"الإنقاذ": لن نشارك في حوار الرئاسة دون أجندة واضحة أو آليات تضمن الالتزام بنتائجه

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بمصر، رفضها المشاركة في الحوار الذي يدعو إليه الرئيس محمد مرسي لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية بمقر الرئاسة بشرق العاصمة، معتبرة "هذه الدعوة بعد تحديد موعد الانتخابات أمر غير مقبول".
وقالت "إن النظام الحالي يكرر ما فعله منذ أن أصدر الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر من اتخاذ قرارات ثم دعوة القوى السياسية لمناقشتها".
وفي تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول، قال خالد داوود المتحدث الرسمي باسم الجبهة إن "الجبهة لن تشارك في الحوار دون أجندة واضحة أو آليات تضمن الالتزام بنتائج الحوار، كما أن الدعوة جاءت بعد تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والذي لم يتم التشاور بشأنه مع كافة القوى السياسية".
ودعا مرسى في حوار تليفزيوني مسجل لإحدى القنوات الفضائية سيتم بثه في وقت لاحق جميع القوى السياسية لجلسة حوار وطني خلال ساعات لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية وذلك بمقر الرئاسة بشرق العاصمة.
وحصلت وكالة الأناضول على أهم ما ورد في الحوار من خلال مصادر بالرئاسة المصرية فيما ذكر التليفزيون الرسمي أن الحوار الذي تأخر بثه عدة ساعات بسبب عطل فني بحسب مصادر في الرئاسة سيدعو إلى حوار وطني.
وأوضح داوود أن الدعوة للحوار "تأتي في إطار العبث الغير مقبول خاصة أن النظام الحالي يكرر ما فعله منذ أن أصدر الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر من اتخاذ قرارات ثم دعوة القوى السياسية لمناقشتها".
ووصف داوود "قيام مرسي باتخاذ قرارات ثم الدعوة للحوار" بأنه أمر يزيد الوضع تعقيدا "مثلما حدث مع الإعلان الدستوري ويليه دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور وأخيرا إعلان الطوارئ في أحداث بورسعيد ومدن القناة دون الرجوع للقوى السياسية".
وأصدر الرئيس المصري قراراً بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب التي تبدأ يوم 22 إبريل المقبل وتجرى على 4 مراحل.
غير أن المعارضة المصرية تحفظت على إجراء الانتخابات في تلك الفترة، قائلة إنه توقيت "كارثي" في ظل وجود قانون انتخابات "معيب"، وعدم تنفيذ مرسي مطالبها الخاصة بتشكيل حكومة جديدة وإقالة النائب العام.
وفي تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول قال محمود العلايلي القيادي بالجبهة إن الضمانات اللازمة للانتخابات البرلمانية، لا تحتاج للدعوة إلى حوار وبالتالي فمن الأولى أن تقدم مؤسسة الرئاسة هذه الضمانات ولا داعي للحوار.
وأوضح العلايلي أن الضمانات الدولية لنزاهة الانتخابات معروفة ولا تحتاج لحوار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه كان الأجدى بالنظام الحالي تقديم الضمانات الكافية قبل تحديد موعد الانتخابات.
ومن المنتظر أن تعقد الجبهة اجتماعا لقياداتها بعد غد الثلاثاء لاتخاذ قرارها النهائي بشان المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
يُشار أيضاً إلى أن أكبر مكونات الجبهة وهما حزب الدستور المصري والتيار الشعبي أعلنا في وقت سابق مقاطعة الانتخابات، حيث دعا رئيس حزب الدستور محمد البرادعي أمس إلى ضرورة مقاطعة الانتخابات فيما قرر التيار الشعبي الثلاثاء الماضي عدم الدفع بمرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة.