◄ نيران «المقدم» فى المنصة أقالت «النبوى» وأتت بحسن أبوباشا. ◄ العناد هو شعار «العادلى» مع «المقدم».. الذى ظل رهن الاعتقال فى عهده. عبود الزمر «الشيخ كما يحب أن يناديه أتباعه»، و«المقدم» فى إشارة لرتبته، قائد تنظيم الجهاد والمخطط الرئيسى لعملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات فى حادث المنصة عام 1981، عاصر 7 وزراء داخلية، فى رحلة امتدت منذ القبض عليه ومحاكمته حتى الآن، الزمر نفسه لن ينسى مواجهات حدثت مع الجنرالات السبعة، والمستمرة حتى الآن، وهى مواجهات أدت بالفعل إلى حدوث تغيرات فى أفكار تنظيمه، تغييرات أقرب إلى الانقلاب فى الفكر والممارسة، كما تعددت خطط وزراء الداخلية فى التعامل مع عبود أو تنظيمه فمن مبادرة وقف العنف التى أيدها الزمر إلى مراجعات ظل متحفظًا عليها يبقى عبود هو أشهر سجين سياسى فى السجون المصرية مر عليه 7 وزراء داخلية لكل واحد منهم فكره ومنهجه فى التعامل مع «الشيخ». أول جنرال كان فى مواجهة خطط الزمر هو اللواء النبوى إسماعيل وزير الداخلية الأسبق وهى خطط سطرت كلمة النهاية فى تاريخ أحد أشهر وزراء داخلية مصر، والذى ارتبط بالرئيس السادات ونهاية عصره، وشهدت فترة توليه المنصب كما يقول اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى «ترهلا أمنيًا لا مثيل له» وصلت ذروته فى حادث المنصة عام 1981 الذى ذهب بحياة رئيس الدولة، ولولا ستر الله لسبحت مصر فى بحيرة من الدماء. وبالرغم من أن سياسة وزارة الداخلية وقتها كانت مبنية على أساس عدم المساس بالتيارات الإسلامية بهدف ضرب التنظيمات الناصرية والشيوعية فإن النبوى إسماعيل كما يؤكد «منتصر الزيات» ظل حريصًا أن تكون الجماعات الدينية بكل أطيافها تحت السيطرة والمراقبة، ولم يكن عبود الزمر ببعيد عن المراقبة حتى قبل محاولته اغتيال السادات أثناء توجهه إلى استراحته فى القناطر الخيرية، فالملف الأمنى الذى رفعه النبوى للسادات عن عبود أشار إلى خطورته وأن استمرار هروبه يعنى تهديدًا مباشرًا لحياة السادات نفسه الذى خصه بعبارة مشهورة فى خطابه بعد اعتقالات سبتمبر 1981 قائلا: «الولد الهارب اللى سمعنى دلوقتى أنا مش هارحمه» قاصدًا عبود الزمر. لم يكن السادات أو النبوى يتخيلان أن هذه العبارة هى التى دفعت عبود الزمر للموافقة على عملية المنصة، وإعطاء الضوء الأخضر لخالد الإسلامبولى والذين معه بالتنفيذ. نجاح عملية المنصة دفع النبوى إسماعيل لتغيير خططه، مستخدما سياسة القوة الحارقة ضد كل الجماعات الدينية، لكن الأوان قد فات، انتهت فترة النبوى، وبدأت فترة اللواء حسن أبوباشا مهندس إجهاض عملية الاستيلاء على مديرية أمن أسيوط، لتكون هذه العملية آخر العمليات الكبرى للأصوليين على حد وصف «علام». .. المهندس.. ورشدى قائد التهدئة اللواء حسن أبوباشا الذى اختاره الرئيس مبارك وزيرا للداخلية فى أعقاب إقالة اللواء النبوى إسماعيل دخل فى أدبيات الجماعات الإسلامية وقياداتها وخاصة عبود الزمر، وارتبط اسمه لدى تنظيم الجهاد بأنه الوزير الذى وجه أكبر ضربه أمنية للتنظيم بعد اعتقال 99 % من أعضائه وقياداته عندما قاد عملية تحرير مديرية أمن أسيوط، من أعضاء الجماعة الذين احتلوها بعد قتل عدد من القيادات الأمنية، ويعود ذلك كما يرى منتصر الزيات لمعرفه أبوباشا بالخريطة الكاملة للجماعات الدينية، وهو ما جعله هدفا فيما بعد من