تشريعية "الشعب" توافق على مقاعد المرأة ال"64"

فى جلسة ساخنة..

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور فتحى سرور على تعديل قانون مجلس الشعب بتخصيص 64 مقعداً للمرأة على مستوى الجمهورية لمدة فصلين تشريعيين (عشر سنوات).
شهد اجتماع اللجنة خلافات حادة بين نواب المعارضة والأغلبية حول مشروع قانون "كوتة" المرأة، حيث رفض النواب طلعت السادات ومحمود أباظة والعمدة وسعد عبود ورجب أبو زيد وطاهر حزين وأحمد أبو بركة القانون بسب عدم دستوريته.. وأكدوا أن الهدف من الكوتة هو إضعاف مجلس الشعب أمام السلطة التنفيذية على اعتبار أن كل من سيأتى من خلال الكوتة سيكون من الحزب الوطنى وحذروا من أن الكوتة ستسبب فى كثير من الأزمات فى المستقبل.
تخلل النقاش العديد من المواجهات بين النواب كان أولها ما حدث بين النائبة الدكتورة جورجيت قلينى والنائب محمد العمدة بسبب الاقتراح بمشروع القانون الذى تقدم به العمدة بتخصيص 20 مقعدا لكل من الأقباط والقضاة ورجال القوات المسلحة والنوبيين والشرطة، حيث قالت النائبة جورجيت إن مشروع قانون العمدة معارض للدستور وهو نائب محامى ويعرف الدستور، ولذلك فإن القانون المقدم من النائب هدفه السخرية من المجلس والأقباط والنوبيين واستخدام بعض فئات المجتمع بهدف السخرية. وطالبت بإحالة النائب للتحقيق من قبل المجلس إلا أن الدكتور سرور قال وأين حرية إبداء الرأى؟ وعندما بدأ العمدة الحديث للرد قال له سرور فى مداعبة رفقاً بالقوارير.
وتساءل النائب العمدة أنا لا أعرف كيف يتدخل إنسان فى معرفة نوايا إنسان آخر ويتهمه بأنه يسخر. وتابع العمدة قائلاً أنا أعرف أن مشروع القانون الذى تقدمت به غير دستورى ولكن تقدمت به حتى ألفت النظر إلى مطالبات سوف تحدث فى المستقبل من فئات مثل النوبيين والأقباط وستكون النتيجة إحداث بلبلة. واعتبر الدكتور سرور أن اعتراف النائب بعدم دستورية القانون المقدم منه هو بمثابة سحب النائب لمشروع القانون.
أما بالنسبة لمشروع القانون المقدم من الكتلة البرلمانية لحزب الوفد فقد أكد الدكتور محمود أباظة أن اقتراحه يطالب بانتخاب 64 سيدة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، واعتبار الجمهورية بالنسبة لانتخابهم دائرة واحدة، وقال المستشار محمد الدكرورى إن اقتراح محمود أباظة بأن تكون مصر دائرة واحدة يصطدم بالدستور الذى حدد عدد الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الجمهورية. فيما تساءل أباظة عن عدم التقدم بمشروع قانون للشورى.
وقال النائب المستقل طاهر حزين، إن تخفيض الكوتة للمرأة فيه إهانة، وأشار إلى أن المرشحة فى دائرة على مستوى محافظة قنا مسألة مستحيلة إلا لحزب واحد، وأن تضمن عددا من المقاعد البرلمانية قبل أن يتم إجراء الانتخابات أصبح له 64 مقعدا.
وأشار النائب المستقل طلت السادات إلى أن المستفيد الوحيد من الكوتة هو الحزب الوطنى، وحذر من أن اتفاقية بكين التى وقعت عليها مصر سوف تجرنا إلى أشياء أكثر سوءاً وتساءل متى يمكن أن يكون لدينا دستور دائم لا يتم اللعب فيه كل فترة.
وتساءل: لماذا لا تكون لنا نظرة مستقبلية تخدم الأجيال المقبلة وتابع "اللى موجودين فى القاعة الكل هيموت وانسوا أنكم قاعدين".وماذا لو جاء رئيس غير مبارك وكان "معُقد" من ناحية المرأة لماذا لا تشرع قوانين تستمر وليست مؤقتة. وانتقد النائب المستقل علاء عبد المنعم غياب الحكومة عن مناقشة القانون حيث تحدث الدكتور مفيد شهاب بضع دقائق وانصرف لمجلس الشورى.
وتدخل سرور قائلاً: إن الحكومة عندما تغيبت هى التى تخسر ولا يخسر المجلس.. وأضاف النائب عبد المنعم أن مشروع القانون المقدم من الحكومة به عوار دستورى لأنه حصر حق الترشيح فى دوائر معينة على المرأة وهذا يتعارض مع المادة "4" من الدستور. كما شهدت الجلسة مشادة أخرى بين النائب سعد عبود والدكتور رمزى الشاعر، عندما قال عبود "إن ترزى القانون جيد لكن الماكينة بتاعته لم تسعفه وهو بيخيط"، وأن الدكتور رمزى يضع المادة 62 من الدستور فوق المادة 40 رغم أن مواد الدستور كلها متساوية.
وأضاف نحن مع تمكين المرأة ولكن هناك آليات سياسية تمنت تمثيل المرأة بشكل جيد ودستورى وهى القائمة النسيبة.. وعقب الدكتور رمزى الشاعر فقال إنه أستاذ قانون دستورى وتخرج على يديه آلاف الطلاب وقد يكون سعد عبود أحدهم. وأضاف أنا أقدر الناس فى أن أدلى بدلوى فى الموضوعات الدستورية . وقال عبود لم أقصد أى إهانة وإنما كنت أتكلم سيان ولا يمكن أن أوجه إهانة للدكتور رمزى لأنه أستاذ فاضل وأحترمه.