رغم انقضاء عقوبته قبل 9 سنوات.. النقض ترفض طعن عبود الزمر على استمرار اعتقاله لعدم الاختصاص وأسرته تهدد باللجوء للقضاء الدولي

قضت محكمة النقض أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور سري صيام نائب رئيس محكمة النقض بعدم جواز نظر الطعن المقدم من عبود الزمر الضابط السابق بالقوات المسلحة، والقيادي الجهادي المسجون على ذمة قضية اغتيال الرئيس أنور السادات، والذي يطالب فيه بالإفراج عنه إثر انتهاء فترة محكوميته، بانقضاء العقوبة الصادرة ضده "السجن المؤبد" في أكتوبر عام 2001.
وعبرت أسرة عبود عن حزنها الشديد إزاء قرار المحكمة الذي قالت إنه يسد جميع الأبواب أمامها في السعي للإفراج عن عبود، بعد أن انتهت فترة العقوبة الصادرة بحقه في قضية اغتيال السادات عام 1981، والإبقاء عليه قيد الاعتقال بموجب قانون الطوارئ الساري منذ نحو 30 عامًا والذي تم التمديد له مؤخرًا لمدة عامين إضافيين.
وقالت "أم الهيثم" زوجة عبود الزمر عقب صدور الحكم ل "المصريون"، إن قرار الرفض بالنظر في الطعن المقدم يغلق أمامنا كل الأبواب، إلا أننا لن نستسلم وسنلجأ لكل السبل من أجل الإفراج عن عبود، وأعربت عن أملها في أن تصدق الحكومة في وعودها التي أعلنتها أمام مجلس الشعب عند التمديد لقانون الطوارئ بالإفراج عن عبود وجميع المعتقلين السياسيين في أول يونيو القادم.
لكنها أعربت عن عدم ثقتها في وعود الحكومة بأن تطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين كما تعهدت مطلع الشهر القادم بمن فيهم عبود الزمر، وهددت بأنها ستقوم بتدويل قضية زوجها عبود وشقيقها طارق الذي انتهت أيضا مدة عقوبته أيضا منذ عام 2001 عبر اللجوء للمحكمة الدولية لحقوق الإنسان لاستصدار أحكام تنهى الظلم الذي يتعرضان له، بالإبقاء عليهما رهن الاعتقال.
وأصدرت أسرة الزمر بيانا عقب صدور الحكم قالت فيه إنها لم تفاجئ بهذا الحكم بالرغم من وضوح حكم محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عبد الغفار محمد التي حكمت بإلغاء أحكام المحكمة العسكرية، واعتبرت أن المتهمين ليسوا خطرًا على المجتمع وأن لهم سندًا شرعيًا فيما ذهبوا إليه وأن أهدافهم نبيلة.
وأشارت إلى ما صرح به المستشار عبد الغفار قبل وفاته عندما علم أن عبود وطارق لم يخرجا من السجن مثل زملائهما، حيث أعرب عن دهشته وتعجبه من ذلك.
وقال منتصر الزيات محامي أسرة الزمر إن هيئة الدفاع ستطرق كل الأبواب بلا استثناء من أجل الإفراج عن عبود وطارق، وطالب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية باستخدام حقه القانوني في إصدار قرار بالإفراج الصحي والشرطي عن موكليه خاصة أن حالة عبود الصحية غير جيدة.
وأكد أن القانون يعطى وزير الداخلية الحق في الإفراج الشرطي عن المعتقلين استنادا إلى حسن السير والسلوك والظروف الصحية وقال إن عبود وطارق جديران بالإفراج عنهما فورا، خاصة وأنهما قاما بدور بارز في مساندة مبادرة وقف العنف بين الإسلاميين والدولة وساهما في إنجاح المراجعات الفقهية، وحذر من أن استمرار اعتقالهما سيؤدى إلى مزيد من التوتر.