مشادات بالجلسة السرية ل"الامة الكويتي" لمناقشة "الانفلات الامني"

تحولت جلسة " الانفلات الأمني" في مجلس الامة الكويتي التي عقدت امس الى جلسة سرية ، والى جلسة مشادات عنيفة بين النواب ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، وصلت إلى حد التلويح والتهديد بتقديم استجواب للوزير، وبعد 6 ساعات من الشد والجذب ، لم تقدم الحكومة - ممثلة في وزير الداخلية - ما يغني أو يبدِّد المخاوف من تردي الاوضاع الامنية ، كما أن البيانات والمعلومات الرسمية التي يفترض أن تكون هي أساس الخطط والاستراتيجيات الأمنية لم تكن حاضرة، برغم من اهميتها وتعطش النواب والمواطنين اليها ، مما اعتبره بعض النواب استهزاء بأعضاء مجلس الأمة، والشيء المفيد الذي خرجت به الجلسة السرية، هو تأكيد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجود من يمول الخلايا الإرهابية في الإمارات العربية المتحدة، وأن السلطات الإماراتية أبلغت عن وجود تحويلات بنكية واتصالات بين بعض المتهمين في الإرهاب، وشخصيات كويتية، وتقوم الجهات الامنية الكويتية بالتحري عن هذا الأمر، وعند الانتهاء من الجلسة تقدم 12 نائبا ب 19 توصية مطالبين الوزير الحمود بالأخذ بها على أن تعقد جلسة بتاريخ 4 أبريل القادم لإطلاع المجلس على ما تم انجازه من هذه التوصيات .
وقد انسحب نائبان من الجلسة بسبب عدم جدية وزير الداخلية في مناقشة الانفلات الأمني - على حد قولهم - لان الوزير لم يحضر مذكرات أو أرقاما عن الجرائم التي تقع في البلاد ، وطالبا الوزير إما أن يستقيل أو يقيله رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، أويواجه منصة الاستجواب ، وترددت في أروقة المجلس معلومات عن توجه النائب فيصل الدويسان لإعداد صحيفة استجواب لوزير الداخلية ، واشارت مصادر إلى أن الصحيفة تتضمن محورين ، الأول عدم الجدية من قبل الوزير في حل قضية الانفلات الأمني ، وعدم استعداد الوزير لمناقشة تلك القضية ، ويحمل المحور الثاني تباين وزارة الداخلية في قضية سحب الجنسية من مواطنين واعادتها إليهم دون غيرهم ، وقد أكد وزير الداخلية استعداده لأي استجواب قد يوجهه له بعض النواب .
وعلى الجانب الآخر، رأى بعض النواب ان الهجوم على وزير الداخلية الكويتى لم يكن بسبب الجلسة وانما هجوم شخصي ، وأكدوا انهم مع المحاسبة الصارمة ، مشيرين الى ان هناك بالفعل خلل في الداخلية ، ولكنهم يرفضون "الشخصنة" التي وضحت في الجلسة ، فهناك من حكم على الوزير بشكل مسبق ، وهذا غير مقبول اطلاقا في العمل السياسي ، فيجب ان نسمع وجهات نظر ، معربين عن دهشتهم ممن طالب باصدار بيان من وزير الداخلية ، وقال نحن نناقش الملف الامني ، وليس فيه بيان ، لان الملف يحتوي امورا عدة ، وبذلك لابد ان نصدر بيانات عدة ، البيان يصدر لوجود قضية معينة ، اما الملف الامني فيصدر اثناء مناقشته ارقام واحصاءات.
وقد وصف رئيس مجلس الامة علي الراشد جلسة المجلس امس بانها كانت جلسة مصارحة ومكاشفة ، جرت بكل وضوح وصدقية من قبل النواب تجاه الداخلية ، متمنيا ان يعي وزيرالداخلية ووزارته النصائح والملاحظات وينفذها باسرع وقت ممكن "لاننا في قارب واحد والامن يخص الجميع" ، وعن استجواب الشيخ احمد الحمود قال إن هذا الامر يترك للنواب ، هم من يقيمون قناعتهم بردود الوزير ، ولكن الوزير قطع عهدا على نفسه بالاهتمام بالملاحظات ، ونريد ان نرى ذلك من خلال العمل الواقعي والابتعاد عن الوعود الشفهية.
ومن ناحيته ، أكد وزير الداخلية أن الأوضاع الأمنية مسؤولية جهات عدة ضمن منظومة متكاملة ، تتضمن وزارات وهيئات خاصة إلى جانب الأسرة ، واعدا بدراسة التوصيات الصادرة عن الجلسة وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها ، وأن الوزارة ستطلع مجلس الأمة على ما تم انجازه منها في غضون 3 أشهر.
وعلى صعيد المعارضة ، حدد حساب "كرامة وطن" يوم الأحد المقبل موعدا لانطلاق المسيرة السادسة تحت شعار " كرامة وطن 6 " ، وصرحت مصادر مسؤولة لصحيفة " القبس " الكويتية ان بعض المجاميع الشبابية أعلنت عن عودة الحراك الشبابي في المناطق السكنية مجددا بعد العنف غير المبرر الذي تعاملت به الداخلية خلال المسيرة الماضية - على حد وصفهم - مشيرة إلى ان الحراك الشبابي بكل مسمياته ، سواء أكان منظموه من " نهج او كرامة وطن " او غيرهما ، وضع مطلبا محددا في الفترة المقبلة ، وهو الضغط لرفض مجلس الصوت الواحد.
وحذر القائمون على المسيرة وزارة الداخلية من تكرار السيناريو السابق ، حيث استخدم رجال القوات الخاصة العنف لفض المشاركين ، في حين أكد مصدر أمني أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون والتعامل بحزم ضد المسيرات غير المرخصة ، محذرة هى الاخرى من أن المواجهة هذه المرة قد تكون غير مسبوقة ومروعة ، لافتة الى ان الداخلية لن تتهاون مطلقامع اي تجمعات او مسيرات غير مرخصة في اي مكان واي زمان .