أكدت هيئة مكتب مجلس الشعب عدم صحة الوقائع التي نسبها النائب طلعت السادات للنائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة وكذلك ما نسبه الثاني للأول بإتيانه بأفعال تعتبر إهانة له في جلسة المجلس يوم 30 مايو الماضي. وأوضح تقرير لهيئة مكتب مجلس الشعب بعد التحقيقات التي أجراها مع النائبين وبعض الشهود من نواب المجلس أن رئيس المجلس أرسل خطابا لرئيس هيئة سوق المال للإفادة عن مدي صحة ما ورد في أقوال السادات وصحة المستندات التي قدمها عز حول قانونية تعاملاته وجاء الرد ليؤكد سلامة الموقف القانوني والدستوري له. وقال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وهو يتلو التقرير إن خطاب رئيس هيئة سوق المال بشأن صفقة الاستحواذ علي أسهم شركة العز الدخيلة للصلب بالاسكندرية يفيد بأن تنفيذ هذه العملية بسعر السوق يوم تنفيذها وأنه بالرغم من تغير هيكل المساهمين التابعين لمجموعة العز في الشركة فإن القيمة السوقية للأسهم لم تتغير نتيجة تنفيذ العملية كما أنه لم يسدد أي مبالغ نقدية مقابل عملية نقل الملكية وأن شركة العز تقدمت للحصول علي موافقة الهيئة علي تنفيذ العملية ووافقت لجنة التداول بالبورصة علي تنفيذ العملية بسعر السوق وهو 1003.22 جنيه وهو نفس سعر السهم في ذلك اليوم. وفيما يتعلق بعملية شراء عز 15 ألف ألف فدان من الحكومة أوضح التقرير أن النائب تقدم بمستندات تفيد بأن شركة تنمية خليج السويس و"هي شركة مساهمة مصرية" تأسست عام 1998 وتتكون من مساهمات بنك مصر وبعض رجال الأعمال والشركات وتبلغ نسب عز فيها 10.3% من الأسهم وأن شراءها كان عام 1998 أي قبل انتخابه عضوا بالمجلس. وأضاف سرور أن المجلس استمع إلي طلعت السادات فنفي تماما واقعة رفع حذائه وطعن في صحة بعض الامضاءات في الشكويين المقدمتين ضده في هذا الشأن، كما أكد في رده حول الاتهامات المرسلة لعز أنه طرح الموضوع بصورة تتفق والدستور والقانون ولائحة مجلس الشعب وذلك من خلال تقديم طلب إحاطة وجهها للحكومة حول حقيقة استغلال النائب صفته كأمين للتنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي في تملك أكثر من 50% من أسهم حديد الدخلية وعن مساحات الأراضي التي حصل عليها هو وشركاؤه. وأوضح التقرير أن المكتب استمع إلي عدد من النواب كشهود إثبات أو نفي لواقعة رفع الحذاء فتم نفي هذه الواقعة. وخلص التقرير إلي أنه يمكن استخلاص النتائج الاَتية: أولا: فيما يتعلق بالوقائع التي نسبها السادات لأحمد عز بمخالفته للدستور والقانون ولائحة مجلس الشعب فقد ثبت عدم صحتها ما يلي: 1 ما أكده رد رئيس هيئة سوق المال بتاريخ 5/6/2006 من أن عمليات تبادل الأسهم في البورصة بين شركات أحمد عز سليمة قانونا وتمت وفقا لجميع الضوابط والإجراءات القانونية وفقا لحكم المادة 22 بند "و" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992. 