مجلس الشورى والمجالس المتخصصة تتهم الحكومة بصناعة أزمة الاسكان

أكد تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشورى والمجالس القومية المتخصصة أن تسويق العقارات في مصر يتم بشكل عشوائي نظرا لغياب الرؤية المتكاملة.. موضحا أن التسويق والمماطلة في إقرار التشريعات والقوانين الحاكمة يؤدي لتفاقم أزمة الإسكان. وكشف تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب ثغرات العلاقة الإيجارية في العقارات مطالبا بإيجاد حلول فاعلة لتقليل الفجوة بين العرض والطلب بسوق الوحدات السكنية وتزايد أعداد الوحدات المغلقة لتصل إلى 2.3 مليون وحدة سكنية الأمر الذي تفاقمت فيه ظاهرة الإسكان العشوائي. وطالب التقرير بأن تدعم الدولة المستأجرين غير القادرين مشيراً إلي أن هناك 3 ملايين أسرة تقيم بنظام الإيجار القديم.. مطالبا بعودة الوحدات المؤجرة للحكومة إلي ملاكها تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وتمكين الملاك منها . كما حذرت لجنة الإسكان بالشورى من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الأمر الذي يقف عقبة أمام الشباب الراغبين في الزواج وطالبت بالبحث عن حلول جذرية تقضي بتعدد مصادر التمويل العقاري وضبط أسعار مواد البناء لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في الثروة العقارية وطرح حلول وبدائل للوحدات السكنية لتخفيف حدة الأزمة. كما طالب تقرير المجالس القومية بتعديل قوانين البناء وضرورة قيام المحافظات والمحليات بتحديد كردونات المباني والأراضي المخصصة للبناء وتغليط العقوبات لحالات التعدي علي أراضي الدولة. وحذر التقرير من تفاقم ظاهرة واضعي اليد علي الأراضي والعشوائيات في مصر والتي تقدر بحوالي 2 مليون حالة. وأكد التقرير أن العشوائيات تعتبر مناطق نشطة لتفريخ الإرهاب خصوصاً في مناطق العشش والمقابر وأحواش الأماكن الأثرية . وأشار التقرير إلي أن إجمالي سكان العشوائيات يبلغ 11.56 مليون نسمة 30% منها من سكان القاهرة و37% من الجيزة والباقي في المحافظات الأخرى . وأكد أن هذه الفئات معظمها أميون يعيشون ظروفاً معيشية صعبة وتكثر بينهم المشاجرات وإقامة علاقات غير شرعية كما يعملون في حرف مختلفة ويلجأ ون إلي تجارة وتعاطي المخدرات . وطالب التقرير بضرورة توفير مساكن مدعمة لسكان العشوائيات وعدم إزالة أية منطقة عشوائية إلا بعد حصول أصحابها علي تعويض أو مسكن مناسب.