العقارات فى مصر لم تعترف بالأزمة العالمية

على الرغم من انهيار عدد كبير من الأسواق العقارية العربية والعالمية، بسبب الأزمة المالية العالمية، فإن السوق العقارية المحلية قاومت الركود بقوة، واقتنصت إيجابيات، أكثر بكثير من السلبيات، كان على رأسها توقف المضاربة على العقارات والأراضى وثبات الأسعار، وانخفاضها فى بعض الأنواع العقارية كالإسكان الفاخر والمتوسط، كما أوقفت الأزمة الزحف غير المستوعب للإسكان الفاخر، واتجهت معظم الشركات العقارية إلى الإسكان المتوسط وفوق المتوسط من خلال تعديل التصميمات والمساحات، وإعطاء مزيد من التسهيلات عند السداد.
وإذا كان الانخفاض فى أسعار الوحدات العقارية «القديمة» بشكل عام لم يرض طموح العملاء، إلا أن ثبات الأسعار وانخفاض أسعار الوحدات الجديدة بفعل انخفاض أسعار مواد البناء، أرضى مختلف الشرائح الراغبة فى شراء الوحدات العقارية، ويبقى أن السوق العقارية استطاعت أن توقف زحف المشروعات الوهمية، وسلبيات المطورين العقاريين العرب، وأبرزها المضاربون، الذين أخذوا درساً قاسياً، بسبب انخفاض الطلب.
قال محمد عبد الله العضو المنتدب، نائب رئيس شركة كولديل بانكر للتسويق العقارى إن السوق العقارية بداية من أكتوبر وحتى مارس الماضى عانت بشدة نتيجة الأزمة العالمية وتأثر الطلب بالتقلبات العالمية والخوف من القادم، إلا أنه منذ مارس وحتى الآن اختلف الوضع، وبدأت السوق تستعيد قوتها تدريجياً، وثبت أن المشكلة كانت نفسية مؤقتة، وانتهت فعلياً، وأن الطلب مازال أكثر من المعروض.
وأضاف أن آليات السوق تحكمت فى السوق العقارية، وبدا هذا واضحاً من تقلص الاتجاه إلى الإسكان الفاخر، واستبداله بالإسكان المتوسط، حتى الإسكان الفاخر الجاهز للتسليم كان الطلب عليه جيداً، وظلت المشكلة الأساسية فى المشروعات التى لم تنشأ بعد.
وأوضح أن العملاء بدأوا يفرقون بين الشركات العقارية الجادة ذات السمعة الجيدة والأخرى الوهمية ذات السمعة السيئة، التى خرجت من السباق تماماً، معتبراً أن العميل المصرى يبحث عن المصداقية والثقة فى المنزل الذى سيعيش فيه، وأن التأثير المحدود فى المبيعات حالياً، طبيعى ويحدث كل عام بسبب الامتحانات الدراسية، مستبعداً أن يكون لقانون البناء الموحد دور فى انخفاض المبيعات.
وقال إن عودة العاملين المصريين فى الخارج ستكون نقطة الانطلاق لعودة المبيعات الى السوق العقارية، وعدم تخفيض الشركات لأسعارها بالشكل المتوقع لن يوقف الطلب، خصوصاً أنها قدمت تسهيلات جيدة فى طريقة الدفع والسداد، متوقعاً أن تنتعش السوق العقارية تدريجياً خلال الشهور المقبلة.
وأضاف: إن هناك تغييراً فى نمط الطلب العقارى، الذى أصبح يبحث عن الوحدات السكنية فى أطراف القاهرة الكبرى، وأثر ذلك على الطلب على مبيعات الإسكان الشعبى فى أحياء القاهرة الداخلية، مؤكداً أن المواطن المتوسط يفضل السكن فى المدن الجديدة مثل «أكتوبر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد» عن السكن فى الأحياء المزدحمة بالقاهرة.
فى المقابل قال الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على التراث إن واقع السوق العقارية حالياً يمكن تلخيصه فى كلمتين هما «الركود والترقب»، مشيراً إلى أن أسعار العقارات حافظت على معدلها رغم انخفاض أسعار الحديد.
وأضاف: إن أسعار الشركات الخاصة الحاصلة على امتياز إنشاء مشروع إسكان مبارك للشباب لا تتناسب مع دخول الشباب، حيث يطلب من الشاب أن يدفع حوالى 50 ألف جنيه كمقدم حجز، بخلاف الأقساط الشهرية ذات الفوائد غير القليلة.
وأكد أن شركات القطاع العام هى الأنسب لإنشاء المشروعات الإسكانية للشباب من خلال وزارة الإسكان، معتبراً أن ثمن الشقة بالمشروع مغالى فيه جداً، حيث يصل سعرها إلى 120 ألف جنيه، رغم أن الشركات الخاصة حصلت على الأراضى مجاناً.
وأشار إلى أن 80 % من الشركات الخاصة لا تراعى البُعد الاجتماعى وهمها الأساسى تحقيق أرباح كبيرة، موضحاً إننا لسنا ضد الربح، لكن يجب أن يكون معقولاً بمتوسط 5% مثلاً، لا أن يصل إلى 200 %.
من جانبه قال صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال إن الشهور الأخيرة شهدت تغيراً إيجابياً فى سوق العقارات، حيث تحول المعروض من مشروعات فاخرة عالية الرفاهية إلى مشروعات لشرائح اجتماعية أخرى كالمتوسط وفوق المتوسط وذوى الأدنى دخلاً، كما تدخل بنك السكان والتعمير الحكومى لإنقاذ أموال الحاجزين بمشروع داماك.
وقال إن العجز فى المعروض من الوحدات العقارية يصل إلى 900 ألف وحدة فى نهاية العام الماضى، منها 500 ألف وحدة سكنية بمحافظات الصعيد، والباقى فى القاهرة والمحافظات الأخرى، 95% منها للإسكان المتوسط والأدنى، وهذا يعنى أن الطلب لايزال موجوداً عكس دول أخرى.
واعتبر أن الإسكان الفاخر تأثر بشدة فى الفترة الأخيرة، بسبب زيادة المعروض عن الطلب بمراحل، مشيراً إلى أن العقارات التى تم بناؤها قبل الأزمة، حافظت على سعرها ولم تنخفض، متوقعاً أن تستعيد العقارات «المتوسطة والأدنى» قوتها خلال الفترة المقبلة.