بعد انقلاب موازين التحقيق لصالح السادات... قيادات الحزب الوطني سعت لتسوية الأزمة لإنقاذ أحمد عز من المثول أمام المدعي الاشتراكي

انتهت الأزمة التي تفجرت مؤخرًا بين النائبين طلعت السادات وأحمد عز بعدم إدانة أي منهما في التحقيق الذي أجرته هيئة مكتب مجلس الشعب في الوقائع التي شهدتها جلسة 30 مايو الماضي. وأعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن نتائج التحقيق أثبتت عدم وجود أية مخالفات للدستور أو اللائحة من جانب المهندس أحمد عز بالنسبة لمعاملاته في البورصة وشرائه لأرض خليج السويس، وأظهرت أيضًا أن النائب طلعت السادات قد مارس واجبه البرلماني دون أي تجاوز للدستور أو اللائحة. وقال في تصريحات له أول أمس عقب انتهاء أعمال هيئة المكتب التي استمرت أربعة أيام متتالية إن الأرض تم شراؤها عام 1998م قبل أن يشغل عز عضوية مجلس الشعب، فضلا عن أن الشراء تم من خلال شركة يساهم فيها بنسبة 10% ولم يكن يشتري بشخصه. وأضاف أنه تبين من رسالة رئيس هيئة سوق المال أن عملية مبادلة الأسهم لم تشبها مخالفة قانونية ، وأن الشراء تم بسعر السوق وبغير مقابل نقدي ودون أن يترتب عليه ضرر لأحد ، موضحا أن النائب طلعت السادات عندما علم بذلك لم يبغ من سؤاله غير معرفة الحقيقة والاستيضاح وأدى واجبه في هذا الشأن. أما بالنسبة لواقعة الحذاء فقد تبين لهيئة المكتب أن السادات لم يرفع حذاءه داخل المجلس ، وأجمع على ذلك جميع شهود الإثبات بما فيهم المهندس أحمد عز. وأكد السادات من جانبه تقديره للمجلس ولجميع الأعضاء، وقال إنه لا يمكن أن تبدر منه أية إهانة لزميل له أو للمجلس نفسه. ومن المقرر أن يعلن رئيس المجلس قرارات هيئة المكتب في جلسة الأحد القادم . وكان العديد من قيادات الحزب الوطني قاموا بتحركات مكثفة لاحتواء الأزمة بين النائبين في محاولة للصلح بينهما، إثر انقلاب موازين التحقيق لصالح السادات بعد نفي العديد من النواب قيامه برفع حذائه في وجه أحمد عز، وتأكيد الأخير نفسه أن الواقعة لم تحدث ومعه نائب الحزب الوطني محمد فريد خميس ونائب التجمع محمد عبد العزيز شعبان. جاء ذلك بعد إصرار السادات على إحالته مع عز للمدعي العام الاشتراكي ، وفي ظل اتهامه له بشغل عضوية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عدة سنوات بالمخالفة للائحة مجلس الشعب التي تمنع عضوية النواب في مجالس إدارات الهيئات الحكومية. على صعيد آخر، تقدم السادات بطلب إحاطة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية حول اعتقال عدد من الصحفيات منذ منتصف مايو الماضي من أمام محكمة جنوب القاهرة وعدم الإفراج عنهن حتى الآن. وانتقد السادات بشدة عدم الإفراج عن هؤلاء الصحفيات رغم أنهن لا يشكلن خطرًا على المجتمع أو الأمن العام، مطالبًا بوقف الاعتقالات العشوائية والإفراج عن الصحفيات فورًا.