أغلبية البرلمان تصوت لصالح الجدار الفولاذى

طرد المتحدث الإعلامى باسم كتلة الإخوان من الجلسة

وسط صياح وشجب وأصوات رافضة من نواب كتلة الأخوان المسلمين ومعهم بعض نواب المعارض مثل محمد العمدة يقابله هدوء من نواب الأغلبية وسكوت تام أخذ د.أحمد فتحى سرور رئيس المجلس الموافقة على بيان اللجنة العامة حول ما تقوم به الحكومة من إنشاءات على الحدود وما تسمية المعارضة بالجدار العازل.
ورفضت الأغلبية بالمجلس الموافقة على الطلبات التى تقدمت بها المعارضة والمستقلون بفتح باب المناقشة حول البيان الذى ألقاه د.مفيد شهاب بشأن تلك الإنشاءات الهندسية على الحدود.
وقال سرور إن لجنة الدفاع والأمن القومى، أعدت مشروع بيان حول الموضوع خلال اجتماعها الأربعاء الماضى وعندما رأيت أن بعض نواب المعارضة لم تسنح لهم الفرصة لإبداء رأيهم، قمت بإحالة الموضوع للجنة العامة التى انعقدت اليوم واستمعت إلى ثمانية أعضاء من المعارضة.
وأشار سرور إلى أن اللجنة العامة أدخلت بعض التعديلات على مشروع البيان السابق وأقرته ووافقت على إقراره فى الجلسة بدون مناقشة، وأضاف سرور أنه تلقى عدة طلبات من النواب المستقلين والمعارضة بفتح باب المناقشة رداً على البيان الذى ألقاه شهاب.
وعرض الأمر على المجلس فرفضت الأغلبية فتح باب المناقشة وسط اعتراضات شديدة من نواب الأخوان مثل د.محمد البلتاجى ود.أكرم الشاعر وصبرى عامر ورجب أبو زيد ومعهم نائب الحزب الدستورى الحر محمد العمدة فيما التزام نواب الوفد وعدد من نواب المستقلين مثل علاء عبد المنعم وكمال أحمد وحمدين صباحى الهدوء رغم اعتراضهم على البيان.
ورفض د.سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان مطالبات بعض نواب الأخوان بالانسحاب من الجلسة وبرر الكتاتنى رفض الانسحاب بأن ووجودهم فى الجلسة أعطى لهم الفرصة لتسجيل موقفهم الرافضة وعندما زادت حدة الاعتراضات من نواب الإخوان قال الدكتور سرور أنا راجل أطبق اللائحة وديمقراطى وقد عرضت طلب المناقشة وتم رفضه.
كانت الجلسة قد شهدت مشاحنات بين نواب المعارضة والحزب الوطنى أثناء إلقاء د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس الغيابية بيانه حول الإنشاءات الحدودية.
رفض نواب كتلة الإخوان المسلمين ما ورد بالبيان الحكومى جملة وتفصيلاً، وهو ما جعل نواب الحزب الوطنى يعترضون وظل عدد منهم يردد "أقعدوا.. أقعدوا" وتطورت المسألة بعد أن رفض د.حمدى حسن عضو كتلة الإخوان ما ورد بالبيان.
وطالب سرور بالكف عن استكمال البيان إلا أن سرور طالب شهاب بالاستمرار فى إلقاء البيان وهو ما آثار حفيظة نواب الإخوان وهم د.حمدى حسن ود.محمد البلتاجى ود.حازم فاروق وحسنين الشوره.. ودفع النائب محمد البلتاجى للتوجه إلى المنصة لعرض شكواه إلا أن سرور رفض مطلبة، مؤكداً أن لديه عدد من طلبات الإحاطة حول الموضوع وسيتم عرضها رغم محاولات التهدئة التى قام بها نواب الإخوان مع زميلهم د.حمدى حسن إلا أن جميعها باءت بالفشل مما استدعى نواب الوطنى إلى التذمر مما يحدث، وقاموا بالوقوف من أماكنهم تمهيداً لتجديد الاشتباكات مع نواب المعارضة.