جانبها حيث تعرض لمحاولة اغتيال بعد تركه لمنصبه؛ مما يدلل على حجم العنف الذى مارسه أبوباشا ضد أعضاء تنظيمى الجهاد والجماعة الإسلامية، وبهذا العنف تعاملت الداخلية مع عبود ورفاقه داخل السجون حيث منعت الزيارات وإقامة الصلاة وغيرها من الإجراءات العقابية. سياسة أبوباشا نجحت فى إخماد نار التطرف كما يرى اللواء علام لكن الزيات يرى عكس ذلك، مؤكدًا على أن الضربات والتعامل السيئ مع عبود الزمر وغيره أدى إلى انفجار كامل بعد سنوات من خروج عدد من أعضاء الجهاد. فى عام 1984 كان هناك صراع كبير على إمارة مجلس شورى الجماعة «الجهاد - الجماعة الإسلامية» وهو ما عرف باسم معركة الأسير «عبود الزمر» والضرير «الدكتور عمر عبدالرحمن» ومن له الأحقية فى إمارة مجلس شورى الجماعة هذا الصراع استفاد منه اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية الجديد (1984-1986) والذى رفع شعار «دع النار تأكل بعضها» حسب تعبير اللواء فؤاد علام حيث اعتبر اعتقال أعضاء الجماعات يعد فرصة ذهبية لهم للتخطيط والتفكير لضربات وعمليات عنف رافضًا أن تكون السجون مفرخه للإرهاب ولهذا تلاشت خريطة الاعتقالات فى صفوف الجماعات خلال فتره تولى رشدى للوزارة، مما جعل فترته الأقل عنفًا وصدامًا بين الشيخ وجنرالات الداخلية حيث تفرغت الأخيرة إلى الالتفات للجرائم الجنائية ومطاردة بارونات الكيف «مخدرات هيروين وغيرها»، ثم وقعت أحداث الأمن المركزى التى كانت وراء استقالة رشدى ليخرج أقوى وزير داخلية دون احتكاكات مباشرة مع أى من عبود الزمر وتنظيمه، والسبب من وجهة نظر اللواء علام يرجع إلى الإجراءات التى اتخذت عقب أحداث المنصة والتى بدأتها وزارة الداخلية، وتمثلت فى تفكيك جميع التنظيمات السرية وهو ما خدم كثيرًا اللواء أحمد رشدى، بالإضافة لفترة الخمول لدى تنظيم الجهاد وقائده، والتى اعتبرها عبود كما يقول «منتصر الزيات» فترة تفكير وتطوير داخل التنظيم نفسه ولم الشمل سواء داخليًا وخارجيًا، وهو ما ظهر بعد ذلك خاصة بعد الإفراج عن الدكتور أيمن الظواهرى وسفره للسعودية عام 1985 ليعمل فى أحد المستشفيات، ولكن لم يستمر فى عمله هذا طويلا، وبعد ذلك سافر إلى باكستان ومنها لأفغانستان حيث التقى أسامة بن لادن لينقل أفكار الجهاد من المحلية المصرية إلى العالمية. العنف والعنف المضاد مواجهة عنف مضاد العلاقة بين عبود الزمر وجماعته واللواء زكى بدر وزير الداخلية (1986-1990) -القادم على خلفيه استقالة أحمد رشدى - اتسمت بالتوتر واعتبره عبود الزمر وكل الجماعات الإسلامية الأشرس فى تعامله مع قيادات وأعضاء الجهاد والجماعة، ويكفى أنه دشن دخوله الوزارة بحملة اعتقالات واسعة بين صفوف الجماعة، منهيا فترة الخمول فى صفوف الجماعات حيث تعرض عبود ورفاقه كما يقول الزمر نفسه إلى إجراءات عقابية داخل السجون على خلفية عملية الهروب الكبرى التى نفذها الرائد عصام القمرى عام 1988، ورغم أن التحقيقات أثبتت عدم تورط عبود الزمر فى العملية فإن اللواء زكى بدر وبأوامر شخصية منه قرر منع الزيارة عن عبود ورفاقه من تنظيم الجهاد لمدة عام كامل ولم تفتح الزيارة مرة أخرى كما تقول زوجته «أم الهيثم» إلا بعد حكم قضائى امتنع بدر فى البداية عن تنفيذه، ثم رضخ فى النهاية وسمح بفتح باب الزيارة بعد أن شعر بصدور حكم آخر بالعزل أو الحبس. اللواء فؤاد علام يصف فترة ما بين عامى 85 و86 