عرض صورة له وهو "يخرج لسانه للسادات : اتهامات جديدة لأحمد عز بالتهرب من 52 مليون جنيه للجمارك وبيع حديد لاسرائيل بأقل من سعره في مصر ب 100 جنيه أستخدم في بناء الجدار الفاصل

رفض النائب طلعت السادات أي محاولات للصلح مع أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، نافيًا ادعاءات نواب الحزب الوطني بمحاولته الاعتداء بالحذاء على أمين التنظيم بالحزب الحاكم خلال الأسبوع الماضي. قال السادات إن تركيز عز والمؤيدين له على واقعة محاولتي ضربه بالحذاء، يأتي بهدف التعتيم على الاتهامات التي وجهتها له بالتربح في البورصة واحتكار سوق الحديد في مصر. وأشار عقب استماع هيئة مكتب مجلس الشعب له مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور إلى أنه طعن أمام هيئة مكتب المجلس بالتزوير في الشكوى المقدمة من 200 نائب، نظرًا لوجود أكثر من 5 أعضاء من الموقعين على الشكوى كانوا خارج البلاد أثناء تلك الجلسة ومازال بعضهم بالخارج حتى الآن. وجدد النائب أمام هيئة مكتب المجلس الاتهامات التي وجهها إلى عز بالتربح من البورصة في عمليات غير قانونية، وكذلك احتكاره للحديد في مصر والتربح من أرض غرب خليج السويس. وكشف أن أحمد عز كان عضوًا في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عهد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير للإسكان طوال الفصل التشريعي السابق، وهو ما اعتبره النائب مخالفة للائحة مجلس الشعب. وأشار إلى ما اعتبره مخالفات من خلال مساهمة الدولة في شركات يرأسها أحمد عز، الأمر الذي يخلع على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب صفة الموظف العام عملاً لنص المادة 119 من قانون العقوبات. وجدد اتهامه له بالتربح من البورصة في عمليات غير قانونية، مؤكدًا أن عملية الاستحواذ تمت دون إجراء عمليات تقييم لأسهم شركة حديد العز التي استبدلها باسهم حديد الدخيلة حيث يقضي بضرورة إجراء هذا التقييم بمعرفة مراقبي الحسابات المعتمدين وبعد تصديق الهيئة العامة لسوق المال وأيضا بورصة الأوراق المالية. وأوضح أن ما قدمه عز في جلسة مجلس الشعب من مستندات يثبت سلامة موقفه لا يمكن أن يقطع باتخاذ جميع هذه الإجراءات السابقة والتي يتضمنها قانون هيئة سوق المال واللائحة التنفيذية له. ووصف السادات، شركة حديد العز بأنها بمثابة دكان صغير، ورغم ذلك تمت مساواة أسهمها بشركة حديد الدخيلة واستحوذ على أكثر من 51% من أسهم الشركة رغم عدم دفعه مليمًا واحدًا. وقال النائب إنه طلب من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ورئيس هيئة المكتب بتشكيل لجنة من المجلس من الخبراء في تأسيس الشركات لفحص المستندات المقدمة منه، ومنها إبرام عقود مع شركات بأقل من قيمتها بأكثر من 3.5 ملايين دولار، وعدم دفع 52 مليون جنيه للجمارك وشرائه كامل حصة اتحاد العاملين بالشركة وتصفية الاتحاد. وتساءل عن مدى قانونية احتكار شركة لسوق الحديد والحصول على الطاقة بسعر مدعم، وعن المستفيد من فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد. واتهم عز ببيع الحديد لإسرائيل لإقامة الجدار العازل بسعر أقل ألف جنيه من السعر الذي يباع به في مصر. وأضاف أن شركة الدخيلة تكسب ملياري دولار سنويا نصيب عز بمفرده مليار دولار. كما اتهمه بشراء 15 ألف فدان بسعر 5 جنيهات من أراضي شركة تنمية خليج السويس للمتر وبيعها بأكثر من ألف جنيه للمتر، مطالبًا في نهاية تصريحاته بإحالة النائب الذي سب الرئيس الراحل محمد أنور السادات وعائلته للتحقيق. وقدم صورة للنائب أحمد عز وهو يخرج لسانه له أثناء حديثه بالجلسة، معلقًا على ذلك بقوله: هذا هو النائب الذي وصفني بأنني غير محترم!! وقال السادات إنه طالب من الدكتور سرور إحالته وأحمد عز للمدعي العام الاشتراكي. من ناحية أخرى يمثل أحمد عز اليوم أمام هيئة المكتب للدفاع عن الاتهامات الموجهه إليه وبمساندة قوية من نواب الحزب الوطني.