الرقابة الإدارية: سليمان أضر عمدًا بالمال العام

شهدت قضية الأموال العامة ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق مفاجأة جديدة، باتهام الرقابه له «بإهدار مئات الملايين من المال العام فى عملية تخصيص مئات الأفدنة فى مدينة القاهرة الجديدة عندما كان وزيرا للإسكان».
وقال العقيد معتصم فتحى من الرقابة الإدارية فى أقواله الأسبوع الماضى: إنه أثناء إجراء تحرياته، توصل إلى أن الوزير السابق «ارتكب الإضرار العمدى بالمال العام، وإهداره مئات الملايين من الجنيهات خلال تخصيص مئات الأفدنة فى القاهرة الجديدة بالمخالفة لقانونى المناقصات والمزايدات وهيئة المجتمعات العمرانية».
ويباشر التحقيقات طارق الحتيتى ومحمد النجار رئيسا نيابة الأموال العامة العليا وسكرتارية بحر محمود تحت إشراف القاضى على الهوارى المحامى العام الأول.
وانفردت « الشروق» أمس بنشر تفاصيل مستفيضة رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة عليا المقيدة ضد سليمان، حيث قدمت الرقابة الإدارية تقريرا من 47 صفحة و60 مستندا ثم استدعت نيابة الأموال العامة أحد الضباط الذين شاركوا فى التحريات.
وأوضحت الرقابة الإدارية أنه خلال تتبع عمليات تخصيص الأراضى فى عهد الوزير السابق تبين أنه أقام فى عام 2004 مزادا لبيع مئات الأفدنة فى القاهرة الجديدة، ورسا العطاء على الشركة المتحدة للاستثمارات بسعر المتر 650 جنيها، «وفجأة وبدون مبرر، ألغى الوزير نتيجة المزاد، وبعد شهر أصدر قرارا بتخصيص ذات الأراضى لشركات أخرى بسعر 200 جنيه للمتر، مما أدى إلى إهدار 450 جنيها من المال العام عن كل متر تم تخصيصه، ويمكن حساب خسائر الاقتصاد القومى من خلال حساب المساحات المخصصة”.
وأضافت الرقابة الإدارية أنه بالنسبة لواقعة تخصيص 4500 متر لنجل وزير الإسكان السابق، تم بناء قصر عليها فيما بعد، «تبين من خلال المرور الميدانى ومراجعة هيئة المساحة وما أمكن ضبطه من مستندات، أن نجل الوزير ويدعى شريف كان قاصرا عندما قدم لوالده طلبا بتخصيص قطعة أرض هى القطعة 151 بمنطقة الجولف بسعر المتر 250 جنيها لبناء فيللا عليها، وصدر قرار بالتخصيص له بمساحة ألف متر.. ولكن بمراجعة هيئة المساحة تبين أن القطعة أصبحت 2400 متر، وبمراجعة هيئة المجتمعات أفادت أنها عند التسليم وجدت القطعة 4500 متر”.
وواصلت الرقابة الإدارية بأنه بمقارنة المستندات مع بعضها البعض وسؤال الموظفين المختصين فى الوزارة لتفسير سر الزيادة المطردة فى مساحة قطعة واحدة، تبين أنه تم دمج أربع قطع هى 151 و150 و149 و108 معا لتصبح قطعة واحدة بالمخالفة للقانون، حيث لا يجوز لفرد واحد أن يحصل على أكثر من قطعة طبقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الحديثة.
وأوضحت الرقابة الإدارية كذلك أن نتيجة تصرف الوزير السابق هى أنه خصص لنجله 3 قطع لم يطلبها نجله أصلا. ووصفت الرقابة الإدارية بأن ما حدث يعد تربحا من الوظيفة العامة واستيلاء على المال العام، خاصة أن سعر المتر فى القطع المجاورة بلغ 500 جنيه، بينما نجل الوزير حصل عليها بمبلغ 250 جنيها للمتر.
أقرأ أيضا: انفراد للشروق : نص شهادة الرقابة الإدارية أمام نيابة الأموال في قضية جديدة لإبراهيم سليمان