بأنها هى الأسوأ بين الجماعات الأصولية ووزارة الداخلية. عبود الزمر وتنظيما الجهاد والجماعة الإسلامية لم يكونا بعيدًا عن شراسة زكى بدر، ليس فقط داخل السجون بل خارجها، خاصة مع إعادة إحياء فكرة العمليات المسلحة، والسبب كما يراه الزيات يرجع إلى ما يعرف بفكرة «الثأر» أو«الانتقام» التى تأصلت داخل قيادات الجهاد والجماعة الإسلامية، خاصة أن اللواء زكى بدر تعامل بسياسة القبضة الحديدية والتى وصلت إلى درجة التصفية الجسدية لبعض أعضاء الجماعة، خاصة فى الصعيد. والنتيجة كما يقول الزيات هى مزيد من عمليات الانتقام وظهرت فى عهد زكى بدر ضد قيادات سابقة فى جهاز الشرطة. اللواء فؤاد علام يرى أن فترة ما بعد منتصف الثمانينيات كانت «الأبعد عن التطبيق الأمنى» فى التعامل مع قيادات التنظيمات الإسلامية وعلى رأسهم عبود، حيث تغيرت الخريطة وبدأت موجة العنف المضاد من جانب الجماعات تهدد الاستقرار النسبى الذى شهدته مصر بعد حادث المنصة مباشرة. زلة لسان اللواء زكى بدر هى التى أنقذت كل الفصائل الإسلامية وقياداتها سواء عبود الزمر أو كرم زهدى أو غيرهم من سياسة التصفية الجسدية التى وضعها، حسبما يقول منتصر الزيات، مشيرا إلى أن خروج بدر من الوزارة جاء بسبب كلمته والتى تضمنت هجومًا حادًا على جميع رموز المعارضة فى مصر بألفاظ جارحة وخارجة عن القانون أدت لخروجه من الوزارة فى يناير 1990. موسى ضحية الحوار اللواء عبدالحليم موسى جلس بعد إقالة زكى بدر على كرسى الداخلية، ورفع شعار «الضرب فى سويداء القلب»، وفى عهده تم تصفية الدكتور علاء محيى الدين المتحدث باسم الجماعة الإسلامية والتى انضم إليها الزمر وقتها ودخلت مصر بعد هذا الحادث فى دوامة عنف رهيبة بعد أن رفعت شعار «آن الأوان ليسكت الكلام ويتكلم الرصاص»، ولم يصمت الرصاص فى عهد موسى حيث اغتيل الدكتور رفعت المحجوب وكان المقصود هو اللواء عبدالحليم موسى للرد على مقتل الدكتور علاء محيى، ورغم تصاعد عمليات العنف فى عهد موسى فإن عهده شهد أول مرحلة حوار مع عبود الزمر وقادة السجن، التى يرويها «الزيات» بأنها بدأت فى أعقاب الاتفاق النهائى بين الزمر ومجموعة الصعيد للعودة للعمل الموحد بين كل الفصائل الإسلامية لوقف المواجهات الدموية التى وصلت للذروة. وينقل الزيات عن الزمر سيناريو الواسطة التى بدأت فى عهد موسى بين قيادات السجن وعلى رأسهم عبود وعدد من المشايخ على رأسهم محمد متولى الشعراوى والشيخ محمد الغزالى وغيرهم من المشايخ الثقال فى هذه الفترة للوصول إلى وضع نهاية لنهر الدم الذى أغرق الشارع المصرى وارتفاع أعداد الضحايا من الشرطة وأعضاء الجماعات. الزمر كما يقول الزيات اعتبرها بداية جيدة لمحطة للعمل السياسى لوقف العنف بين الجماعة والداخلية، اللقاءات التى جرت بمديرية مصلحة السجون فى ديسمبر 1992 بين عبود كمفاوض عن الجماعة الإسلامية ليعرض رؤية واضحة لاحتواء هذا الصراع والعودة إلى الأوضاع السابقة مشترطًا الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وتركهم يزاولون أنشطتهم المسموح بها فى إطار القانون والدستور بغير اضطهاد وفى المقابل عدم رفع السلاح على الحكومة، هذه هى الرؤية التى طرحها الزمر وكان على علم بأن هذه اللقاءات مسجلة صوت وصورة وبعلم اللواء موسى ولكن وقبل مرور 10 أيام اقتحمت قوات الأمن منطقة إمبابة واعتقلت المئات من أعضاء الجماعة، وفهم عبود