لجنة الإسكان ب "الشورى": قانون البناء الموحد أوقف حركة البناء بنسبة 99.9% بالقرى والمراكز

حملت لجنة الإسكان بمجلس الشورى قانون البناء الموحد المسئولية عن وقف حركة البناء بالمدن والقرى بسبب الثغرات التي كشف عنها التطبيق العلمي للقانون رقم 119، وتحوله إلى قانون لجباية الأموال من المواطنين بعد وقوعهم في ارتكاب المخالفات.
أكد النواب أن تطبيق قانون البناء الجديد كشف عن ثغرات خطيرة تهدد بتنامي العشوائيات، وقال المهندس سليمان متولي رئيس اللجنة إن القانون ضاعف من مشاكل البناء ولم ينهها، وطالب بتعديل سريع للائحة التنفيذية للقانون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة بالريف.
وأشار النواب إلى قيام المجالس الشعبية المحلية بتوجيه تحذيرات للمواطنين من تورطهم في قضايا مخالفة بناء تعرضهم للغرامات الباهظة، محذرين من أن تطبيق القانون قبل تحديد الأحوزة العمرانية وإعلانها بالقرى والمدن يهدد الثروة الزراعية والعقارية ويوقع المواطنين في براثن العقاب.
وقالت الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان إن الوزارة انتهت من تحديد الأحوزة العمرانية للمدن وإرسالها للمحافظات، وأشارت إلى أنه سيتم بحث عدم وصول الأحوزة للمجالس القروية.
وأكدت أن تحديد الأحوزة العمرانية للقرى سيتم خلال عامين ويتم تطبيق حاليا قانون الزراعة القديم، وألمحت إلى إمكانية إعادة النظر في الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية بناء على طلب المجالس الشعبية المحلية لاستيعاب الكتلة السكنية.
ونفت تطبيق اشتراطات مساحات المباني وعرض الشارع والارتفاعات في القرى، وقالت إن تطبيق هذه الاشتراطات في المناطق الجديدة فقط، وأشارت إلى مطالبة القرى بتقديم الرخص السابقة للمبنى عند التعلية، وحق المجالس الشعبية في القرى في اعتماد الملكية وسيتم الأخذ بها للحفاظ على الثورة الزراعية.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه المهندس حسني بدوي وكيل اللجنة، الحكوم أن ترحم أبناء الريف المصري وتخفف معاناتهم من مشكلة تطبيق القانون في الوحدات المحلية، وحذر من كثرة تحرير المحاضر من قبل الإدارات الهندسية لكل من يخالف بدون وجه حق، مؤكدا أن هذه الإدارات تعمل بمبدأ "أحرر أنا محضر بدل ما يحولوني للنيابة العامة".
من جانبه، أكد النائب محمود الشريعي أن القانون أصبح يستغل في إيقاف حركة العمران بنسبة 99.9% من القرى وبنسبة 100%في المراكز كما يستغل في فرض الجباية علي المواطنين بحجة توصيل المياه والكهرباء في المحافظات.
فيما اتهم النائب أحمد شعبان بعض المحافظين بفرض إتاوات علي المواطنين، مستشهدا بمحافظة البحيرة الذي يجبر المواطنون فيها على دفع مليون جنيه للعمارة الواحدة، ودعا وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي إلى حماية القانون من المحافظين.