خبراء يتوقعون خفض أسعار العقارات فى الإسكندرية بعد تعديل قانون البناء الموحد

توقع عدد من العاملين فى قطاع البناء والتشييد فى الإسكندرية، أن تؤدى التعديلات التى تم إدخالها على قانون البناء الموحد إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية بشكل كبير، مما يؤدى إلى انخفاض الأسعار، وبالتالى الحد من مشكلة الإسكان التى أصابت المحافظة خلال الفترة الأخيرة.
قال المهندس مصطفى خليفة، المسؤول التجارى بإحدى شركات الاستثمار العقارى، إنه إذا تم تنفيذ القانون بتعديلاته الجديدة سيؤثر ذلك على حركة البناء والتشييد، وتشهد أسعار الوحدات ثباتاً نسبياً، إلى جانب زيادة نسبة المعروض مقارنة بالفترة التى سبقت إجراء التعديلات على القانون، مطالباً بضرورة إدخال التكنولوجيا الإلكترونية على قطاع العقارات مثل منح التراخيص وغيرها من الإجراءات أسوة بما حدث فى الموانئ والجمارك التى أصبحت تعتمد على الحاسب الآلى.
وطالب خليفة بعدم ربط سياسات البناء فى المحافظات بالمحافظين، مشدداً على ضرورة أن تعتمد على رؤية سياسية واضحة، وليس على محافظ بعينه لأن الاستثمار العقارى طويل الأجل.
وقال المهندس محمد إسماعيل، المدير المسؤول بإحدى شركات التسويق العقارى، إن أسعار الوحدات شهدت ارتفاعاً وصفه بالجنونى خلال الفترة الماضية، خاصة التى تطل على البحر مباشرة، حيث ارتفع سعر المتر بنسبه 80% خلال العامين الماضيين، بينما ارتفعت أسعار الوحدات التى لا تطل على البحر بنسبة 100%، مرجعاً السبب إلى سياسات البناء التى تتبعها المحافظة بحجة الحد من الارتفاعات، مما ترتب عليه انخفاض المعروض عن المطلوب بصورة كبيرة.
وأكد الدكتور أحمد مطر، الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية العقارية الذى يتخذ من المحافظة مقراً له، أن التعديلات الأخيرة على قانون البناء الموحد ستساهم فى زيادة المعروض من الوحدات السكنية مما سيترتب عليه خفض أسعارها.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن هناك ضرورة لالتزام رؤساء الأحياء بتنفيذ القانون بروحه، وعدم وضع القيود التى تعرقل البناء كما يحدث حاليا، منتقداً البطء فى إصدار تراخيص البناء والتى يمكن أن تمتد إلى سنوات من الانتظار.