مجلس الأمة الكويتي يناقش الانفلات الأمني في جلسة سرية

تحولت جلسة مناقشة الانفلات الامني في مجلس الامة الكويتي امس الاول الخميس الي جلسة سرية بناء علي طلب الحكومة بعد ان وافق علي ذلك 38 نائبا ووزيرا ورفض السرية وطالب بعقد الجلسة علنية 24 نائبا.
وقبل التصويت تحدث اثنان مؤيدان للسرية ومثلهما للعلنية حيث تحدث مع السرية خالد الشطي وحسين القلاف بينما تحدث معارضا يوسف الزلزلة واحمد المليفي. وبعد فترة انسحب النائب فيصل الدويسان من الجلسة مؤكدا عدم جدية وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود حيث انه لم يقدم اي شي وقال الدويسان هذا الوزير يحترم فقط مجلس السعدون لكن مجلس علي الراشد ما يحترمه وحضر الدويسان غرفة الصحافيين لاخبارهم بانسحابه وكرر أن "الوزير يحترم فقط مجلس السعدون لكن مجلس علي الراشد ما يحترمه". وقد أبدت الحكومة علي لسان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد حمود الجابر الصباح رغبتها بمناقشة الموضوع في جلسة سرية بناء علي المادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس الامر الذي حدا بالرئاسة الي اخلاء قاعة عبدالله السالم.
وتنص المادة المذكورة علي ان "جلسات مجلس الامة علنية ويجوز عقدها سرية بناء علي طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء علي الاقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية". وكان عدد من النواب تقدموا باقتراح لمناقشة مظاهر الانفلات الامني في البلاد لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه والاطلاع علي خططها والاجراءات المزمع اتخاذها لتفادي مثل هذه الحوادث التي شهدتها البلاد اخيرا.