انتخابات مجلس النواب لن تجرى قبل مايو القادم

الخلافات حول قانون الانتخابات ورغبة الإخوان فى إفساح الوقت لاستعادة شعبيتهم وتدشين تحالفات انتخابية يرجح عدم الالتزام بالمهلة الدستورية
الزمر: إقرار قانون الانتخابات يحتاج لوقت أطول ورقابة الدستورية القبلية ستؤجل إقرار القانون
استبعدت مصادر مطلعة إجراء انتخابات مجلس النواب قبل شهر مايو المقبل فى ظل غياب التوافق بين القوى السياسية المختلفة حول قانون الانتخابات وسعى العديد منها وفى مقدمتها جماعة "الإخوان المسلمين " للحصول على مهلة زمنية مريحة لإبرام تحالفات انتخابية والعمل على انتزاع تشريعات من مجلس الشورى تستطيع توظيفها لاسترداد شعبيتها التى تراجعت خلال الفترة الأخيرة.
وكشفت المصادر أن هناك حالة مماطلة من جانب حكومة هشام قنديل فى تقديم مشروع قانون الانتخابات فى ظل إخفاق الحوار الوطنى حتى الآن فى الوصول لتوافق وطنى حول مشروع القانون ووجود عدد من المسائل الخلافية حول الدوائر والإشراف القضائى الكامل ونوع القائمة سواء المغلقة أو النسبية المفتوحة.
ورجحت المصادر أن تشهد جلسات مجلس الشورى حالة من السجال السياسى بين القوى السياسية المختلفة ومن بينها القوى الإسلامية فى ظل تحفظ الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية على عدد من النقاط المحددة، وفى مقدمتها إلغاء النص الخاص بضرورة حصول أى حزب سياسى على نسبة يعينها من أصوات الناخبين كشرط لدخول مجلس النواب باعتبار أن هذا الشرط يضر بمحاولة تقوية الحياة الحزبية ويمنع الحزب من الاستفادة من الأصوات التى حصل مادامت لم تصل هذا النصاب.
ولا تتوقف الخلافات عند هذا الحد فالجماعة الإسلامية طالبت خلال الحوار بضرورة زيادة عدد الدوائر المخصصة لمحافظة أسوان حتى نضمن وجود تمثيل عادل للنوبيين وأهالى حلايب وشلاتين وهى الملاحظات التى رفض الحوار الوطنى القبول بها وترك الأمر لمجلس الشورى بشكل يرجح معه اشتعال خلافات بين هذه القوى ترجئ إقرار القانون بشكل يصعب من محاولات عقد الانتخابات خلال 60يومًا من إقرار الدستور.
وقد زادت الأجواء تعقيدًا العرض الذى قدمته جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة لجبهة الإنقاذ لإبرام تحالف انتخابى لخوض الاستحقاق التشريعى القادم ضمن قائمة موحدة مقابل قبول الإنقاذ بالانضمام للحوار الوطنى بحسب ما كشف عنه الدكتور محمد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وهو مساع ستحتاج وقتا طويلا قبل الوصول لتسوية شاملة لها وهو ما يرجح معه الوصول لتوافق حول قانون الانتخابات قبل الدفع به للبرلمان.
فيما شدد الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية عدم إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 60يومًا من بداية العمل بالدستور، لاسيما أن النص الحالى يشدد على بدء إجراءات الانتخابات وليس عقدها خلال هذه المدة.
ولفت إلى أن إقرار قانون الانتخابات وإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية وعرضهم على المحكمة الدستورية للبت فى دستوريتهم وفقا لأسلوب الرقابة القبلية سيحتاج لوقت طويل قبل الدعوة لإجراء الانتخابات، مرجحا ألا تتم المرحلة الأولى من الانتخابات قبل مايو المقبل على أقل تقدير.