(تشريعية الشعب) تؤجل رفع الحصانة عن (الغول) وعز يعتذر ل(قلينى)

أجلت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب النظر فى طلب رفع الحصانة عن عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بالمجلس بعد البلاغ الذى تقدمت به النائبة جورجيت قلينى ضد الغول واتهمته فيه بالسب والقذف ووصفها بأنها «مجرمة» خلال حواره مع إحدى القنوات الفضائية، وقالت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة إن وقت اللجنة لم يسمح بمناقشة الطلب، وغابت قلينى عن الاجتماع وأغلقت تليفونها المحمول وبدا التوتر على وجه الغول الذى لم يحضر الاجتماع أيضا، وحاول المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحز بالوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس احتواء الموقف بعد مشاركته فى الاجتماع وقال إنه يقدم اعتذارا لقلينى لعلها ترضى.
من ناحية أخرى رفضت اللجنة طلب وزير العدل برفع الحصانة عن نائب الوطنى يحيى حسانين الملقب بنائب «إيصالات الأمانة» وقررت اللجنة حفظ 4 طلبات برفع الحصانة عن النائب وتأجيل النظر فى طلب آخر، وسمحت اللجنة للنائب بالاستمرار فى المعارضة فى الحكم الصادر بحبسه.
وأعلنت آمال عثمان أن الحصانة مرفوعة عن النائب يحيى حسانين فى قضية الحبس منذ 2007 وأن اللجنة ليس لها علاقة بتنفيذ الحكم لأنها ليست جهة اختصاص.
ونفى حسانين خلال إدلائه بأقواله علمه بالقضية المرفوعة ضده والمتهم فيها بإصدار إيصالات أمانة قيمتها 257 ألف جنيه وامتناعه عن تسديد المبلغ وطلب النائب مهلة للتأكد من القضية ورفض اقتراح اللجنة بالإدلاء بأقواله أمام النيابة.
وأبدى أعضاء اللجنة من «الوطنى» تشككهم فى واقعة إيصال الأمانة، وكانت الأوراق التى تلقتها اللجنة قد كشفت عن توجيه اتهامات للنائب يحيى حسانين فى 6 قضايا منها اختلاس وخيانة الأمانة وصدر حكم بحبسه سنة فى إحدى القضايا.
كما رفضت اللجنة رفع الحصانة عن نائب الوطنى على محمد عبدالعال المتهم بارتكاب مخالفات ببنك التنمية الزراعى بقرية أرمنت عندما كان رئيسا له، وقال نواب الوطنى «هذه المخالفات لا تستحق رفع الحصانة».