نواب "الوطني" يصوتون تأييدًا للجدار الفولاذي مع غزة

أحبطت الأغلبية البرلمانية بمجلس الشعب أمس طلب نواب المعارضة والمستقلين بفتح باب المناقشة حول البيان الذي ألقاه الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بشأن الجدار الفولاذي الذي تشيده مصر على الحدود مع قطاع غزة، ووافقت على بيان اللجنة العامة الذي طرحه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس على الأعضاء للتصويت، ما أثار حالة غضب واسعة بين نواب كتلة "الإخوان المسلمين" وبعض نواب المعارضة الذين قابلوا القرار بالصياح تعبيرا عن الرفض.
يأتي هذا استمرارا لحالة الجدل التي صاحبت المناقشات حول موضوع الجدار أثناء الاجتماع المغلق للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب يوم الأربعاء الماضي، والتي وصلت إلى حد استخدام عبارات سب الدين واستخدام شتائم بالأب والأم من قبل بعض نواب الحزب الحاكم لنواب "الإخوان" الذين أبدوا اعتراضهم على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية على حدودها الشرقية وطالبوا بعقد جلسة نقاش علنية حول الأمر.
وقال الدكتور سرور إن لجنة الدفاع والأمن القومي أعدت مشروع بيان حول الموضوع خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، وأضاف: عندما ما رأيت أن بعض نواب المعارضة لم تسنح لهم الفرصة لإبداء رأيهم قمت بإحالة الموضوع اللجنة العامة التي انعقدت أمس واستمعت إلى ثمانية أعضاء من المعارضة، وأشار إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على مشروع البيان السابق وأقرته بدون مناقشة.
وأوضح أنه تلقى عدة طلبات من النواب المستقلين والمعارضة بفتح باب المناقشة ردا على البيان الذي ألقاه الدكتور مفيد شهاب وعرضه الأمر على المجلس فرفضت الأغلبية الطلب، وسط اعتراضات شديدة من نواب "الإخوان"، مثل الدكتور محمد البلتاجي والدكتور أكرم الشاعر ورجب أبو زيد، ومعهم محمد العمدة النائب عن الحزب "الدستوري الحر"، فيما التزم نواب "الوفد" وعدد من نواب المستقلين مثل علاء عبد المنعم وكمال أحمد وحمدين الصباحي والهدوء رغم اعتراضهم على البيان.
ورفض الدكتور سعد الكتاتني زعيم الكتلة البرلمانية للإخوان مطالبات بعض نواب الكتلة مثل الدكتور محمد البلتاجي بالانسحاب من الجلسة، وبرر رفضه الانسحاب بأن وجودهم في الجلسة أعطى الفرصة لتسجيل موقفهم الرافض، بينما قابل سرور اعتراضات نواب الإخوان قائلا: أنا راجل أطبق اللائحة وديمقراطي وقد عرضت طلب المناقشة وتم رفضه.
وكانت جلسة الأمس شهدت مشاحنات بين نواب المعارضة والحزب "الوطني" أثناء إلقاء الدكتور مفيد شهاب بيانه حول الجدار الحدودي، حيث عبر نواب كتلة "الإخوان" عن رفضهم لما ورد بالبيان الحكومي جملة وتفصيلاً، وهو ما قابله نواب الحزب "الوطني" بالصياح مرددين: "أقعدوا.. أقعدوا".
وتطور السجال بعد أن رفض الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الإخوان ما ورد بالبيان، وطالب سرور بالكف عن استكمال البيان، إلا أن رئيس المجلس رفض وطالب شهاب بالاستمرار في إلقاء البيان، وهو دفع بالنائب محمد البلتاجي للتوجه إلى المنصة لعرض شكواه إلا أن سرور رفض طلبه، مؤكدًا أن لديه عددا من طلبات الإحاطة حول الموضوع وسيتم عرضها.
ورغم محاولات التهدئة التي قام بها نواب الإخوان مع زميلهم الدكتور حمدي حسن إلا أن جميعها باءت بالفشل، مما دفع بنواب "الوطني" إلى الوقوف من أماكنهم تمهيدًا لتجديد الاشتباكات مع نواب المعارضة، إلا أن النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" تدخل وطالبهم بالجلوس في مقاعدهم، وقام من مقعده وتوجه إلى مقاعد النواب ليطالبهم بالهدوء.
ومع استمرار شهاب في عرض بيانه، استمر حمدي حسن في الاعتراض، وهو ما جعل سرور يهدد باللجوء إلى اللجوء للائحة لمنعه من الكلام، قائلاًً له "لو لم تلتزم سأمنعك من حضور الجلسة" وهو ما قابله نواب "الوطني" بالتصفيق، إلا أن الناب لم يمتثل لكلام سرور وظل يرفض كلام شهاب، ليتم في النهاية حرمانه من حضور الجلسة بعد أن طرح رئيس المجلس الأمر للتصويت ووافق نواب "الوطني" الذين صفقوا كثيرًا للقرار.
وأكد شهاب أن الإنشاءات الهندسية الحالية على الحدود المصرية مع غزة هي من الوسائل المشروعة لحماية مصر من محترفي تهريب السلاح وتصدير العنف والإرهاب، لافتًا إلى أنها من الإجراءات والتدابير التي تقوم بها مصر داخل حدودها وتحت أراضيها وتصب بالقطع لتكريس الاستقرار وتعزيز الأمن.
وبرر بناء الجدار باستغلاله من قبل ما وصفها ب "التنظيمات المتطرفة والمرتبطة بجهات خارجية للأنفاق الأرضية لاستهداف الساحة الداخلية"، واتهمها بأنها "دفعت بعناصر إرهابية وأسلحة ومتفجرات وذخائر إلى داخل البلاد، حيث تم ضبط عدد من المتسللين يحملون كميات من الأسلحة والقنابل والأحزمة الناسفة، بهدف القيام بأعمال تخريبية لزعزعة الأمن والأضرار بالاقتصاد القومي".
وأكد أن بعض قادة هذه التنظيمات يتعاملون مع هذه الأنفاق باعتبارها حقا مكتسبا، وقال "إنهم سيعملون على استمرار استخدامها في اختراق الإنشاءات التي تقيمها مصر، وتدمير الألواح التي تضعها تحت الأرض"، وتساءل: "هل يمكن التهاون مع أمننا القومي؟ وهل هناك من لا يقر بأن تهريب السلام يتم عبر الأنفاق؟"، موضحًا أن فكرة الإبقاء عل الأنفاق السرية غير الشرعية سيضر الأمن المصري، ولن يفلح في مقاومة العدوان الإسرائيلي.
ورفض الوزير ما تردد حول إقامة الجدار الفولاذي بهدف تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني وأكد أن مصر هي الأكثر دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وقال "لن نقبل أن نكون جزءا من الحصار المفروض عليهم ولا يجب أن يطالبونا بما هو غير مشروع"، وتساءل قائلاً: "ما المطلوب من مصر؟.. أن تدفع ثمن الخلاف بين فتح وحماس".
وشدد على ضرورة إيجاد آلية دولية تضمن بقاء المعابر كلها مفتوحة بما يسمح بتشغيلها دون انقطاع، وأشار إلى أن مصر تهدف على قطع الطريق على الذرائع والادعاءات الإسرائيلية بأن الأنفاق تستخدم في تهريب الأسلحة، وأن الهدف هو توجيه أنظار المجتمع الأول نحو حقائق هامة وجوهرية تخدم قضية الشعب الفلسطيني، وقال "لن نسمح بأن تتحول القضية الفلسطينية إلى قضية لاجئين".