2 إن عقد تخصيص الأراضي أبرم في 24/5/1998 كان بين محافظة السويس وبين شركة تنمية خليج السويس وهي شركة مساهمة مصرية رخص بتأسيسها في 25/6/1998 ولم تخصص أية أراض لشخص العضو أحمد عز بل لم يكن وقتها عضوا بالمجلس الذي انحصر مركزه القانوني في كونه مجرد مساهم في هذه الشركة بنسبة 3.10% من أسهمها.. وهو ما يؤكد أن العضو أحمد عز لم يتعامل مع الحكومة بعد انتخابه عضوا بمجلس الشعب سنة 2000 بشخصه فضلا عن أن التعامل قبل هذا التاريخ كان مع الشركة بوصفها شخصا معنويا. ثانيا: فيما يتعلق بواقعة رفع العضو طلعت السادات لحذائه في وجه النواب فقد تلاقت أقوال السادة النواب الذين استمع إليهم مكتب المجلس بما في ذلك العضو أحمد عز وشهود الإثبات أنهم لم يشاهدوا العضو طلعت السادات يرفع حذاءه أو يخلعه بل انحصرت أقوالهم في أن العضو طلعت السادات انحني محاولا خلع حذائه لولا أن منعه زملاؤه وهي واقعة نفاها شاهدا النفي ولم يشاهدها رئيس المجلس علي النحو الذي أثبتته مضبطة الجلسة بتاريخ 30/5/2006 التي سجلت حدوث ضوضاء وهرج ومرج داخل القاعة من بعض السادة الأعضاء مما تعذر معه تحديد ما أتاه العضو علي وجه الدقة أو قصده من ذلك. وحيث إنه من مجموع ما تقدم يكون قد ثبت لدي هيئة مكتب المجلس عدم صحة ما نسبه العضو طلعت السادات إلي العضو أحمد عز من وقائع علي النحو السالف بيانه، وأن ما أتاه العضو أحمد عز كان مطابقا للدستور والقانون واللائحة. وحيث إن الثابت في حق العضو طلعت السادات أنه رمي زميله العضو أحمد عز بوقائع غير صحيحة إلا أنه لم يثبت لدي هيئة المكتب سوء نيته في ذلك بسبب تقدمه في 30/5/2006 بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ووزير الاستثمار بشأن تملك عز لأكثر من 50% من أسهم حديد الدخيلة، ومع ذلك فإن هيئة المكتب تنبه بأنه كان يتعين علي العضو ألا يثير هذا الموضوع إلا بعد قيد طلبه في جدول أعمال المجلس طبقا للائحة. وحيث إنه مما يخفف من حدة ما تقدم أن السادات ما إن علم بسلامة موقف أحمد عز بشأن صفقة البورصة وبشأن تخصيص أراض بمنطقة خليج السويس حتي أكد أنه كان يمارس حقه في استيضاح الحقيقة ومادامت قد ثبتت فقد ارتاح ضميره وأنه يكن كل تقدير لعز ولجميع السادة أعضاء المجلس كما أكد أنه لا يمكنه أن يهين المجلس أو أحد زملائه لأن الجميع هم محل تقديره وهو قول يحمل معني كريما لا يخفي علي أحد. ويري مكتب المجلس التنبيه بمراعاة ما يلي: أولا: ضرورة الالتزام باحترام نظام الجلسة طبقا للائحة الداخلية للمجلس وضرورة أن يحاط المجلس من خلال ممارسات أعضائه بكل التوقير والهيبة والاحترام. ثانيا: وجوب مراعاة التعبير الموضوعي العف الكريم وأن ترتفع المناقشات والأقوال التي يدلي بها عضو مجلس الشعب إلي المستوي الرفيع الذي يليق بنواب شعب مصر العريق. ومن ثم يكون محظورا من الناحية البرلمانية أن تشكل العبارات أو الأقوال أو الأفعال التي تصدر من أي عضو بمجلس الشعب معني الازدراء أو الامتهان أو الإهانة. فالحقيقة التي يعبر عنها الفكر أو الرأي ليست بنت التهويل أو التشهير أو المبالغة بل يجب أن تكون نتيجة البحث الهاديء والقول المدعم بالحجة والدليل في أسلوب عف كريم.
