تقدم عدد من صحفيي جريدة الوطني اليوم ببلاغ إلى رئاسة الجمهورية ضد مؤسسة الأخبار والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بسبب تعنت المؤسسة مع أكثر من 40 صحفيًا من شباب الصحفيين أعضاء النقابة، ومجاملة مجموعة من زملائهم كبار السن، وإصدار عهدي فضلي، رئيس مؤسسة الأخبار السابق، قرارًا بوقف صرف مرتبات الصحفيين، واستبعادهم تعسفيًا تمهيدًا للسيطرة على مؤسسة مايو والدار الوطنية للنشر والاستثمار في محاولة غير قانونية لاستغلال الأوضاع السياسية للبلاد بعد ثورة يناير على إثر حكم محكمة القضاء الإداري بحل الحزب الوطني وتحويل كل ممتلكاته إلى الدولة دون أن يتضمن الحكم تفسيرًا لأوضاع الصحفيين وهو ما دعا صحفيو الوطني اليوم لرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لتفسير الحكم. ومن جانبه، أكد الصحفي خالد أحمد أن المجلس الأعلى للصحافة قام بصرف مبلغ مليون جنيه للمؤسسات الصحفية الحزبية المتعثرة وفوجئ الزملاء بصرف المبالغ بنوع من الفوضى والعشوائية أسقطت غالبية المستحقين من الكشوفات، مما دعا مجلس النقابة للتدخل وتوجيه مذكرة إلى النائب العام وتقدم والزملاء ناصر عبد الحفيظ وأسماء عفيفي، وشيماء فكرى، على رأس وفد لأكثر من 40 من الزملاء الصحفيين المتضررين بمذكرة إلى نقيب الصحفيين، وسكرتير النقابة ومجلسها بتاريخ 27/12/2012 نطالب فيها بتفويض النقابة بالتحقيق في الأمر ورصد الإهدار المتعمد للمال العام وتقديم دعاوى إلى المجلس الأعلى للصحافة والنائب العام والمحكمة الإدارية العليا والجهاز المركزي للمحاسبات حيث لم تصل هذه المبالغ إلى مستحقيها.
كما فوجئنا الثلاثاء الماضي، بأن نفس المجموعة قامت باستخدام قضيتنا وتوجهت إلى مجلس الشورى لتوفيق أوضاعها في الصحف بعد إسقاط أسمائنا من الكشوفات ومحاباة البعض على حساب معاناتنا.