نشبت خلافات حادة بين أعضاء مجلس الشعب تسببت في انشقاق وانقسام النواب مما أدى إلى تبادل الاتهامات الصريحة بينهم بعد الاستجواب الذي تقدم به أبو العز الحريري نائب التجمع لرئيس الوزراء اتهم فيه أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بأنه السبب في الخسائر الكبيرة التي تكبدتها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بعد احتكاره لخام البليت وقصر توريده على شركته الخاصة بأسعار مخفضة وتقاعسه عن سداد قيمة الأسهم الخاصة بالشركة بالمخالفة للقانون. واتهم الحريري رئيس لجنة الخطة والموازنة باستغلال منصبه في تحقيق المصالح الخاصة على حساب الصالح العام وهو ما آثار أحمد عز ودفعه للقول بأن كل ما جاء في الاستجواب "كلام فاضي" ولا أساس له من الصحة وأقرب ما يكون إلى كلام المقاهي! وسيأتي الوقت المناسب للرد عليه. وأكد أبو العز الحريري أنه يملك أدلة دامغة تدين عز لكنه توقع أن يصل الاستجواب إلى لا شيء كما حدث مع الاستجوابات السابقة المتعلقة بقضايا الفساد خاصة احتكار الحديد التي أدت إلى ارتفاع أسعاره. وقد أدت سخونة الاتهامات إلى هجوم بعض النواب على أبو العز الحريري والتضامن مع أحمد عز ، بينما أيد فريق آخر نائب التجمع ضد عز .. وتسائل النواب الذين حضروا الواقعة عن الجهة التي أقنعت أبو العز بتقديم هذا الاستجواب ضد زميله بالمجلس خصوصا وأنه تضمن أرقاما ومعلومات دقيقة تدل على أنها جاءت من مصادر لها خبرة ودراية في صناعة الحديد والصلب. وتشير بعض المصادر الى أن أحد النواب ويعمل في صناعة الحديد والصلب أقنع أبو العز الحريري بتقديم الاستجواب وأمده بالمعلومات بعد تدهور أحوال شركته بسبب احتكار عز لخام البليت.