في سابقة هي الأولى من نوعها شن القيادي الإسلامي المعتقل المقدم عبود الزمر هجوما سياسيا عنيفا على اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ، متهما إياه بأنه يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد ، وحمله مسؤولية العديد من الأحداث التي وقعت في مصر ومنها واقعة محاولة الاعتداء على رئيس الجمهورية في بورسعيد حيث يقول الزمر في بيانه الذي تلقت "المصريون" نسخة منه : بعد أن تولى اللواء العادلي الوزارة وقعت حادثة خطيرة وهي محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في بورسعيد وكان من المفترض أن يقدم استقالته ولكنه بادر إلى عزل مدير مباحث أمن الدولة وعدد كبير من الضباط قام بنقلهم إلى وظائف أخرى حتى يبعد الأنظار عن مسئوليته بل أهان نفسه من أجل أن يبقى في منصبه حيث بالغ في الثناء على رئيس الجمهورية حتى صرح ذات مرة أنه يتعلم من الرئيس!! ومن المعروف أن الرئيس لا يعطي دروسا في الأمن للهواة أو المحترفين من أمثاله وهو المصطلح الذي يجب أن يطلقه على نفسه دائما "ضابط أمن محترف" . عبود الزمر في بيانه وجه اتهامات إلى وزير الداخلية بأنه أضر بالمبادرة التي أطلقتها الجماعة الإسلامية عام 1997 .. ، ويضيف : قد يظن البعض أن اللواء العادلي له جهود في إطلاق المبادرة حيث نسب إلى نفسه في عام 2002 أنه أدار تجربة فريدة من نوعها يسمح فيها للقيادات التاريخية بالكتب والمراجع لكتابة الأبحاث التي تؤيد الرؤية الجديدة وهذا الكلام لا أساس له من الصحة فلقد نسب إلى نفسه أمجادا كاذبة وأوهم من يطالع كلامه وتصريحاته بمدى عبقريته وهو في الحقيقة ليس كذلك بل كان عقبة في طريق المبادرة أراد أن يفشلها عدة مرات لولا رحمة الله بمصر لوقعنا جميعا في دائرة العنف من جديد.. فلقد أعلن في أول تصريحاته كوزير عندما سئل عن المبادرة أنه لا علاقة للأمن بالمبادرة وأنها تمثل أصحابها ، وأكد أن مهمته هي القضاء على هذه الجماعات وتفكيكها وإذابتها في المجتمع وكان هذا بعد توليه الوزارة مباشرة في عام 97 ثم بادر إلى إعدام عدد غير قليل من المحكوم عليهم بالإعدام في أعقاب كل خطوة إيجابية من قيادات الجماعة لتدعيم موقف المبادرة قاصدا من ذلك إظهار أنه لا علاقة له بها من قريب أو بعيد وكان من أهم هذه الإجراءات السلبية إعدام نحو سبعة أشخاص فور إعلان قيادات الجماعة الإسلامية بالخارج الانضمام إلى المبادرة في مارس 99 وهو تصرف عجيب هدام أراد أن يفشل تماما المبادرة بعد الجهود المضنية التي بذلتها القيادات التاريخية للجماعة في إقناع زملائهم خارج مصر ثم فوجئ أن هذه العراقيل التي وضعها قد تم تجاوزها فبادر إلى التصريح على لسان مسئول في الداخلية أنه أراد اختبار صدقية المبادرة وجديتها . كما نسب الزمر إلى اللواء العادلي أنه هو الذي أمر بشن حملات تأديبية على السجون قام فيها الضباط والجنود بمجازر لا تقل بشاعة عما جرى في العراق وفي فلسطين وسيروي التاريخ قصصا حقيقية يشيب لها الولدان وتسيل أمام أهوالها الدموع ، وأكد أن سياسته قد تسببت في وفاة عدد كبير من المعتقلين من صغار السن في ظروف غير طبيعية مما سيعرض مصر مستقبلا إلى المساءلة الجنائية لبعض قادتها كمجرمي حرب وذلك حين يفتح ملف التعذيب الذي وقع في عهده ، وأضاف الزمر في بيانه الناري أن وزير الداخلية أظهر أمام الرأي العام أنه الوزير الإنسان الذي يسمح لزيارة المعتقل لأهله في حالات الوفاة وأغفل أن هذا المعتقل محتجز بدون حكم أو جريمة منذ سنوات بلغت نحو عشر سنوات وبعضها بلغ نحو خمسة عشر عاما وأن أحد أسباب وفاة الآباء والأمهات هو حالة القهر والظلم حزنا على الأبناء المعتقلين طوال المدة بالرغم من إصدار أحكام متعددة بالبراءة ، كما اتهمه بأنه يرفض السماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون والاكتفاء بزيارة مواقع معينة معدة سلفا ولا علاقة لها بالأحوال السيئة في السجون حيث سمح لهم بزيارة مافيا البنوك وتجار المخدرات ولم يسمح بزيارة مسجون سياسي أو معتقل سياسي