شبح الانهيار يهدد المشروعات «الصغيرة والمتوسطة» بالإسكندرية

تواجه المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العديد من العراقيل التى تسببت ومازالت فى توقف عدد كبير منها، والتى كان أبرزها– حسب خبراء الاقتصاد وعدد من أصحابها- عزوف البنوك عن تمويلها، وتعقيد إجراءات القروض وزيادة قيمة الفائدة.
قال إيهاب محمد، مهندس ميكانيكى، إنه حاول الحصول على قرض من إحدى الجهات المانحة للقروض، لإقامة مشروع صغير بالحى الذى يعيش فيه إلا أنه فوجئ بارتفاع سعر الفائدة الذى وصل إلى 30%، وهو ما جعله يتراجع عن الفكرة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، واصفا إياها ب«تعجيز» الشباب خاصة المبتدئين، الذين لم يسبق لهم إقامة أى مشروعات.
وأكدت أمنية أحمد، بكالوريوس تجارة، أنها أخذت قرضاً من إحدى الجمعيات الأهلية لإقامة ورشة صغيرة لتطريز الملابس، ولكنها لم تتمكن من الاستمرار، بسبب ما وصفته ب«عجزها» عن تسويق منتجاتها، خاصة فى ظل انتشار المنتجات المستوردة المماثلة، التى تميزت بانخفاض أسعارها، على حد قولها.
وأشارت إلى أن الشباب «لا توجد لديهم الخبرات اللازمة لاستمرار مشروعاتهم»، وذلك من أهم المعوقات التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة. وقالت: «أنهيت المشروع واضطررت لدفع المبلغ الذى قمت باقتراضه، بالإضافة إلى الفوائد التى بلغت 28% على المبلغ، وهو ما جعلنى أشعر بالندم».
وأكد عبدالمنعم حافظ، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال، أن جميع الجهات المانحة للقروض فى مصر لا تغطى سوى 7% فقط من الشباب الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة، حيث تتوزع النسبة على الصندوق الاجتماعى للتنمية والجمعيات الأهلية والبنوك.
وأكد «حافظ» أن ارتفاع أسعار الفائدة من بعض الجهات التى تمنح الشباب القروض والتى تصل إلى 28% من أهم العراقيل التى تواجه كل الشباب الذين يحاولون إقامة مشروعات جديدة، خاصة مع فرض رسوم عديدة «غير مبررة» يتحملها المقترض، وهى الخدمات الإدارية التى يمكن أن تنتهى دون دفع أى رسوم لها، حسب زعمه.
ووصف رئيس لجنة الاستثمار طول مدة منح القروض بأنها «معاناة» تعجز الشباب وتجعلهم غير قادرين على الاستمرار فى محاولات طلب القروض، حيث يواجهون– حسب تعبيره - صعوبات كبيرة طوال فترة تقديم الأوراق للجمعية أو الجهة التى ستمنحهم القرض، موضحا أن أموال القروض ليست متاحة لكل من يحتاجها، وهو الواقع الفعلى لجميع الجهات المانحة للقروض.
وقال هانى المنشاوى، رئيس جمعية اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن البنوك تتعامل مع العاملين لديها من رجال الأعمال فقط، مشيرا إلى وجود عزوف كبير من قبل البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يظل الصندوق الاجتماعى «الملاذ» الوحيد للشباب الراغبين فى أخذ قروض لتمويل مشروعاتهم.
وأوضح «المنشاوى» أن الصندوق الاجتماعى يبالغ فى طلب الضمانات من الشباب، دون النظر لإمكانياتهم أو قدرتهم على توفير هذه الضمانات، مشيراً إلى أن الضمان يمثل 4 أضعاف قيمة القرض الذى يحتاجه الشاب، فضلا عن قيمة بوليصة التأمين ذات الرقم «المبالغ فيه»- على حد وصفه- التى يلزم الصندوق الاجتماعى المقترض بها و لا يستفيد بها بعد سداد القرض أو إنهاء المشروع، وذلك من خلال الأسلوب الجديد فى الإقراض، الذى أطلق عليه اسم «الإقراض المباشر».