انتقادات حادة للمبالغة فى تقدير أسعار المقايسات وتعقيد التراخيص لشركات الاستثمار العقارى

أكد عدد من العاملين فى مجال الاستثمار العقارى، أن هناك صعوبات تواجه راغبى التوسع فى مشروعاتهم، مما ترتب عليه عزوف الشركات عن الاستثمار فى هذا المجال وارتفاع أسعار العقارات الموجودة بشكل مبالغ فيه.
تستكمل «إسكندرية اليوم»، فتح ملف معوقات الاستثمار وتطرح العراقيل التى تسببت فى ارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه، واقتصار الشراء على شريحة معينة من السكندريين.
وأوضح العاملون فى هذا المجال أن اختلاف السياسات فى منح التراخيص وعدم وجود خطة واضحة تحكم هذه العملية تسببا فى انتشار العقارات المخالفة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم بناء عدد من العقارات التى عجز أصحابها عن الحصول على قرارات ترخيص خاصة بها، لأسباب غير معروفة، لكنهم لجأوا إلى البناء دون ترخيص.
وكشف عضو بمجلس الشعب، عن دائرة الجمرك، أن منطقة الجمرك يوجد بها عدد من العقارات التى لم يصدر لها تراخيص بناء، مشيراً إلى وجود حوالى 57 عقاراً مخالفاً، يتراوح ارتفاع أدوارها ما بين 14 و22 دوراً. ووصف هذه المنطقة بأنها الأسوأ على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أن هذا الرقم يتزايد بشكل أسبوعى، ويوجد بالأحياء الأخرى عدد آخر من العقارات المخالفة.
وأكد المهندس مصطفى خليفة، مسؤول التسويق بشركة الفرات للاستثمار العقارى، أن تخبط قرارات المحافظة والجهات المسؤولة عن منح التراخيص من جهة، وعدم وجود مخطط واضح واختلاف سياسات التعامل من جهة أخرى من أهم العوائق التى تعيق المستثمرين، وأدت إلى عزوف حوالى 30٪ منهم عن العمل فى هذا المجال، لافتاً إلى أن عدم وجود شفافية فى القرارات المنظمة لعملية البناء تسبب فى توقف عدد من المشروعات، حيث لا يعلم المستثمر ما المساحة الفعلية التى سيتم البناء عليها حتى الآن، من كامل مساحة الأرض التى يرغب فى بنائها.
وأضاف: إن هذه المعوقات ساهمت فى رفع أسعار الوحدات السكنية فى المحافظة، بشكل مبالغ فيه، وهو الأمر الذى يتطلب وجود جهاز يتبع المحافظة لمراقبة الأسعار فى الأسواق، والتى أصبحت مرتفعة بشكل «جنونى»، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يحتاج تحديد حد أدنى وأقصى لأسعار عقارات بعض المناطق، حيث لم يعد يوجد فرق بين أسعار المناطق الراقية والمناطق الشعبية الأخرى واستغل أصحاب الثانية مشكلة الإسكان وقاموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأشار إبراهيم أحمد، سمسار بمنطقة المندرة، إلى أن أسعار الوحدات السكنية لم تعد تتوقف على نوع المنطقة أو جودة العقار، لكنه أصبح يتحكم فى هذه المنظومة، نسبة الإقبال من المواطنين، مشيراً إلى أن أسعار منطقة الفلكى، التى تقع تحت مسمى المناطق الشعبية ارتفع فيها سعر الشقة التى تبلغ مساحتها 100 متر من 40 ألف جنيه إلى 200 ألف فى أقل من عام، بينما وصل سعر الوحدة بمنطقة الحضرة نحو 250 ألف جنيه مقارنة ب80 ألفاً سعرها العام الماضى، لافتاً إلى أنه بذلك أصبحت هذه المناطق تتساوى فى أسعارها مع بعض المناطق الراقية، مثل منطقة الرمل جليم وكفر عبده.
وفى السياق ذاته ، أكد أحمد مصطفى، الرئيس التنفيذى لإحدى شركات الاستثمار العقارى، أن المماطلة فى منح التراخيص والمبالعة فى أسعار المقايسات التى تقوم بها شركتا الكهرباء والمياه تؤدى إلى رفع أسعار الوحدات، لافتاً إلى أنه لا يوجد معايير معينة، يتم رفع المقايسات من خلالها والتى تختلف من مستثمر إلى آخر، وأن التكلفة زادت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 100٪، مما ساهم فى رفع أسعار الوحدات القائمة والتى سيتم بناؤها.
وطالب بضرورة الاعتدال فى تقدير أسعار المقايسات للحد من ارتفاع الأسعار، والذى أصبح سمة العقارات التى يتم بناؤها حديثاً.