خبراء يحملون لائحة قانون البناء الموحد مسؤولية تراجع حركة التشييد

أرجع عدد من الخبراء السبب وراء تقلص حركة البناء والتشييد وانخفاض الطلب على مواد البناء خلال الفترة الأخيرة إلى بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد التى تتشدد فى مخالفات البناء، وإقرارها مبدأ عدم المصالحة مع المخالفين، مما جعل الأهالى يخشون البناء دون ترخيص.
وقال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية: إن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد لا تحل مشاكل سوق العقارات وإسكان الشباب، كما أن الشروط الصعبة التى وضعتها للحصول على تراخيص البناء جعلت الملاك يحجمون عن البناء والتشييد فى هذا التوقيت انتظارًا لمعرفة كيفية تطبيق موظفى الأحياء اللائحة التنفيذية.
وأضاف: أن العقوبات الصارمة، الواردة فى القانون لمخالفات البناء، ساهمت فى قلق وخوف الملاك من البناء خصوصًا أن نسبة غير قليلة من المبانى كانت تتم دون تصاريح، مطالبًا بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وأرجع السبب وراء توقف مبيعات الحديد والأسمنت خلال الأسابيع الأخيرة إلى توقف مبيعات العقارات بشكل كبير، بسبب الأزمة العالمية، وانتظار المستهلكين انخفاض الأسعار وهو ما لم يحدث، مشيرًا إلى أنه ما دام لا يوجد طلب على العقارات فلماذا يتجه الملاك إلى البناء، خصوصًا أن الحديد هو الوحيد الذى انخفض، وفى المقابل ارتفعت أسعار الأسمنت ومواد البناء الأخرى والعمالة.
واعتبر أن اللائحة اهتمت فى الأساس بالتخطيط العمرانى والتنسيق الجمالى، وأغفلت المشاكل الحقيقية فى العقارات والإسكان، خصوصًا العمارات القديمة والآيلة للسقوط، التى تزيد على 300 ألف عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لا توجد آلية للتعامل مع هذا الملف الخطير الذى يهدد أرواح آلاف المواطنين.
وتابع: أن القانون تضمن إنشاء صندوق لترميم المساكن القديمة، إلا أنه لم يصدر شىء فى اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص، مشددًا على أن استمرار الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى ممارسة دور منح تراخيص المساكن والعقارات من خلال توجيه طالبى التراخيص إلى مكاتب استشارية بعينها خطأ فادح يجب تداركه، لأنه البوابة الخلفية للفساد والبيروقراطية والرشاوى.
فى المقابل قال محمد الهايتمى، أمين عام اتحاد المقاولين، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، لم يؤثر على مبيعات العقارات سواء بالسلب أو الإيجاب، معتبرًا أن تطبيق القانون لم يستغرق سوى أيام قليلة، ومن الصعب تقييم تأثيره على السوق العقارية.
وأشاد الهايتمى باللائحة الجديدة، مشيرًا إلى أنها ألغت أهم مدخل للفساد وهو التصالح على البناء، وأقامت العدل بين المالك والمستأجر بتطبيق نظام اتحاد الشاغلين، وفى مجال التراخيص شددت على ضرورة حسم التراخيص فى وقت زمنى محدد وكذلك اشترطت وجود مكتب استشارى.
وأكد أن مبيعات العقارات لم تتوقف بانخفاض الطلب على الحديد والأسمنت، ولكن الفترة الأخيرة شهدت طلبًا كبيرًا على الحديد والأسمنت، بسبب وجود مشروعات إسكانية كثيرة للشباب منها مشروعا «ابنى بيتك» و«العائلة»، مما ساهم فى زيادة الحركة العمرانية، لذلك من الصعب أن نعتبر الفترة السابقة مقياسًا دائمًا للسوق العقارية.
وأشار إلى أنه لم يحدث انكماش فى سوق البناء ولكن لا توجد أراضٍ مطروحة للإسكان والبناء، حتى تنتعش السوق، كما أن انتظار البعض انخفاض أسعار الوحدات السكنية ساهم فى انخفاض الطلب.