قانون دور العبادة الموحد.. هل هو الحل السحرى لأزمة بناء الكنائس؟

◄◄ د. جورجيت قلينى: تقدمت بمشروع قانون إلى كل المسؤولين ولا أعرف السبب وراء عدم مناقشته
طالب العديد من النواب الرئيس مبارك بأن يضع على الأجندة التشريعية التى سيقدمها للبرلمان خلال خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، قانونا موحدا لدور العبادة، بعد أن فجّرت أحداث العمرانية التى وقعت الأربعاء الماضى بين قوات الأمن وعدد من المسيحيين على خلفية بناء مبنى للخدمات تابع لكنيسة العذراء والملاك بالعمرانية، عددا من التساؤلات أهمها: من المسؤول عن عدم خروج القانون للنور خاصة أنه دخل مجلس الشعب منذ 38 عاماً ولم يخرج ولم يناقش فى أى لجنة رغم أنه قدم من أربعة نواب، كان أولهم الدكتور جمال العطيفى الذى قدم مشروع قانون ينظم بناء دور العبادة عام 1972، عندما كان وكيلاً لمجلس الشعب، وذلك على خلفية اللجنة الخاصة التى رأسها، وتم تشكيلها بقرار من مجلس الشعب وقتها للتحقيق فى أحداث الفتنة الطائفية بالخانكة.
أما المستشار محمد الجويلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب السابق، فكان ثانى من تقدم بمشروع قانون لتنظيم بناء دور العبادة الموحد، وأكد فى المذكرة الإيضاحية أنه يتلقى عشرات الشكاوى شهرياً من المواطنين بخصوص عدم قدرتهم على بناء دور عبادة، أو مطالبتهم بتسهيل الإجراءات اللازمة لترميم أو إعادة بناء دور العبادة، خاصة الكنائس التى تعرضت للهدم بسبب عامل الزمن.
وأشار إلى أنه من غير المعقول أن تكون القواعد التى تحكم بناء الكنائس هى اللوائح التى تعود إلى عام 1936، وقبلها لوائح العصر العثمانى التى لا تتلاءم مع الأوضاع والظروف التى تعيشها مصر حالياً.
وكان أحدث من تقدم بمشروع قانون هى النائبة الدكتورة جورجيت قلينى، وهو القانون الذى أعده المجلس القومى لحقوق الانسان، ونص على أن يكون بناء دور العبادة أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، على أن يقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الأرض محل البناء، ويرفق بالطلب ما يفيد سداد رسوم تبلغ 10 آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار العبادة، وألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع دور العبادة، ومائتى جنيه عن طلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم، وألزم الجهة الإدارية المختصة بأن تبت فى طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين، وفى غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإذا انتهت تلك المدد دون أن تصدر الجهة الإدارية قرارا مسببا بالرفض اعتبر ذلك بمثابة موافقة عليه، وعلى صاحب الترخيص أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال، ويصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص.
أما ما يتعلق بالتوسيع أو الترميم فيصدر القرار من الإدارة الهندسية، وأجاز القانون الترخيص بإلحاق دور مناسبات أو وحدات علاجية بدور العبادة، وفقاً للشروط والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكنى، أو الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.
واشترط القانون أن يكون الطعن فى قرارات الجهة الإدارية برفض طلب الترخيص أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً، ونص القانون على تخصيص مساحات مناسبة من الأراضى فى المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة لبناء دور العبادة، وأن تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون على القرارات الصادرة التى تخضع لقواعد الخط الهمايونى الصادر فى الدولة العثمانية، باستثناء عدة قرارات بتفويض المحافظين فى بعض الإصلاحات فقط.
