مواجهات محتملة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي تعود إلى المشهد السياسي

رغم أنه لم يمض على عمر مجلس الأمة الكويتي أكثر من شهر تقريبا، إلا أن جلسات الأسبوع الماضي حملت عدة رسائل نيابية إلى الحكومة، بعضها كان إيجابيا للسلطة التنفيذية، وبعضها الآخر كان سلبيا وينذر بأزمة قادمة بين السلطتين، تعود بأجواء التوتر وعدم الاستقرار بينهما إلى واجهة المشهد السياسي، وذكرت صحيفة "الجريدة" أن المجلس أقر عدة مراسيم ضرورة صدرت خلال فترة حل المجلس، ولم تحتج الحكومة إلى حشد النواب لتمرير تلك المراسيم، بل إن البعض مر دون ملاحظات عليها، رغم وجود ملاحظات من السياسيين، إلا أن الجلسة الخاصة بمناقشة ملف "الانفلات الأمني " كشفت وجها آخر للنواب عاكس رغبات السلطة في مجلس يجنح نحو الهدوء والابتعاد عن التصعيد ولغة الاستجوابات.


فالجلسة التي كان يفترض فيها استعراض القضايا الأمنية، تحولت إلى استعراض قوى لإزاحة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من الحكومة، مما يشير إلى إنتهاء "شهر العسل" بين المجلس والنواب، مع التلويح باستجواب وزير الداخلية الذي تأجل إلى ما بعد جلسة الرابع من أبريل المخصصة لمناقشة ما تم إتخاذه بشأن التوصيات التي قدمت في نهاية الجلسة السرية.


وكشف فيه مصدر مقرب من النائب فيصل الدويسان أنه شرع بالفعل في كتابة مسودة استجوابه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود،لافتا إلى أنه سيتقدم به منفردا بعد الانتهاء من محاوره، كما بدأ النائب أحمد المليفي في جمع معلومات حول القضية الأمنية وسيتوجه بأسئلة برلمانية لوزير الداخلية الأسبوع الجاري تتعلق بإخفاء بيانات كثيرة لم يتم الافصاح عنها في الجلسة الخاصة وعدم تعاونه فيما يتعلق بضبط الأمن في البلاد تمهيدا لتضمينها استجوابه لوزير الداخلية والذي أعلن عنه خلال الجلسة الخاصة أمس الأول.