العمدة: تعديل الدوائر هدفه "تظبيط" المقاعد لمرشحي الوطني

تقدم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب عن الحزب الدستوري الحر بشكوي رسمية للمجلس ضد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلي اتهمهما فيها بارتكاب جريمة تزوير في أوراق القانون الخاص بتعديل الدوائر الانتخابية الذي وافق عليه مجلس الشعب حيث تم تعديل دوائر انتخابية لم ترد في نص القانون من بينها استبعاد 7 قري بمركز كوم امبو بأسوان الذي ينتمي له النائب "محمد العمدة" دفعة واحدة بالدائرة الثانية وضمها للدائرة الثالثة بمركز ادفو وهي قري البعالي ونجع العرب والأحمدية والدغامة شرق وسبيل مكي وسبيل النظارة بالرغم من أن هذه القري تبعد نحو 70 كيلو متراً عن الدائرة الثالثة الجديدة.
وقال إنني تقدمت ببيان عاجل للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حول أسلوب التعديل وهل هو خطأ مادي أو تزوير مقصود بهدف تقليل الكثافة الانتاجية بدائرة مركز كوم امبو وتحويلها للدائرة الثالثة بادفو لصالح التربيطات الانتخابية لمرشحي الحزب الوطني مؤكداً أن سياسة الحزب الوطني هي تفصيل القرارات والقوانين والتي كان آخرها مشروع تعديل قانون المحامين بمصر.
وأضاف العمدة أن الأمر مريب بعد حذف قري من كوم امبو وضمها لادفو وحذف قري نصر النوبة وضمها للدائرة الأولي بأسوان.
وفي الوقت ذاته يتم رفض إدراج دائرة مستقلة لمركز نصر النوبة بأسوان في التعديلات الأخيرة بالقانون والتي طالبت بها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية خلال البيان العاجل الذي تقدمت به للمجلس لتدارك الخطأ في تعديل القانون الخاص بالدوائر الانتخابية باعتبار أن دوائر أسوان الانتخابية الثلاث ليس بها تغيير أو تعديل وجاء رد الحكومة باهتاً، حيث اعتبروا ضم قري كوم امبو للدائرة الثالثة بادفو خطأ غير مقصود.
وأوضح العمدة أن مشروع تعديل قانون الدوائر الانتخابية كان هدفه تعديل الدوائر الانتخابية بالمحافظات الجديدة 6 أكتوبر وحلوان والأقصر لتخصيص مقاعد للمرأة بنظام الكوتة من خلال انشاء 32 دائرة انتخابية بالمحافظات لتخصيص 64 مقعداً للمرأة بمجلس الشعب القادم والتي نص عليها الدستور.