مجلس الشورى يوافق علي قانون تعديل الدوائر الانتخابية

وافق مجلس الشورى وبصفة نهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب القوى البشرية والإدارة المحلية والخاص بقرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990 بتجديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب .
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن تخصص لمحافظة حلوان أربع دوائر انتخابية ولمحافظة 6 أكتوبر سبع دوائر إنتخابية ولمحافظة الأقصر ثلاث دوائر انتخابية، ويعدل مسمى مقر بعض الدوائر الانتخابية على النحو التالي : محافظة الإسكندرية ، الدائرة الأولى من ( قسم شرطة المنتزه ) إلى ( قسم أول شرطة المنتزه )، الدائرة الثانية من (قسم شرطة الرمل ) إلى ( قسم أول شرطة الرمل ) .
محافظة الدقهلية .. الدائرة السادسة من ( نقطة شرطة نبروه ) إلى قسم شرطة نبروه ) ، محافظة دمياط الدائرة الأولى من ( قسم شرطة دمياط ) إلى ( قسم أول شرطة دمياط ) ، محافظة كفر الشيخ الدائرة الأولى من ( قسم شرطة كفر الشيخ) إلى قسم ( قسم أول شرطة كفر الشيخ ) .
محافظة الجيزة ، الدائرة السادسة من (مركز شرطة أوسيم ) إلى قسم شرطة الوراق ) ، محافظة أسوان .. الدائرة الأولى من ( قسم شرطة أسوان ) إلى (قسم أول شرطة أسوان ) .. محافظة البحر الأحمر .. الدائرة الأولى من ( قسم شرطة الغردقة ) إلى (قسم أول شرطة الغردقة .. محافظة الوادى الجديد ، الدائرة الثانية من ( قسم شرطة الداخلة ) إلى ( مركز شرطة الداخلة ) .
كما نص التعديل الجديد على تقسيم مصر إلى 32 دائرة إنتخابية خاصة بمقاعد المرأة بواقع مقعدين لكل دائرة .
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن إنشاء 3 محافظات جديدة والعديد من أقسام ومراكز الشرطة وكوته المرأة وراء ضرورة تعديل قانون مجلس الشعب.
وأضاف شهاب ، فى كلمته أمام المجلس ، أن زيادة عدد الناخبين فى القاهرة والدقهلية وسوهاج وراء خص هذه المحافظات بدائرتين للمرأة ، وتم توزيعهم بواقع دائرة فى مدينة نصر ودائرة فى قصر النيل بالنسبة للقاهرة ، ودائرة فى قسم شرطة المنصورة ودائرة فى دكرنس بالنسبة للدقهلية ودائرة فى قسم أول سوهاج وأخرى فى أخميم بالنسبة لسوهاج .
من جانبه، طالب الدكتور رفعت السعيد (تجمع) مراعاة البعد الجغرافي وخاصة لأهالي النوبة ، مشيرا إلى أن التوزيع الجديد حرم أهالي النوبة من دائرتهم التي ظلت تمثلهم طوال الأعوام الماضية وهى دائرة قرية عنابه . وأوضح الدكتور رفعت السعيد أن حرمان أهالي النوبة من دائرتهم يفتح الباب أمام "كلام كثير" نحن في غنى عنه .. مؤكدا أن أهالي النوبة مرتبطون بأرض النيل ومصر ولا غنى لأرض مصر عنهم .
وأضافت النائبة فرخندة حسن إن يمثل أهالي النوبة نائب عن طريق التعيين ، موضحة ضرورة أن يشمل قرار رئيس الجمهورية عند تعيين أعضاء بمجلس الشعب واحدا من أهالي النوبة لإرضائهم .
وقد أيد معظم أعضاء المجلس مشروع القانون المعدل ، حيث أشادوا بتخصيص عدد من مقاعد البرلمان للمرأة ، والتي تعد بمثابة تقدم كبير لممارسة المرأة لدورها السياسي والمشاركة في صنع القرار .
كما طالب الأعضاء بتوسيع بعض الدوائر الانتخابية في بعض المناطق وخاصة ذات الكثافة السكانية العالية ، حيث لا يمثلها نواب بالبرلمان ، أو نائبا واحد فقط وهى في حاجة إلى أكثر من نائب لتمثيلها .
وقد تساءل بعض الأعضاء عن كيفية فرز الأصوات وإعلان النتيجة في ظل هذه الدوائر الجديدة ، وهنا أكد الدكتور مفيد شهاب أن عملية تجميع الأصوات وفرزها هي عملية تنظيمية بحتة تقوم بها اللجنة العليا للانتخاب وليس فيها أي شبة من عدم الدستورية .. منوها أن القانون دستوري وسليم بنسبة 100 % ، وعمليات الفرز والتجميع خاصة باللجنة العليا للانتخابات .
وكان بعض الأعضاء قد ذكروا أن "الكلام بدأ الآن" عن عدم دستورية فرز وتجميع الأصوات ، مطالبين توضيح ذلك الأمر حتى يكون واضحا أمام الجميع.