أطالب بالتحقيق في الواقعة

جمال سلطان قبل أيام أذاعت قناة الجزيرة القطرية حلقة من برنامج " وراء الخبر " للمذيع الكفء محمد كريشان ، تناول فيها قضية الشيخ عبود الزمر القيادي البارز في الحركة الإسلامية المصرية والمعتقل حاليا بعد قضائه خمسة وعشرين عاما في السجن تنفيذا لحكم المؤبد في قضية مقتل الرئيس السادات ، وما تردد عن اختفائه والاتهامات بتعنت الأجهزة الأمنية في قضيته ورفض الإفراج عنه ونحو ذلك ، واستضاف كريشان كلا من الأستاذ نزار غراب المحامي وهو محامي عبود الزمر واللواء فؤاد علام المدير الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة وأيضا الصديق الأستاذ ضياء رشوان المحلل والخبير في شؤون الحركات الإسلامية ، تحدث في البرنامج نزار غراب المحامي مدافعا عن قضية موكله ، معتبرا أن اختفاءه عمل غير قانوني وأن النائب العام تجاهل طلب الأسرة والمحامي بمعرفة مكان اختفائه من سجنه وأيضا أكد على أن لديه خطابا موثقا من مصلحة السجون بأن عبود الزمر أتم مدة حكمه بالفع ، وألمح إلى أن التعنت مع عبود زاد بعد ترشحه لرئاسة الجمهورية وانتقاداته لبعض السياسات ، بعد انتهاء قناة الجزيرة من بث حلقة البرنامج بعدة ساعات ، وبعد منتصف الليل ، كانت قوة أمنية كبيرة تتجه إلى منزل أسرة نزار غراب ، وتختطف شقيقه إلى جهة غير معلومة .. ، في اليوم التالي تلقى نزار اتصالا توجه على أثره إلى مبنى قيادة مباحث أمن الدولة في مدينة نصر ، وعصر اليوم نفسه تم الإفراج عن شقيقه الذي عاد إلى بيته بصحبة نزار ، وفي اليوم الذي تلاه طلب نزار غراب مقابلة أسرة الزمر بشكل عاجل ، وقام بتسليمها كافة الأوراق والمستندات التي لديه والخاصة بقضية عبود والتوكيل المعتمد له واعتذر لهم عن عدم استطاعته مواصلة الدفاع عن الشيخ عبود وطلب منهم البحث عن محام آخر ، وأغلق جهاز الموبايل الخاص به ورفع سماعة هاتفه ورفض استقبال أي اتصال بأي شخص أو جهة ، بطبيعة الحال أنا أعذر نزار غراب ، ولا أستطيع أن أحمله فوق طاقته ، وهو شخص نبيل بلا شك كما عرفته ، ولكني مندهش للغاية من أن يكون هذا هو الأسلوب الذي تتعامل به أجهزة مسؤولة مع محامي ، وأن تهدده بأخيه أو أحد من أهله من أجل أن يتخلى عن موكله أو أن يتوقف عن الدفاع عن قضيته ، أعتقد أن هذا سلوك غير مناسب وغير حصيف ، وأنا أتوجه بنداء إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية أن يتم التحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة من أقدم عليها ، لأنها مسيئة للأجهزة الأمنية المصرية ، وهي أجهزة لنا ولغيرنا عليها الكثير من المآخذ ، إلا أنه لا يمكن تصور أن تصل الأمور إلى هذا المستوى من السلوك الذي يصعب صدوره عن "دولة" ومؤسساتها وأجهزتها ، ولأني على ثقة من أن هذا الذي حدث لا يمكن أن يصدر عن قيادات كبيرة مسؤولة في وزارة الداخلية ، والأمر لا يتعلق بقضية عبود الزمر ، وإنما يتعلق بالسلوك الأمني مع محامي معتقل أو سجين ، أيا كان اسمه أو صفته أو وضعه ، إن بعض الدول التي تشهد فوضى سياسية أو أمنية ، مثلما الحال في العراق ، يتم تهديد المحامين الذين يتصدرون في قضايا الرأي العام أو خطفهم أو حتى تصفيتهم ، ولا أظن أنه يشرفنا في مصر أن يتم تشبيهنا بما يحدث في تلك البلاد . gamal@almesryoon.com