الكويتى يعقد جلسة خاصة لمناقشة ما حدث من انفلات أمني مجلس الأمة

يبدأ مجلس الأمة الكويتى اليوم جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع الأمنية بالبلاد، وما حدث من انفلات أمني خلال الأيام السابقة بعد وقوع عدة جرائم متتالية، وقد استعدت الحكومة ممثلة بالنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لبحث ومناقشة أسباب ما اتفق النواب على تسميته ب«الانفلات الأمني»، والذي تحفظت عليه الحكومة، وقالت مصادر وزارية إن الحكومة من حقها طلب تحويل الجلسة إلى سرية، في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر نيابية أن بعض النواب قدموا طلبا لتحويلها إلى سرية.

وستقوم وزارة الداخلية متمثلة في عدد من المختصين بعرض للأوضاع الأمنية في البلاد، وأهم القضايا التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي منها مسيرات كرامة ومظاهرات البدون، ويتخلل العرض أيضا الجرائم التي وقعت بالبلاد والتي إرتفعت نسبتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لصحيفة " لأنباء"، إن وزارة الداخلية أعدت بيانا لإطلاع النواب على الحقائق كاملة وبشفافية.

معربة عن التطلع إلى التعاون للتوصل إلى توصيات لتمكين الداخلية من القيام بدورها على أكمل وجه، ويتضمن البيان جهود الوزارة في تطبيق القانون وحفظ الأمن حيث ستعرض إحصاءات للجرائم التي استطاعت ضبط مرتكبيها خلال وقت قياسي، كما يركز البيان على التشريعات المطلوب إقرارها من المجلس وخصوصا فيما يتعلق بقانون تجميع الأسلحة والتحريات وتغليظ العقوبات، وفى جلسة إنجازات واصل مجلس الأمة الكويتى أمس أقرار 70 اتفاقية أبرمتها الحكومة الحالية والحكومات السابقة منذ 2003 حتى الآن، فيما أعاد المجلس 17 اتفاقية دولية إلى لجنة الشؤون الخارجية لوجود اعتراضات نيابية تحت ذريعة مخالفة تلك الاتفاقيات للدستور.

لاسيما الحريات والاتفاقيات الأمنية الأخرى، على أن تدرج على جدول الأعمال في الجلسة المقبلة وبتقارير منفصلة من اللجنة المختصة، ومن بين الاتفاقيات التي صوت عليها المجلس الاتفاقية مع العراق بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله، واتفاقية قمع الإرهاب النووي، واتفاقية تسليم الأشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية.