الكويت: وافق مجلس الامة في جلسته العادية الثلاثاء على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب الاستجواب الموجه إلى الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء "لمدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك". وجاءت نتيجة التصويت على الطلب بموافقة 37 عضوا من اصل الحضور وعددهم 47 عضوا فيما رفضه عشرة اعضاء. ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي قوله :"يتم تأجيل مناقشة استجواب سمو الرئيس مدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك". وجاء طلب الحكومة تأجيل مناقشة الاستجواب بناء على المادة "135" من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على ان "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص". وتضيف المادة "ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال .. ولمن وجه اليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس". وكانت الحكومة طلبت على لسان وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري تأجيل مناقشة طلب استجواب سمو الرئيس "لمدة سنة ما لم يأت قبل ذلك حكم واضح لا لبس فيه من المحكمة الدستورية في شأن المواد التي استند اليها مقدما الاستجواب النائبان احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري في صحيفة استجوابهما". وقال البصيري :"إن الحكومة ذكرت مع بداية الفصل التشريعي الحالي وفي اكثر من مناسبة انها جاءت للتعاون مع مجلس الامة واتباع كل وسائل التعاون المتاحة وفق الدستور واللائحة". واضاف ان الحكومة السابقة واجهت مجموعة من الاستجوابات التي جاوز عددها ال7 استجوابات وتعاملت معها وفقا للدستور واللائحة "على الرغم مما شاب بعض تلك الاستجوابات من شوائب دستورية وملاحظات".
