«بكري» بدون دائرة

نائب تحت القبة بلا دائرة.. هذه ليست نكتة أو من قبيل الدعابة وإنما هو واقع بات يعيشه النائب المستقل مصطفي بكري وذلك بعد موافقة مجلس الشوري بصفة نهائية علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب القوي البشرية والإدارة المحلية والخاص بقرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب. مادعا النائب للدخول في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام داخل مجلس الشعب.
وينص مشروع القانون في مادته الأولي علي أن تخصص لمحافظة حلوان أربع دوائر انتخابية وبالتالي فإن الدائرة 25 التي يتبعها النائب مصطفي بكري تم تفتيتها ليصبح جزء كبير منها يتبع الدائرة الأولي التي يمثلها الوزير سيد مشعل والجزء الآخر تم ضمه الي دائرة الصف والتبين التي يمثلها النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشؤن العربية بالمجلس .
ورداً علي ذلك نظم المئات من أهالي محافظة حلوان وقفة احتجاجية، علي مدار يومين علي التوالي أمام مجلس الشعب، للتضامن مع مصطفي بكري عضو المجلس ، بعد قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض الدوائر الانتخابية، التي ترتب عليها إلغاء الدائرة 25 بحلوان، التي كان بكري يترشح بها، وحمل مواطنو حلوان مصطفي بكري أمام مجلس الشعب بشارع قصر العيني، مرددين هتافات ضد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني واتهموه بتصفية حساباته مع بكري.
وأكد بكري أنه لن يتخلي عن دائرته الانتخابية التي تضم مناطق "حلوان" و"التبين" و"15 مايو"، قائلاً: "إنه تلقي العديد من المكالمات الهاتفية تعرض عليه دوائر جديدة، ولكنه رفض قائلاً: أنا لا أريد أي مقعد، ولكني أريد حلوان فقط، بأهلها ومساكنها الشعبية.
التعديل لا يقتصر علي دائرة "بكري" فقط ولكن ينص مشروع القانون في مادته الأولي بالإضافة إلي أن تخصص لمحافظة حلوان أربع دوائر انتخابية فتقسم محافظة 6 أكتوبر إلي سبع دوائر انتخابية ومحافظة الأقصر إلي ثلاث دوائر انتخابية وتم تعديل مسمي مقر بعض الدوائر الانتخابية ببعض المحافظات.
كما نص التعديل الجديد علي تقسيم مصر إلي 32 دائرة انتخابية خاصة بمقاعد المرأة بواقع مقعدين لكل دائرة، لانتخاب 64 نائبة بمجلس الشعب بواقع دائرة واحدة في 26 محافظة ودائرتين في كل واحدة من محافظات القاهرة والدقهلية وسوهاج باعتبارها من أعلي المحافظات في أعداد الناخبين.