قفزة سعرية فى أسعار العقارات بالإسكندرية بسبب ندرة الأراضى وإقبال العرب على التملك

شهدت أسعار العقارات بالإسكندرية نهاية العام الماضى قفزة سعرية كبيرة، وخاصة المناطق القريبة من الكورنيش ووصل سعر متر الارض إلى 50 الف جنيه، ومابين 15 إلى 35 الف جنيه سعر المتر للوحدات السكنية.
وأرجع مصطفى الخولى، مسؤول التسويق بشركة الفرات للاستثمار العقارى، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى المحافظة إلى ندرة الأراضى بالمحافظة فضلا عن القرارات التى تحدد الارتفاعات وتمنع الامتداد الرأسى. واشار إلى أن الأسعار ترتفع بشكل مستمر منذ بداية الازمة المالية العالمية حتى الآن متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا جديدا سيصل إلى 30% لبعض المناطق خاصة منطقة الرمل وسموحة واستانلى التى وصل متوسط سعر المتر بها حوالى 30 ألف جنيه.
وأضاف أن مايتردد عن إصدار محافظ الإسكندرية قراراً جديداً بتحديد مساحة البناء على 65 % فقط من مساحة الأرض وتخصيص الجزء الباقى كمساحات خضراء كان له تأثير كبير على ارتفاع الأسعار بهذا الشكل.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد مطر، الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية العقارية، أن أسعار الوحدات السكنية فى الإسكندرية منذ عام 2005 حتى 2008 ارتفعت بنسبة حوالى 200% ومنذ الازمة الاقتصادية حتى الآن شهدت ارتفاعات بلغت نسبتها 70%، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة بداية صيف عام 2010 ارتفاعا كبيرا ستصل قيمته إلى 30%.
وأضاف أن راغبى البناء فى المحافظة يواجهون صعوبات كبيرة فى الحصول على التراخيص والمرافق مما ترتب عليه عزوف عدد كبير من راغبى البناء عن إتمام عملات التشييد خلال الفترة الراهنة مطالبا بسرعة الانتهاء من طرح منطقة الإسكندرية الجديدة،
واصفا هذه المنطقة ب«المنقذة» والتى ستحد من المشكلة التى تواجه الشباب الذين يعجزون عن الحصول على شقق سكنية بأسعار مناسبة حيث أصبح المستثمرون والمقتدرون هم الفئة التى تقبل على الشراء فى ظل الأسعار الحالية.
وفى المقابل كشف إبراهيم عبدالغنى «سمسار» بمنطقة العصافرة عن تراجع اهالى الإسكندرية عن شراء العقارات بسبب ارتفاع أسعارها وذلك مقارنة بالوافدين العرب الذين أقبلوا بصورة مبالغ فيها على شراء الوحدات.
وفى السياق ذاتة اكد المهندس طه عبداللطيف، نائب رئيس لجنة الإسكان بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن تعنت الجهات المختصة داخل المحافظة فى إجراءات التراخيص للبناء أصبح من اكثر المعوقات التى تواجه شركات الاستثمار العقارى وتسبب فى هروب 80% منها.
واعتبر أن مشكلة الكهرباء والمرافق هى الاصعب، موضحا أن هناك مبالغة فى أسعار الكهرباء، بخلاف المماطلة وعدم الاستجابة لمشاكل المستثمرين.
واضاف أن الحل الامثل للخروج من الازمة هو التوجه إلى المناطق الجديدة وخاصة برج العرب والإسكندرية الجديدة التى تم الإعلان عنها منذ سنوات ولم يتم طرحها حتى الآن.