لوضع حد لتطاولات الأعضاء وتلقينهم الأدب.. رئيس مجلس الشعب يطلب تفريغ عبارات سب الدين والشتائم للنظر في إحالة النواب المتجاوزين للجنة القيم

طلب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أمس الأول من المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب، تفريغ شرائط وقائع اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي يوم الأربعاء الماضي لرصد العبارات المتجاوزة التي وردت على لسان بعض النواب أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول الجدار الفولاذي الذي تشيده مصر على حدودها مع قطاع غزة.
يأتي هذا الإجراء تمهيدا لإحالة من يثبت تورطه بالتفوه بهذه الألفاظ خلال الجلسة سواء من الأعضاء المنتمين للحزب "الوطني"، أو المعارضين والمستقلين إلى مكتب المجلس- المكون من رئيس مجلس الشعب والوكيلين- للنظر في إمكانية إحالة المتجاوزين إلى لجنة القيم إذا تطلب الأمر ذلك.
وكان أعضاء الكتلة البرلمانية لنواب "الإخوان المسلمين" بمجلس الشعب طالبوا في مؤتمر صحفي الأربعاء بإجراء تحقيق برلماني مع أعضاء بالحزب "الوطني" اتهموهم ب "التطاول على الدين وسبهم بالأم والأب" خلال الاجتماع المشار إليه.
وقال النواب الذين انسحبوا من اجتماع اللجنة، إن النائب حازم حمادي وجه اتهامات لهم بعدم الوطنية، وإن النائبين بدر القاضي ونشأت القصاص وجها سبابا لهم بالأم والأب وقاما بسب الدين، ناسبين إليهما القول: إن "الذي سيقترب من السور سوف نطلع (...) أمه"، وإن "أي واحد أبن (...) يقرّب من مصر هانطلع(....)".
وفي محاولة لتهدئة الأجواء، بادر النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجالس ومعه النائب حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر إلى غرفة المستقلين لتهدئة ثورة وغضب نواب "الإخوان" والتأكيد لهم بأنهم ليس هم المقصودين بهذه الشتائم.
كما دعا الدكتور سرور والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بعد انتهاء الاجتماع الدكتور محمد سعد الكتاتني زعيم كتلة نواب "الإخوان" إلى اجتماع مغلق في إطار محاولة تهدئة الأجواء، حضره أحمد عز وعدد من نواب "الوطني" والمستقلين.
وكاد الاجتماع ينقلب إلى أزمة جديدة بين الكتاتني وعز، بعد أن طالب الأول بمناقشة قضية الجدار العازل في الجلسة العامة لمجلس الشعب المقررة يوم الأحد، إلا أن الثاني رفض مناقشة الموضوع تحت القبة، بدعوى أنه قد تحدث فوضى كبيرة بسبب اتهامات التخوين، فيما أصر زعيم كتلة "الإخوان" على رأيه.
وكحل وسط، اقترح النائب مصطفي بكري لإنهاء تلك الأزمة مناقشة القضية أمام اللجنة العامة للمجلس والتي تضم هيئة مكتب مجلس الشعب ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الأحزاب والمستقلين وبحضور ممثلين عن نواب "الإخوان"، وقد تم الموافقة على مقترحه وتحدد يوم الأحد موعدا لعقد اجتماع اللجنة العامة، فيما أعلن الكتاتني أنه سيطرح الأمر للنقاش على زملائه أعضاء الكتلة لاتخاذ قرار بهذا الشأن.