مفاجأة.. الحوار الوطني "على الهواء"

يجرى اليوم تحت رعاية مؤسسة الرئاسة، جولة جديدة من الحوار مع القوى الوطنية بمختلف أطيافها، حول الضمانات المطلوبة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة.
وأوضحت الرئاسة، في بيان وصلت مراسلة "الأناضول" للأنباء نسخة منه، أن الجلسة ستُعقد في تمام الخامسة ونصف مساء اليوم بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة..
وعلى غير المعتاد، سيتم، وفقا للبيان، "نقل فعليات جلسة الحوار الوطني على الهواء مباشرة" عبر التلفزيون الرسمي، وسيصدر عنها "تقريرا مفصلا يتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات".
ويأتي هذا التحرك من الرئاسة بعد ساعات من دعوة الرئيس محمد مرسي، في حوار مع قناة فضائية مصرية خاصة، كافة القوى السياسية إلى حوار وطني حول انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) المقرر بدؤها في 22 أبريل/ نيسان المقبل.
أما هدف الجلسة، فهو "مناقشة ضمانات نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب، وكافة الأفكار والآراء المطروحة من مختلف القوى السياسية التي تكفل حيادية العملية الانتخابية"، بحسب البيان.
كما سيبحث المجتمعون "سبل متابعة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية، وتعزيز مناخ الثقة المصاحب للعملية الانتخابية".
ومنذ دعوة الرئيس مرسي الأسبوع الماضي لهذه الانتخابات، تهدد العديد من قوى المعارضة بمقاطعتها؛ لعدم توافر ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة، على حد قولها.
ووفقا للبيان، فإن مؤسسة الرئاسة تجري "اتصالات مباشرة" لتوجيه الدعوة الرسمية إلى 29 حزبا وقوة سياسية.
وبين المستهدفين بالدعوة عدد كبير من أحزاب المعارضة، كالوفد والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتيارين الشعبي والمصري، وحركتي 6 أبريل وكفاية (الحركة المصرية من أجل التغيير). إضافة إلى ممثل عن كل من مشيخة الأزهر والكنائس الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية.
وبجانب هؤلاء، شمل البيان أسماء عشرين شخصية عامة، بينهم المفكران الإسلاميان فهمي هويدي، وسليم العوا، والفقيه الدستوري ثروت بدوي، والمستشارين محمود الخضيري وزكريا عبد العزيز، وإبراهيم المعلم نائب رئيس اتحاد الناشرين الدولي.
إضافة إلى النشطاء هبة رؤوف، ومنار الشوربجي، ووائل غنيم، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وسامح فوزي عضو مجلس الشورى.
وسبق أن رفضت "جبهة الإنقاذ الوطني"، التي تضم عددا من أحزاب المعارضة بينها الوفد والدستور والتيار الشعبي، عدة دعوات للحوار، واضعة حزمة شروط مسبقة، أبرزها تعديل الدستور وإقالة الحكومة الحالية، برئاسة هشام قنديل.