الزمر الرسالة بأن المفاوضات مع الداخلية فشلت وماتت المبادرة التى كما يقول الزيات كانت ستحمى مصر من ويلات المصادمات التى استمرت لأكثر من 6 سنوات، ولم تكن مصر هى ضحية فشل المفاوضات بل اللواء عبدالحليم موسى نفسه حيث تم إقالته بعد 4 شهور فقط من هذه المفاوضات عقابًا له على إدارتها بعيدًا عن جهاز أمن الدولة، الذى رفضها واعتبر عبود مناورًا. اللواء فؤاد علام يرى أن عبود الزمر ليس مناورًا ويقول «أنا من خلال لقائى معه عدة مرات أستطيع أن أحكم عليه بأنه من الشخصيات الموضوعية ويمكن التفاهم معه»، وأضاف علام أن «الزمر» كان قادرًا فى هذه الفترة على التأثير على أعضاء وقيادات الجماعة وأن التزامه بوقف العنف وقتها كان سيتحقق. حامل رسالة العنف مفاوضات عبود الزمر كانت السبب فى الإطاحة باللواء عبدالحليم موسى ولهذا السبب حرص كما يقول «منتصر الزيات» خليفته اللواء حسن الألفى على عدم الاقتراب من أى حوار سواء مع عبود أو غيره بل على العكس تدهورت العلاقة بين الأمن والجماعات بصورة كبيرة وبشكل لم يكن أحد يتوقعه، الألفى دخل الوزارة حاملا رسالة واحدة أن عنف الجماعة يقابله عنف أشد من الأمن، وأن سياسة القبضة الحديدية هى السبيل لتجفيف منابع الإرهاب الذى بدأ فى عهده يستورد من الخارج، بالإضافة إلى تشجيع الإعلام والدراما والمثقفين الحرب على عمليات العنف، كما أن العشرات من أعضاء الجماعة بدأت محاكمتهم أمام قضاء عسكرى. عبود نفسه شعر أن مرحلة الألفى لن تقل عنفًا عن مرحلة زكى بدر بل أخطر، حيث أدار النظام -كما يقول عبود نفسه- معركة إعلامية نجح فيها فى تشويه الحركة الجهادية، مستغلا بعض الأخطاء التنفيذية فى غياب إعلامى للجماعة. هذه المعارك خلقت نوعًا من اليأس بين صفوف القيادات كما يقول «الزيات» وأثمرت فى النهاية ما عرف بمبادرة وقف العنف فى يوليو عام 1997 التى وقع عليها عبود وطارق الزمر وعدد من القيادات التاريخية الأخرى، ولكن اللواء الألفى تجاهل المبادرة خوفًا من أن يلقى مصير سلفه اللواء موسى، بل على العكس زادت عمليات الاعتقال والتصفية الجسدية، لولا تدخل قيادات الخارج وقيامهم بعملية الأقصر نهاية 1997 التى كانت السبب وراء الإطاحة بالألفى لينهى فصلا آخر من الصراع الدموى، وليخرج الزمر بطلاً بمبادرة وقف العنف التاريخية والتى حولت مسار العلاقة بين التيارات الإسلامية «جهاد جماعة إسلامية » التى حملت مفاجأة واستغرابا شديدين لخلو اسم عبود وطارق منها بل على العكس فإن السياسة الأمنية مع عبود اختلفت بشكل كبير بعد إقالة اللواء الألفى. ثمار العنف والمراجعات الظروف خدمت اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية فى تعامله مع جميع التيارات الإسلامية، فالعادلى الذى خلف اللواء حسن الألفى - بعد مجزرة الأقصر 1997 التى نفذتها مجموعة من المنتمين لتنظيم الجهاد حصد ثمار مبادرة وقف العنف ثم المراجعات للجماعة الإسلامية، ثم للجهاد، لكن العلاقة مع عبود الزمر اتسمت بالتوتر بعد رفض الزمر الاشتراك فى المراجعات باعتباره نوعا من الاستسلام من جانب الجماعة لشروط الداخلية، دون الحصول على أى شىء، بدا التوتر يخرج من السرية للعلن عندما صعد الزمر حملته الإعلامية والقضائية للإفراج عنه، الذى يستحقه كما يرى منتصر الزيات «نعم يجب الإفراج عن عبود خاصة أنه ساهم بصورة كبيرة فى مبادرة وقف العنف كما أن دخوله الحياة