قانون البناء الموحد يوقف مبيعات الأراضى والمخالفون يبحثون عن ثغرات لاختراقه

تسود حالة من الترقب والحذر أوساط السوق العقارية فى مصر انتظارا لاتضاح معالم اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، وإمكانية اختراقه والتحايل على الشروط الواردة فيه وتحديدا فيما يخص استخراج تراخيص البناء والارتفاعات للمساكن، وتوقفت حركة الشراء والبيع للأراضى المملوكة لأفراد بسبب التخوف من الالتزامات التى وضعها القانون.
وقال أيمن لكلوك «مقاول» إن حركة الشراء والبيع للأراضى الجديدة متوقفة حاليا فى انتظار اتضاح معالم القانون، خاصة ان معظم الأراضى المطروحة للبيع وفقا لنص القانون ستلتزم بالارتفاعات المحددة، بضعفى مساحة الشارع، وهذا سيخفض أسعار الأراضى للنصف، لانه كان يتم بيع الأرض على أساس البناء بارتفاعات أعلى من المسموح بها ضعفين.
وأضاف أن معظم ملاك الأراضى متحفظون، ويرفضون تخفيض الأسعار، التى من المفترض أن تنخفض بنسبة 60 %، وهو ما سيسبب لهم خسائر فادحة.
وقال محمد الهايتمى أمين عام اتحاد المقاولين ان تطبيق قانون البناء الموحد بشكل سليم وعملى اهم الف مرة من إصداره، خصوصا ان هناك حالة ترقب بين المهتمين والمتعاملين مع عمليات البناء والتشييد انتظارا للتعرف على الثغرات والمنافذ والمداخل الموجودة بالقانون لاختراقه.
واضاف ان الشعب المصرى لديه عدوى خرق القانون، وان كان القانون الجديد بتأكيده على مبدأ عدم التصالح سيقضى على نسبة كبيرة من المحاولات الفاسدة لاختراقه.
واكد ان المهندس احمد المغربى وزير الاسكان شدد على ضرورة التنفيذ السليم للقانون، وسد اى ثغرات قد تنتج عن تنفيذه مستقبلا، باعتبار ان القانون سيكون فوق الكل، ولن يسمح لأحد بمخالفته، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد حملة إعلامية وتثقيفية لتعريف الناس بالقانون وشرح الواجبات والحقوق، حتى لا يتعرض المواطن لاى ضغوط او عمليات نصب من بعض المتجاوزين.
ولفت الى ان حالة الترقب والحذر استمرت منذ صدور اللائحة التنفيذية فى شهر مايو الماضى حتى الان، وتوقف البيع والشراء للاراضى الجديدة بنسبة كبيرة، وسادت حالة من الحظر والحذر بين المشترين خوفا من التورط فى شراء قطع أراض بسعر مرتفع، لا يستطيع الاستفادة منها بشكل كامل بسبب نص القانون الجديد على عدم التصالح مع المواطنين المخالفين لشروط البناء .
ورأى أن القانون سيساهم فى وقف البناء العشوائى والقضاء على المخالفين والمضاربين على أسعار الأراضى والعقارات، وتصحيح أسعار الأراضى والعقارات الجديدة والتى سيتم بيعها وفقا لقيمتها الفعلية.
وكشف الهايتمى عن ان الاتحاد سيمتنع عن اصدار التصديق على عضوية المقاول الا للمبانى التى صدرت لها تراخيص، وذلك لوقف العرف السائد حاليا بين بعض المسؤولين بالأحياء والمحافظات بان عقد المقاولة هو احد مستندات التراخيص، وهو المخالف لقانون البناء ولائحته التنفيذية والتى تنص على ان تقديم عقد المقاولة يتم بعد استخراج التراخيص وقبل الشروع فى البناء.
وقال إن الاتحاد تجاوب فى أوقات سابقة مع طلبات الأحياء وأجهزة المدن الجديدة بالتصديق على عضوية المقاول بالتزامن مع استخراج التراخيص وذلك للتيسير عليهم ولعدم إلمامهم، ببنود القانون الجديد.