مواجهات محتملة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتى

برغم أنه لم يمض على عمر مجلس الأمة الكويتي أكثر من شهر تقريبا، فإن جلسات الأسبوع الماضي حملت عدة رسائل نيابية إلى الحكومة، بعضها كان إيجابيا للسلطة التنفيذية، وبعضها الآخر كان سلبيا وينذر بأزمة مقبلة بين السلطتين. تعود بأجواء التوتر وعدم الاستقرار بينهما إلى واجهة المشهد السياسي.
وذكرت صحيفة "الجريدة" أن المجلس أقر عدة مراسيم ضرورة صدرت خلال فترة حل المجلس، ولم تحتاج الحكومة إلى حشد النواب لتمرير تلك المراسيم، بل إن البعض مر دون ملاحظات عليها، برغم وجود ملاحظات من السياسيين، فإن الجلسة الخاصة بمناقشة ملف "الانفلات الأمني " كشفت وجها آخر للنواب عاكسا رغبات السلطة في مجلس يجنح نحو الهدوء والابتعاد عن التصعيد ولغة الاستجوابات.
فالجلسة التي كان يفترض فيها استعراض القضايا الأمنية، تحولت إلى استعراض قوى لإزاحة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من الحكومة، مما يشير إلى انتهاء " شهر العسل " بين المجلس والنواب، مع التلويح باستجواب وزير الداخلية الذي تأجل إلى ما بعد جلسة الرابع من إبريل المخصصة لمناقشة ما تم اتخاذه بشأن التوصيات التي قدمت في نهاية الجلسة السرية.
وفي إطار المواجهات المحتملة، أعلن النائب سعدون حماد أن مسودة استجواب وزير النفط هاني حسين باتت جاهزة وأنه سيقدمها واثنان من النواب الأسبوع بعد المقبل.
وأكد سعدون حماد في تصريح خاص لصحيفة "الوطن"، إنه سيوجه حزمة من الأسئلة البرلمانية لوزير النفط الأسبوع الجاري تتعلق بتجاوزات في جميع القطاعات النفطية، حتى تكتمل الصورة لديه في بعض القضايا، لافتا إلى أنه لن ينتظر رد الوزير عليها، موضحا أن لديه كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بأسئلته الموجهة لوزير النفط وأنه يرغب فقط في توثيقها ومقارنة اجابات الوزير بما لديه من معلومات، مشيرا إلى أن وزير النفط خالف اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولم يجب عن أسئلته التي وجهها له من قبل خلال المدة المحددة في اللائحة.
وسيعرض محمد الهاشل على اللجنة أرقاما وبيانات تؤكد سلامة الموقف الحكومي الرافض لمبدأ إسقاط فوائد القروض، لعدم تحقيقه العدالة بين المواطنين، ويرد على كل استفسارات أعضاء اللجنة، وسط رغبة في إنهاء معاناة المواطنين، وتوجه عام لدى اللجنة لحل هذه القضية بأقل تكلفة على المال العام من أجل المحافظة عليه وتكريس مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.