السياسية من خلال إعلانه ترشيح نفسه لمجلس الشعب يؤكد إيمان الزمر بمؤسسات الدولة» لكن العناد بين الشيخ والوزير فشل حتى الآن فى الوصول إلى صيغة مشتركة بين المقدم عبود الزمر والداخلية. عبود وصف ما فعله العادلى بأنه مؤامرة على الجماعة، وكشفت إحدى رسائله التى نقلتها زوجته أم الهيثم تفاصيل هذه المؤامرة والتى بدأت بخطة جديدة لقمع المعتقلين فى السجون المصرية، وإجبارهم على التراجع والانكسار تحت وطأة التعذيب الوحشى والمنظم، وأطلق على خطته اسم «اقتحام الجماعات الإسلامية» وتم التصديق عليها من وزير الداخلية الذى حملها بدوره إلى رئاسة الجمهورية ليأخذ الموافقة النهائية عليها وبدأ التنفيذ الفعلى من خلال عدة مراحل. المرحلة الأولى استمرار الاعتقال وعدم السماح بالإفراج عن أى شخص، ولو حكم القضاء له بالإفراج، إذ يتم وضع المفرج عنه فى عربة لورى تقف وسط فرق الأمن المركزى لمدة أسبوع ثم يعود إلى محبسه معتقلا من جديد. أما المرحلة الثانية وتتضمن الانفتاح على الموقف التفصيلى للقادة التاريخيين والعمل على تزكية الخلاف فى وجهات النظر، لتحقيق أكثر مكاسب ممكنة بأقل التكاليف. مباحث أمن الدولة اهتمت بفكرة كتابة الأبحاث التى تؤصل لفكرة التوبة والتفكيك، وفى سبيل تحقيق هذه المرحلة قامت الوزارة بنقلى مع طارق الزمر وعدد من الإخوة إلى سجن ليمان أبوزعبل فى ظروف صعبة حتى نصير عبرة لمن أراد أن يقول مثلنا بضرورة الحل السياسى وعدم الاقتصار على الحل الأمنى الذى لن يدوم كثيرًا. ورغم انتقاد الزمر لسياسات العادلى فإنها تعد مرحلة جوهرية ففيها خرجت الآلة الإعلامية التى تولتها زوجته أم الهيثم وفضحت كل ما يجرى لعبود وجماعة الجهاد التى لم يبق سواها فى السجون بعد خروج كل أعضاء الجماعة الإسلامية التى وافقت على المراجعات كما أن هذه المرحلة شهدت سجالا قضائيا حول ضرورة الإفراج عن عبود لانتهاء مدة سجنه هو وابن عمه طارق الزمر، وهى نقلة أخرى فى طريقة تعامل الشيخ مع وزارة الداخلية كما يقول «الزيات» نفسه حيث يصف العلاقة بين الشيخ والعادلى بأنها علاقة قانونية. لمعلوماتك.. ◄تنظيم الجهاد نشأ عام 1958 بشكل مستقل تماما عن جماعة الإخوان، وعلى يد شاب مصرى يدعى نبيل البرعى الذى كان يبلغ من العمر آنذاك 22 عامًا، وحسب رواية نبيل البرعى نفسه فإنه عثر على كتاب فتاوى عن الجهاد فبدأ الاهتمام بهذا الموضوع، واعتبر أن إصلاح العالم الإسلامى يكمن فى ممارسة الجهاد، وانتهى البرعى إلى أن العمل السرى المسلح هو الحل.. انضم عبود الزمر إلى الجهاد فى أواخر السبعينيات، ويقال إن طارق الزمر هو الذى أشار إليه بالدخول إلى التنظيم، وإن كان البعض يرى عكس ذلك. ◄مراجعات «إن قتل السادات كان حراما شرعًا».. «تطبيق الأحكام من اختصاص الحكام.. الحدود.. إعلان الحرب.. الجزية»... «تكفير الحكام أعظم ضررا وخطورة من تكفير عوام المسلمين»... «كفر النظام الحاكم مصطلح غامض وفضفاض ولا أصل له فى كتب السلف المعروفة».. هذه بعض المفاهيم التى اختلف عبود الزمر مع بعضها واعتبرها إملاءات أمنية على أعضاء الجماعتين الجهاد والجماعة الإسلامية مشترطًا وجود مراجعات من النظام نفسه ليس فقط تجاه الجماعات الإسلامية، بل تجاه المجتمع كله. ◄18عامًا بقيت للإفراج عن عبود حيث إن مجموع العقوبة 45 عامًا. ◄1947 ولد عبود الزمر بقرية ناهيا. ووصل لرتبة مقدم بالقوات المسلحة.