إلا أن النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى تدخل وطالبهم بالجلوس فى أماكنهم. حتى أنه قام من مكانة وتوجه إلى مقاعد النواب ليطالبهم بالهدوء ومع استمرار شهاب فى عرض بيانه استمر د.حمدى حسن فى الاعتراض، وهو ما أضطر سرور إلى اللجوء للائحة بمنع حسن من الكلام، قائلاًً "لو لم تلتزم سأمنعك من حضور الجلسة" وهنا صفق نواب الوطنى ابتهاجاً بالقرار ..
إلا أن حسن لم يمتثل لكلام سرور وظل يرفض كلام شهاب، وعرض سرور الأمر للتصويت ووافق نواب الوطنى وتم معاقبة حسن بمنعه من حضور الجلسة وصفق نواب الوطنى كثيراً للقرار.
فيما أكد شهاب أن الإنشاءات الهندسية التى تتم عبر الحدود المصرية مع غزة هى من الوسائل المشروعة لحماية مصر من محترفى تهريب السلاح وتصدير العنف والإرهاب، لافتاً إلى أن الإجراءات والتدابير التى تقوم بها مصر داخل حدودها وتحت أراضيها تصب بالقطع وتكريس الاستقرار وتعزيز الأمن.
وأوضح شهاب خلال الجلسة، أن بعض التنظيمات المتطرفة والمرتبطة بجهات خارجية حاولت استغلال الأنفاق الأرضية لاستهداف الساحة الداخلية، قد دفعت بعناصر إرهابية وأسلة ومتفجرات وذخائر على داخل البلاد، مما أدى إلى ضبط عدد من المتسللين يحملون كميات من الأسلحة والقنابل والأحزمة الناسفة بهدف القيام بأعمال تخريبية لزعزعة الأمن والأضرار بالاقتصاد القومى. وأكد أن بعض قادة هذه التنظيمات يتعاملون مع هذه الأنفاق باعتبارها حقا مكتسبا.
وقال "إنهم سيعملون على استمرار استخدامها فى اختراق الإنشاءات التى تقيمها مصر. وتدمير الألواح التى تضعها تحت الأرض. تساءل شهاب "هل يمكن التهاون مع أمننا القومى؟ وهل هناك من لا يقى بأن تهريب السلام يتم عبر الأنفاق؟" مبيناً أن فكرة الإبقاء عل الأنفاق السرية غير الشرعية سيضر الأمن المصرى. ولن يفلح فى مقاومة العدوان الإسرائيلى.
رفض وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ما تردد حول إقامة الإنشاءات الهندسية بهدف تشديد الحصار على الشعب الفلسطينى وأكد أن مصر هى الأكثر دفاعاً عن القضية الفلسطينية. وقال "لن نقبل أن نكون جزءا من الحصار المفروض عليهم ولا يجب أن يطالبونا بما هو غير مشروع" وتساءل شهاب قائلاً "ما المطلوب من مصر؟ أن تدفع ثمن الخلاف بين فتح وحماس..؟"
مبيناً تأكيد مصر على ضرورة إيجاد آلية دولية تضمن بقاء المعابر كلها مفتوحة بما يسمح بتشغيلها دون انقطاع، وشدد على أن مصر تهدف على قطع الطريق على الذرائع والادعاءات الإسرائيلية بأن الأنفاق تستخدم فى تهريب الأسلحة وأن الهدف هو توجيه أنظار المجتمع الأول نحو حقائق هامة وجوهرية تخدم قضية الشعب الفلسطينى وقال "لن نسمح بأن تتحول القضية الفلسطينية إلى قضية لاجئين.
كانت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قد أصدرت بياناً لها أكدت فيه حق مصر فى صيانة حدودها. مع مراعاة عدم استكمال الحصار على أهالى غزة، والذى من شأنه نزوع جماعى لسكان غزة المحاصرين إلى الأراضى المصرية، فيما يهدد استقرار وأمن الوطن. اقترح البيان ضرورة عقد اتفاق بين مصر والاعتماد الأوروبى كجهة محايدة سبق اشتراكها بتوافق جميع الأطراف، لتنظيم عملية عبور السلع المسموح بها من خلال معبر رفع إلى قطاع غزة، على أن يتم ذلك فى أقرب وقت ممكن.