وزير الداخلية الكويتي ينفى اتهام السعودية ودول الخليج في أحداث الأربعاء

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الصباح الاتهامات التي وجهت إلى المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج بالتدخل في الشأن المحلي الكويتي على خلفية تجمعات يوم الأربعاء الماضي.

وقال الشيخ الحمود في تصريح له اليوم السبت إن هذه الاتهامات غير صحيحة اطلاقا ونحن في الكويت من الصعب ان نتهم أشقاءنا في المملكة او غيرها من الدول الخليجية لأننا نعتبر أمنهم من أمننا والعكس صحيح.

وأضاف ان الاجراءات القانونية بدأت والقضية الان لدى النيابة مؤكدا على أن الكويت لديها حريات كفلها الدستور وان حرية التعبير عن الرأي متاحة وماعدا ذلك فإنها تنظر قانونيا مؤكدا انه في حال ثبوت مشاركة سعوديين او غيرهم في تظاهرة الأربعاء الماضي فإنهم سيسلمون إلى بلدانهم. وأوضح الشيخ الحمود ان من شاركوا في تجمع الاربعاء الماضي لم يحصلوا على الإذن لتنظيم المسيرة مشددا على ضرورة الحصول على الاذن .

ومن جهه اخرى نفي مصدر أمني كويتى مسؤول بوزارة الداخلية اغلاق ساحة الإرادة مؤكدا أن ما أثير حول منع أجهزة الامن الدخول الى الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة ليس صحيحا على الاطلاق مشددا في الوقت ذاته على ان الساحة مفتوحة ومتاحة أمام جميع المواطنين وان حرية التجمع والتعبير فيها مكفولة.

وقال المصدر في بيان لوزارة الداخلية وزع هنا اليوم ان أية مسيرات أو مواكب تنظم خارج هذه الساحة فهي ممنوعة وفقا للاجراءات القانونية آملا تعاون جميع المواطنين الكرام مع الاجهزة الامنية حفاظا على الامن والسلامة العامة.

وكان قد قام عدد من المواطنين برشق قوات الامن الكويتية بزجاجات المياه مساء يوم الأربعاء الماضي عقب غلق الممرات في ساحة الارادة التى شهدت مشاركة واسعة في تجمع واسع للنواب وقوى سياسية وشبابية لا سيما بعد الإحتجاجات النيابية المعارضة لإلغاء استجواب رئيس الوزراء في جلسة مجلس الأمة وفي ظل التجاذبات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في عدة مواضيع وطالب اعضاء البرلمان المجتمعين بإقالة الحكومة والبرلمان واقتحم المتظاهرون مبنى البرلمان واحدث به تلفيات الأمر الذي أدى إلى إلغاء جلسة البرلمان يوم الخميس الماضى .