق الاكتفاء والاعتماد علي النفس وايقاف طرفين استيراد الصفقات الملوثة والفاسدة وانعاش الفلاح الأمريكي علي حساب الفلاح المصري وماذا عما قدمت من أدلة دامغة علي الحرب البيولوجية التي يشنها العدو الصهيوني علي الأمن الحيوي والصحي والغذائي والقومي وعلي استقلال واستقرار مصر مستخدماً أذرعته الطويلة والقصيرة المزروعة بيننا. * هل كانت أمريكا وراء منعي من الكتابة ومحاربة سطوري ووجودي ووراء مطالبتي بأن أكف عن تناول القمح وسيرته والاكتفاء ومصائبه والاعتماد علي الذاتي وشروره وآثامه لأنها أزعجت ناساً مهمين في الدولة وفق ما قيل لي أو ربما ما لم يقل لي ان أمريكا هددت بإبادتي وإبادة كل من كتب عن مخططات تحويلنا الي الأول علي قوائم الاستيراد وعما تم من جرائم أهدرت أخصب أراضينا ودمرتها ودمرت الثروات البشرية والطبيعية وإبادة العلماء أسلحتنا الوطنية لتحقيق الاكتفاء!! * ياسادتنا الكرام.. مع كل الشرور والمصائب التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية ومع مخططاتها الإرهابية التي نشرت الفوضي في العالم ومع جرائمها في العراق.. ومع سجونها المنتشرة في أنحاء العالم وما يفعله جنودها في أبوغريب وما يفعلونه في جوانتانامو... ومع ما تمتلك من قوي عسكرية ومادية متقدمة فهي لا تستطيع أن تتقدم خطوة أو تفعل مصيبة من مصائبها فوق أرض تحترم فيها إرادات الشعوب.. انها لا تتقدم ولا تفرض ولا تنفذ سياساتها ومخططاتها إلا حيث يوجد خنوع أو تبعية أو احتياج إليها واعتماد عليها.. وفي كل ما ارتكبته الإدارة الأمريكية واستطاعة أعوانها وأياديها المزروعة هنا أو في أي مكان نفذت اليها بفروض استعمارها الجديدة كان ضعفنا وليس قوتها... كان إسقاط إرادتنا وما نمتلك من ثروات بشرية وطبيعية تحت أقدام بلطجتها.. وتسليمهم لمندوبيها.. كان الارتماء في أحضانها والاستقواء بها. * ما حدث ومازال يحدث للقمح وكما تحدث بحق كثير من نواب مجلس الشعب الأسبوع الماضي ربما جعل خطورة الأحداث والمهدرات المترتبة عليها تضع موقفاً موحداً للنواب من مختلف التوجهات... وما حدث ويحدث لمن دافعوا وكتبوا واعتبروه قضية مصير وأمن حيوي وقومي وما حدث للعلماء الوطنيين الذين توصلوا الي مناهج طبقت وأثمرت نتائج مبهرة في أراض صحراوية وعرة وعالية الملوحة وأثمرت أقماحاً عالية الجودة والكثافة وترك وزير زراعة لأكثر من ربع قرن يهدر ويدمر الأرض والمحاصيل والمناهج والدراسات والعلماء والحاضر والمستقبل ويضرب عرض الحائط بكل ما كشف من قضايا فساد في وزارته بل يذهب الي المحاكم مدافعاً عن أبطالها يؤكد أن إدارة ما حدث ومازال يحدث والمسئولية عنه وحسابه هنا قبل أن يكون في أي مكان آخر في الدنيا.