قررت المحكمة الشعبية التي عقدت مساء أمس الأول بمركز هشام مبارك لمحاكمة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لاحتكاره صناعة الحديد في مصر تأجيل إصدار الحكم إلي يوم 30 مارس الجاري لعدم حضور المتهم الأول. أكدت هيئة المحكمة إعلان المتهم أحمد عز للحضور مرتين علي مقر شركته في 10 شارع شهاب بالمهندسين، إلا أنه لم يحضر، وقالت إنه في حالة عدم حضور محام للدفاع عنه ستقوم المحكمة بانتداب محام. استمعت المحكمة، التي ترأسها الدكتور صلاح صادق أستاذ القانون، إلي شهادة أبو العز الحريري نائب رئيس حزب التجمع السابق وعضو مجلس الشعب خلال الفترة من 2000 وحتي 2005 الذي قال إنه قدم 7 استجوابات ضد احتكار أحمد عز للحديد واستيلائه علي شركة الدخيلة دون دفع مليم واحد، واتهم الحريري الحكومة بالتستر علي عز و"تسييل" خطاب الضمان الذي يبلغ 285 مليون جنيه كمديونية علي مصنع الحديد لصالح الجمارك، وأشار إلي عجز المصنع عن الوفاء بخط الإنتاج. وقال الحريري إن ثروة عز بلغت 60 مليار جنيه خلال 10 سنوات بما يساوي 176 مليون جنيه شهريا و16 مليون جنيه في اليوم و694 ألف جنيه في الساعة. وقام الحريري بتقديم جميع المستندات الدالة علي صدق اتهام عز بالاحتكار، ومنها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وعقود استحواذ عز علي مصنع حديد الدخيلة، وقال الحريري إن سعر الطن سيصل إلي 7 آلاف جنيه مع نهاية العام الجاري.