اشتعال أسعار العقارات يهدد بتوقف حركة البناء فى الإسكندرية وسعر الأرض يرتفع بمعدل 500%

شهدت أسعار العقارات فى الإسكندرية ارتفاعاً مستمراً فى الفترة الأخيرة، وصفه خبراء بأنه عشوائى، حيث إن الحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب أصبح حلماً صعب المنال عند كثيرين، بعد أن وصل سعر المتر إلى أرقام فلكية، وهو ما أثار مخاوف الخبراء على سوق العقارات فى المحافظة، والتى تمر بحالة من الركود.
قال محمود الوكيل، رئيس شعبة الاستثمار العقارى فى الغرفة التجارية فى المحافظة، إن الأسعار الحالية لا تتناسب على الإطلاق مع الدخل القومى للفرد فى مصر، وحالة الغلاء التى طالت كل متطلبات الحياة، مشيرا إلى أن الارتفاع الشديد فى أسعار الأراضى ومواد البناء الأساسية، التى تضاعفت 3 مرات فى الفترة الأخيرة، انعكس على أسعار العقارات، موضحاً أن تراجع أسعار مواد البناء فى الفترة الأخيرة، لن يؤثر على سعر الوحدات، لأن مواد البناء لا تمثل سوى 10% من قيمة الوحدات.
وقال الدكتور أحمد مطر، أمين عام الاتحاد العربى للتنمية العقارية، إن عدم وجود خطط توسعية، إلى جانب ندرة الأراضى القابلة للبناء داخل حدود المحافظة، أديا إلى ارتفاع سعر الأراضى إلى أعلى معدلاتها، وبصورة لم تشهدها السوق العقارية من قبل، موضحاً أن سعر متر الأرض وصل خلال أقل من عام إلى 25 ألف جنيه على طريق الكورنيش، بينما سجلت مناطق سموحة ووسط الإسكندرية ارتفاعا وصل إلى 500% فى بعض المناطق، حيث ارتفع السعر من 2000جنيه إلى 10 آلاف جنيه للمتر حسب الموقع وتميزه، أما المناطق الجديدة مثل الورديان والعجمى والحضرة الجديدة، فقد قفزت أسعارها من 500 جنيه إلى 2000جنيه للمتر.
وأوضح مطر أن الأسعار ستواصل الارتفاع نتيجة تزايد الطلب على العقارات باعتبارها مستودعا للقيمة، إلى جانب استمرار الأوضاع الراهنة كما هى دون تدخل حكومى لضبط الأسعار والقضاء على السياسات الاحتكارية، وتسهيل إجراءات منح تراخيص البناء.
وأرجع إبراهيم العوضى، سمسار، ارتفاع الأسعار إلى القيود المفروضة على السوق العقارية، وأهمها عدم السماح بالارتفاع أكثر من مرة ونصف عرض الشارع، مطالباً بالسماح بالارتفاعات مع وضع شروط تضمن سلامة العقارات، لأن الشوارع ضيقة، موضحاً أن أعلى عمارة سيتم بناؤها سيصل ارتفاعها إلى 5 أو 6 أدوار فقط.
وقال الدكتور على بركات، أستاذ المنشآت فى كلية الهندسة، إن المحافظة فى حاجة إلى بناء 160 ألف وحدة سنوياً، موضحاً أن الفجوة بين العرض والطلب ستظل موجودة فى ظل عدم وجود تصور حقيقى للاحتياجات الفعلية، فضلا عن تجاهل الحكومة البحث عن حل لمشكلة الإسكان، خاصة لدى محدودى الدخل وأبناء الطبقة المتوسطة.
وأشار بركات إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تقسيم المجتمع إلى طبقتين، الأولى: الفقراء، أو من تطلق عليهم الحكومة محدودى الدخل، ومعظمهم من الشباب، وهم الأكثر تضررا من التضخم وارتفاع الأسعار، والثانية: طبقة الأثرياء، وهم الذين لا يتأثرون بارتفاع الأسعار لتوفر السيولة النقدية لديهم.
وحذر محمود بسيونى، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقارى، من الخطورة التى تهدد السوق العقارية التى تشهد ركودا تاما هذا الموسم نتيجة إحجام المستهلكين، أو تأجيل قرار الشراء بعد أن تسبب ارتفاع الأسعار فى انخفاض نسبة بيع الوحدات، وتراجع متوسطات أرباحها عما كانت تحققه فى السابق.
وشدد بسيونى على ضرورة تدخل الدولة بتقديم دعم موجه لإنشاء مساكن تناسب محدودى الدخل وقدرتهم الشرائية، وتشجيع التعاونيات والنقابات والاتحادات النوعية العاملة فى مجال الإسكان، إلى جانب القضاء على المعوقات التى يعانيها المواطنون من أجل البناء واستخراج التراخيص.