ازمة نسائية نشبت بين نائبات الحزب الوطني في البرلمان بعد ان رفضت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اعطاء الكلمة للدكتورة جورجيت صبحي قليني والتي صعدت من جانبها الازمة بالانسحاب من الجلسة رغم تدخل باقي اعضاء اللجنة لتهدئة الموقف. وقالت قليني في تصريحات ل "نهضة مصر" ان الدكتورة آمال عثمان رفضت اعطاءها الكلمة وقاطعتها و"تحججت" بان الاولوية في الكلمة للنواب الذين تقدموا بمشروعات. واضافت د. جورجيت ان ما فعلته د. امال عثمان مخالف للائحة المجلس التي تعطي لكل عضو الحق في الكلمة في اي وقت يطالب فيه ما دام سيتحدث عن القضية المطروحة للنقاش. وحول الاعتراضات التي كانت ستوجهها قليني لمشروع قانون السلطة القضائية الخاص بالحكومة قالت انها كانت ستوجه انتقادات الي الطريقة التي يتم بها تعيين وكلاء النيابة مضيفة انه ينبغي علي مجلس القضاء الاعلي ان يعلن عن شروطه لاختيار وكلاء النيابة حتي يتاح للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط ولا يتم اختيارهم الحق في المطالبة بالتعويض. وتساءلت كيف يمكن ندب القاضي الي هيئة اخري من الممكن ان تمثل امامه فيما بعد كي يصدر عليها حكما. واكدت د. جورجيت ان مشروع القانون المقترح من الحكومة يحقق 80% من مشروع قانون نادي القضاة والاهم ان البرلمان هو الذي يشرع ويري ما هو التشريع الافضل للقضاء الذي نحترمه جميعا ونمثل امامه.