" إسكان الشورى" تتهم قانون البناء الموحد بوقف النمو العمراني!

اتهمت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس الشورى برئاسة المهندس سليمان متولي, قانون البناء الموحد بوقف حركة البناء في المدن والقرى , بسبب الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 119, وتحوله إلى قانون لجباية الأموال من المواطنين بعد وقوعهم في ارتكاب المخالفات!
وأكد المهندس سليمان متولي رئيس اللجنة أن هذا القانون ضاعف من مشاكل البناء في مصر, وطالب بضرورة إجراء تعديل سريع للائحة التنفيذية للقانون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة في الريف والمناطق العشوائية.
كما أكدت مناقشات الأعضاء – خلال استعراض تقرير العشوائيات أن تطبيق القانون الجديد أفرغه من مضمونه, وكشف عن ثغرات خطيرة تهدد بتنامي العشوائيات, وان تطبيق القانون قبل صدور الأحوزة العمرانية وإعلانها في القرى والمدن, يهدد الثروة الزراعية والعقارية , ويوقع المواطنين في براثن العقاب!
وأوضحت الدكتورة تميمة صلاح الدين مستشارة وزير الإسكان أن الوزارة انتهت من تحديد الأحوزة العمرانية للمدن وأرسلتها للمحافظات, لافتة إلى انه سيتم بحث عدم وصول الأحوزة العمرانية للمجالس القروية وأن تحديد الأحوزة سيتم تطبيقه في القرى خلال عامين.
وطالبت بإعادة النظر في الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية بناء على طلب المجالس الشعبية المحلية لاستيعاب الكتلة السكنية.
ونفت الدكتورة أميمة تطبيق اشتراطات مساحات المباني وعرض الشارع والارتفاعات في القرى, مشيرة إلى أن تطبيق هذه الاشتراطات يتم فى المناطق العمرانية الجديدة.
كما أكدت عدم مطالبة القرى بتقديم الرخص السابقة للمبنى عند التعلية, مشيرة إلى أحقية المجالس الشعبية في اعتماد الملكية, وانه سيتم الأخذ بها للحفاظ على الثروة العقارية .
وحذر المهندس حسنى بدوى وكيل اللجنة من كثرة تحرير المحاضر من قبل الإدارات الهندسية لكل من يخالف دون وجه حق, وطالب برحمة أبناء الريف المصري وتخفيف معاناتهم من مشكلة تطبيق قانون البناء الموحد في الوحدات المحلية بالقرى.
وأكد النائب محمد الشريعي أن القانون الجديد للبناء أصبح يُستغَل في إيقاف حركة العمران بنسبة 99.9% في القرى، وبنسبة 100% في المدن, كما يستغل في فرض الجباية على المواطنين بحجة توصيل المياه والكهرباء في المحافظات.
واتهم النائب احمد شعبان بعض المحافظين بفرض إتاوات على المواطنين, مستشهدا بمحافظ البحيرة الذي يجبر المواطنين على دفع مليون جنيه للعمارة الواحدة , مناشدا وزير الإسكان حماية القانون من المحافظين.
سياسة بنر



" إسكان الشورى" تتهم قانون البناء الموحد بوقف النمو العمراني!
كتب: محمد البسفي
اتهمت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس الشورى برئاسة المهندس سليمان متولي, قانون البناء الموحد بوقف حركة البناء في المدن والقرى , بسبب الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 119, وتحوله إلى قانون لجباية الأموال من المواطنين بعد وقوعهم في ارتكاب المخالفات!
وأكد المهندس سليمان متولي رئيس اللجنة أن هذا القانون ضاعف من مشاكل البناء في مصر, وطالب بضرورة إجراء تعديل سريع للائحة التنفيذية للقانون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة في الريف والمناطق العشوائية.
كما أكدت مناقشات الأعضاء – خلال استعراض تقرير العشوائيات أن تطبيق القانون الجديد أفرغه من مضمونه, وكشف عن ثغرات خطيرة تهدد بتنامي العشوائيات, وان تطبيق القانون قبل صدور الأحوزة العمرانية وإعلانها في القرى والمدن, يهدد الثروة الزراعية والعقارية , ويوقع المواطنين في براثن العقاب!
وأوضحت الدكتورة تميمة صلاح الدين مستشارة وزير الإسكان أن الوزارة انتهت من تحديد الأحوزة العمرانية للمدن وأرسلتها للمحافظات, لافتة إلى انه سيتم بحث عدم وصول الأحوزة العمرانية للمجالس القروية وأن تحديد الأحوزة سيتم تطبيقه في القرى خلال عامين.
وطالبت بإعادة النظر في الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية بناء على طلب المجالس الشعبية المحلية لاستيعاب الكتلة السكنية.
ونفت الدكتورة أميمة تطبيق اشتراطات مساحات المباني وعرض الشارع والارتفاعات في القرى, مشيرة إلى أن تطبيق هذه الاشتراطات يتم فى المناطق العمرانية الجديدة.
كما أكدت عدم مطالبة القرى بتقديم الرخص السابقة للمبنى عند التعلية, مشيرة إلى أحقية المجالس الشعبية في اعتماد الملكية, وانه سيتم الأخذ بها للحفاظ على الثروة العقارية .
وحذر المهندس حسنى بدوى وكيل اللجنة من كثرة تحرير المحاضر من قبل الإدارات الهندسية لكل من يخالف دون وجه حق, وطالب برحمة أبناء الريف المصري وتخفيف معاناتهم من مشكلة تطبيق قانون البناء الموحد في الوحدات المحلية بالقرى.
وأكد النائب محمد الشريعي أن القانون الجديد للبناء أصبح يُستغَل في إيقاف حركة العمران بنسبة 99.9% في القرى، وبنسبة 100% في المدن, كما يستغل في فرض الجباية على المواطنين بحجة توصيل المياه والكهرباء في المحافظات.
واتهم النائب احمد شعبان بعض المحافظين بفرض إتاوات على المواطنين, مستشهدا بمحافظ البحيرة الذي يجبر المواطنين على دفع مليون جنيه للعمارة الواحدة , مناشدا وزير الإسكان حماية القانون من المحافظين.