وقالت قلينى: رغم تقدمى بمشروع القانون على مدى أربع دورات ماضية منذ عام 2006، فإن القانون لم يناقش حتى فى لجنة الاقتراحات والشكاوى التى ناقشت مئات المشروعات المقدمة من النواب، سواء كانت مقدمة من نواب إخوان أو معارضة أو وطنى، والتى تناقش مشروعات القوانين من حيث مخالفتها للدستور، ثم تحيلها للجنة المختصة، ولا أعرف السبب وراء عدم إحالة مشروع القانون إلى أى لجنة، رغم أننى قدمت القانون للدكتور مفيد شهاب وشرحت له أهميته، كما تحدثت مع الدكتور سرور حوله، والدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، التقى الدكتور سرور وشرح له أبعاد القانون، وأهمية صدوره، حتى فى الحزب الوطنى قدمته للقيادات، وكان رد كل من عرضنا عليه القانون سواء فى الحزب أو البرلمان: «حاضر هندرس القانون».
وأشارت جورجيت إلى أن كثيرا من مشاكل الفتنة سببها أن المسيحيين لا يحصلون على تصاريح بناء كنائس، فيكون أمامهم أحد خيارين، إما أن يصلوا فى منزل والناس تقذفهم بالحجارة، أو يعملوا مبنى خدمات ثم يحولوه لكنيسة.
وتساءلت: طيب الناس هتصلى فين خاصة أن هناك مناطق مكتظة بالمسيحيين، وأماكن العبادة تضيق بهم، وقالت: لا شك أن ما حدث فى العمرانية خطأ بقذف مبنى المحافظة، لأنه رمز للدولة، وكلنا نحترم الدولة، لكن هذا السلوك كان لاحقاً على ما حدث من الأجهزة التنفيذية.
وتابعت الدكتورة جورجيت قائلة: أنا مش فاهمة حتى لو فيه مخالفة فى البناء، وهى بالمناسبة مخالفة بناء سلم داخلى، أى أنها مخالفة مبانٍ مثل آلاف المخالفات، فهل سبق أن ذهب المسؤولون الثالثة صباحاً ليزيلوا مخالفة المبانى، وضربت مثلاً بالقاهرة الجديدة المليئة بالقصور والفيلات المخالفة للرسومات، فهل تم التعامل معها بنفس ما حدث فى العمرانية.
وأضافت: حتى «مدينتى» لما صدر حكم ببطلان العقد تصرفت الدولة بحكمة، وأعادت البيع مرة أخرى بالأمر المباشر، وتساءلت: لماذا نعامل بناء الكنائس بهذه الحساسية غير المبررة؟
وأوضحت قلينى أن أهم المكاسب التى يمكن تحقيقها فى حالة إقرار القانون هو وضع حد للنزاعات التى تنشأ بين مختلف فئات المجتمع فى كل أنحاء مصر من خلال وجود قانون موحد يحكم الجميع، سيسهم فى ترسيخ ثقافة ومبادئ المواطنة داخل وجدان المصريين على اختلاف انتماءاتهم الدينية، مما يدعم روح التسامح والمحبة فى المجتمع، وسيضع حداً لتعنت بعض المسؤولين تجاه مطالب المسيحيين، فيما يخص ممارسة العبادة، مشيرة إلى أن المشاكل والأحداث الطائفية التى وقعت خلال السنوات الأخيرة تؤكد أن إقرار قانون العبادة الموحد سيكون ملزماً لجميع الفئات والقيادات فى المجتمع، كما أنه يأتى تطبيقاً للدستور الذى ينص على مبدأ المواطنة والمساواة.
فيما طالبت النائبة ابتسام حبيب الرئيس بأن يضع قانون العبادة على الأجندة البرلمانية التى سيقدمها للبرلمان خلال خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، وأوضحت أنها تقدمت باقتراح بمشروع قانون خلال الفصل التشريعى السابق، وطالبت فى أكثر من مرة بضرورة مناقشته حتى خلال مناقشة مجلس الشعب لقانون البناء الموحد، وطالبت بأن يتم ضمه إلى مواد القانون، إلا أن الحكومة كان ردها أن قانون العبادة يجب أن يكون منفصلا.