مناقشات الانفلات الأمني ب«الأمة الكويتي» تتحول لجلسة «سرية» وتشهد مشادات

تحولت جلسة الانفلات الأمنى فى مجلس الأمة الكويتي، التى عقدت أمس الخميس، إلى جلسة سرية، وجلسة مشادات عنيفة بين النواب ووزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود، وصلت إلى حد التلويح والتهديد بتقديم استجواب للوزير، وبعد 6 ساعات من الشد والجذب، لم تقدم الحكومة ممثلة في وزير الداخلية، ما يغني أو يبدِّد المخاوف من تردي الاوضاع الأمنية، كما أن البيانات والمعلومات الرسمية، التي يفترض أن تكون هي أساس الخطط والاستراتيجيات الأمنية لم تكن حاضرة، برغم أهميتها وتعطش النواب والمواطنين اليها، مما اعتبره بعض النواب استهزاء بأعضاء مجلس الأمة.

والشيء المفيد الذي خرجت به الجلسة السرية، هو تأكيد رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، وجود من يمول الخلايا الإرهابية في الإمارات العربية المتحدة، وأن السلطات الإماراتية أبلغت عن وجود تحويلات بنكية واتصالات بين بعض المتهمين في الإرهاب، وشخصيات كويتية، وتقوم الجهات الأمنية الكويتية بالتحري عن هذا الأمر، وعند الانتهاء من الجلسة تقدم 12 نائبًا ب 19 توصية، مطالبين الوزير الحمود بالأخذ بها، على أن تعقد جلسة بتاريخ 4 أبريل القادم، لإطلاع المجلس على ما تم إنجازه من هذه التوصيات.

وقد انسحب نائبان من الجلسة بسبب عدم جدية وزير الداخلية في مناقشة الانفلات الأمني، على حد قولهم، لأن الوزير لم يحضر مذكرات أو أرقامًا عن الجرائم، التي تقع في البلاد، وطالبا الوزير إما أن يستقيل أو يقيله رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أويواجه منصة الاستجواب، وترددت في أروقة المجلس معلومات عن توجه النائب فيصل الدويسان، لإعداد صحيفة استجواب لوزير الداخلية، وأشارت مصادر إلى أن الصحيفة تتضمن محورين؛ الأول عدم الجدية من قبل الوزير في حل قضية الانفلات الأمني، وعدم استعداد الوزير لمناقشة تلك القضية، ويحمل المحور الثاني تباين وزارة الداخلية في قضية سحب الجنسية من مواطنين وإعادتها إليهم دون غيرهم، وقد أكد وزير الداخلية استعداده لأي استجواب قد يوجهه له بعض النواب .