أرجعت مصادر برلمانية شاركت في الاجتماع الذي عقدته الهيئة البرلمانية للحزب الوطني أمس برئاسة الرئيس مبارك ، عدم تسمية مرشحي الحزب لرئاسة لجان مجلس الشعب ال19 وهيئات المكاتب المشكلة من الوكيلين وأمين سر والبالغ عددهم 57 إلى حالة الارتباك التي يشهدها الحزب والخلافات الشديدة بين أعضائه حول تلك الترشيحات وإبداء العديد منهم رغبته في رئاسة تلك اللجان. وأشارت المصادر إلى أن الحزب لم يحسم الخلافات الشديدة بين نوابه المتمسكين بتولي مواقع قيادية داخل اللجان ، الأمر الذي أدى إلى إرجاء الإعلان عن تسمية رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان وعدم الإعلان عنها في اجتماع أمس انتظارا لحسم هذه الخلافات. وأوضح نواب شاركوا في الاجتماع أنه تقرر تأجيل تسمية رؤساء اللجان وهيئات مكاتبها إلى مدة أسبوع من أجل ترتيب الأوراق وإعداد خطط لمنع وصول نواب الإخوان إلى أي مواقع قيادية داخل اللجان. من جانبه ، أرجع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قرار تأجيل تسمية رؤساء وهيئات مكاتب اللجان إلى أن 75% من أعضاء المجلس هم من النواب الجدد ، والقرار يهدف إلى اختيار أفضل العناصر لإدارة اللجان. وأكد سرور أن القرار الجمهوري بعقد جلسة مشتركة لمجلس الشعب والشورى والتي سيحضرها الرئيس مبارك لإلقاء خطاب سياسي هام سوف يصدر اليوم ، مشيرا إلى أن موعد هذه الجلسة لم يتحدد بعد. في المقابل ، أكد نواب قدامي داخل المجلس أن تأجيل ترشيح رؤساء اللجان وهيئات مكاتبها رغم عقد المجلس أولى جلساته الإجرائية صباح اليوم تعد مفاجأة لم تحدث منذ دستور 56 وحتى الآن. وكان الرئيس مبارك قد أصدر أمس قرارا جمهوريا بتعيين عشرة نواب هم الدكتور ادوارد غالي الذهب وإسكندر غطاس وجورجيت قليني وابتسام ميخائيل وسيادة إلهامي جرجس وسناء سلامة البنا ومحمد الدكروري والدكتور رمزي الشاعر وأحمد عمر هاشم والدكتور زينب رضوان. وجدير بالذكر أن الرئيس مبارك أعاد تعيين جورجيت قليني وزينب رضوان مرة أخرى في حين أعاد القرار الجمهوري الدكتور أدوارد غالي الذهب وأحمد عمر هاشم الذين كان قد تم تعيينهم في مجلس 95/2000 في حين أتى القرار الجمهوري ب6 شخصيات قبطية. في السياق ذاته ، وجه مراقبون برلمانيون انتقادات شديدة اللهجة إلى الحزب الوطني وعدم قدرته على إنهاء الخلافات بين نوابه المتصارعين على تولي مواقع قيادية داخل مجلس الشعب ، مشددين على أن الحزب أصبح عاجزا عن إدارة دفة البلاد بعدما وصلت الصراعات في داخله إلى هذا المنحنى . وأكد هؤلاء المراقبون أن ما حدث يعد مهزلة بأن يتحكم الحزب الوطني في البرلمان بتعطيل أعماله وعدم قدرة لجانه ال19 على القيام بمهامها سواء ما تقوم به من أعمال تنظيمية أو رقابية أو تشريعية ، ولفتوا إلى أن المجلس لن يبدأ أعماله إلا بعد الانتهاء من تشكيل اللجان ، وهو ما يحمل الحزب الوطني مسئولية تعطل أعمال المجلس وشل حركته . وطالب المراقبون بسرعة إنهاء هذه الأزمة الصارخة التي تسبب فيها الحزب الوطني الذي أصبح يتعامل بطريقة احتكارية تسيطر على كل شيء مثلما كان متبعا في عهد محمد علي الذي كان محتكرا للبلاد وهو المالك والتاجر والصانع والزارع وكل شيء.
