قانون البناء الجديد لا يترك أى مجال للمصالحة فى المخالفات

اعتمد مساء اليوم المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد أن تم تأجيل اعتمادها من قبل لوجود بعض الملاحظات خاصة.
وقال المغربى، إن قانون البناء الجديد لم يترك أى مجال للمصالحة فى المخالفات، وشدد على أن إزالة المخالفات أصبحت واجبة، جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها المغربى، فى مؤتمر صناعة التشييد والاستثمار العقارى، الذى نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال.
وأشار إلى أن المقترحات التى وردت من الجمعية المصرية لشباب الأعمال انعكست بصورة إيجابية أثناء وضع اللائحة التنفيذية.
ومن جانبه قال الدكتور رأفت شميس خبير الإسكان الحضرى بمركز بحوث الإسكان، إن اعتماد اللائحة صدر وفقا للقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009، على أن يتم العمل بها فى اليوم التالى لنشرها، لافتا إلى أن هذا القانون يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة، على أن يسرى ذلك على على كافة مشروعات جمعيات الإسكان.
ومن أهم البنود التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد البند رقم 119 لسنة 2008، عدم تعامل المواطن مع الإدارات الهندسية بالأحياء أو المحافظة مباشرة، حيث ستتولى المكاتب الاستشارية المتخصصة وحدها المسئولية الهندسية والجنائية أمام مجلس الدولة، وستتولى عملية إعداد الدراسة من العقار المزمع إنشاؤه نيابة عن طالب الترخيص‏.
يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، قرر تأجيل اعتماد اللائحة أثناء اجتماع المحافظين الذى عقد بمحافظة السويس فى نوفمبر 2008، نظراً لوجود بعض البنود التى طلب المحافظين الاطلاع عليها بشكل كافٍ، خاصة أن رئيس الوزراء شدد على المحافظين بضرورة تطبيق الإزالات الفورية التى يقرها هذا القانون، الذى لا يعطى فرصة للتصالح أو اللجوء إلى القضاء فى حالة المخالفة.