عندما وقعت أحداث نجع حمادي كانت من أوائل الأعضاء بمجلس الشعب الذين أدانو هذا الحادث، ومنذ أيام اتهمت الدكتوره جورجيت قليني محافظ قنا اللواء مجدي أيوب أنه يعمل ضد الأقباط في المحافظة، ذهبت قليني للمحافظة ضمن وفد لتقصي الحقائق من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس غالي للتعرف علي ما جري بنجع حمادي. وكانت قليني قد طالبت أكثر من مرة بمشروع قانون موحد لدور العبادة، أولهما باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان وتمت إحالته للجنة الاقتراحات ولم يناقش كما طالبت بإدراج القانون كمادة في قانون البناء عند مناقشة قانون البناء والتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري، وأعلنت أن إقرار هذا القانون يحتاج إلي قرار جمهوري لأنه جزء من المواطنة، ورغم أن النائبة جورجيت قليني تحمل كارنيه الحزب الوطني الديمقراطي، فإن مواقفها الكثيرة تحت قبة البرلمان دائماً ما تتعارض مع مواقف كبار قيادات الحزب بالبرلمان، كما فعلت مؤخراً وواجهت بشجاعة قانون المناقصات والمزايدات، وكانت شريكاً أساسياً في رفض مناقشة المشروع وعودته مرة أخري للجنة التشريعية بهدف إعادة دراسته. كما كان لها دور كبير في إعادة قانون المناقصات للجنة التشريعية رغم إقراره في لجنة الخطة والموازنة، حيث طالبت بإعادته لضبط الصياغة. كما طالبت بمشروع قانون بيع الأطفال علي مدار ثلاث دورات متتالية ولم يناقش لتؤكد أن أي نائب يتقدم بمشروع قانون لديه خياران إما عدم مناقشة القانون، أو ركنه إلي أن تتقدم الحكومة بمشروع حول نفس الموضوع، فيتم وضع مشروع النائب علي هامش مشروع الحكومة.
