جبهة الإنقاذ تعلن رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية بمقر الرئاسة، معتبرة أن "هذه الدعوة بعد تحديد موعد الانتخابات أمر غير مقبول".
وقال خالد داوود -المتحدث الرسمي باسم الجبهة- إن "الجبهة لن تشارك في الحوار دون أجندة واضحة أو آليات تضمن الالتزام بنتائج الحوار، كما أن الدعوة جاءت بعد تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، والذي لم يتم التشاور بشأنه مع كل القوى السياسية".
وأوضح داوود أن الدعوة للحوار تأتي في إطار "العبث غير المقبول" خاصة أن النظام الحالي يكرر ما فعله منذ أصدر الإعلان الدستوري في نوفمبر من اتخاذ قرارات ثم دعوة القوى السياسية لمناقشتها؛ وذلك وفقا لما ورد بوكالة الأناضول للأنباء.
ووصف داوود قيام مرسي باتخاذ قرارات ثم الدعوة للحوار بأنه أمر يزيد الوضع تعقيدا، مثلما حدث مع الإعلان الدستوري ويليه دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، وأخيرا إعلان الطوارئ في أحداث بورسعيد ومدن القناة دون الرجوع للقوى السياسية".
وأصدر الرئيس المصري قرارا بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب التي تبدأ يوم 22 أبريل المقبل، وتجرى على 4 مراحل.
غير أن المعارضة تحفظت على إجراء الانتخابات في تلك الفترة، قائلة إنه توقيت "كارثي" في ظل وجود قانون انتخابات "معيب"، وعدم تنفيذ مرسي مطالبها الخاصة بتشكيل حكومة جديدة وإقالة النائب العام.
وقال محمود العلايلي -القيادي بالجبهة- إن الضمانات اللازمة للانتخابات البرلمانية لا تحتاج للدعوة إلى حوار، وبالتالي فمن الأولى أن تقدّم مؤسسة الرئاسة هذه الضمانات ولا داعي للحوار.
وأوضح العلايلي أن الضمانات الدولية لنزاهة الانتخابات معروفة ولا تحتاج لحوار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه كان الأجدى بالنظام الحالي تقديم الضمانات الكافية قبل تحديد موعد الانتخابات.
ومن المنتظر أن تعقد الجبهة اجتماعا لقياداتها غدا (الثلاثاء) لاتخاذ قرارها النهائي بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
جدير بالذكر أن أكبر مكونات الجبهة وهما حزب الدستور المصري والتيار الشعبي أعلنا في وقت سابق مقاطعة الانتخابات؛ حيث دعا محمد البرادعي -رئيس حزب الدستور- إلى ضرورة مقاطعة الانتخابات، فيما قرر التيار الشعبي الثلاثاء الماضي عدم الدفع بمرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وكان الرئيس مرسي قد دعا في حوار تليفزيوني أجراه أمس وأذيع في الساعات الأولى من صباح اليوم جميع القوى السياسية لجلسة حوار وطني خلال ساعات؛ لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية وذلك بمقر رئاسة الجممهورية.