إسكان الشوري: قانون البناء الموحد الجديد.. للجباية فقط!

أتمت لجنة الإسكان بمجلس الشوري قانون البناء الجديد بوقف حركة البناء في المدن والقري، بسبب الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 119، وتحوله إلي قانون لجباية الأموال من المواطنين بعد وقوعهم في ارتكاب المخالفات.
وأكد المهندس «سليمان متولي» رئيس اللجنة أن هذا القانون ضاعف من مشاكل البناء ولم ينقصها، مطالباً بتعديل سريع للائحة التنفيذية للقانون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة في الريف، وأكدت مناقشات النواب أمس خلال استعراض تقرير العشوائيات أن تطبيق قانون البناء الجديد أفرغه من مضمونه وكشف عن ثغرات خطيرة تهدد بتنامي العشوائيات.
وأوضحت المناقشات تطبيق القانون قبل صدور الأحوزة العمرانية وإعلانها في القري والمدن مما يهدد الثروة الزراعية والعقارية، ويوقع المواطنين في براثن العقاب.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه المهندس «حسني بدوي» وكيل اللجنة برحمة أبناء الريف المصري وتخفيف معاناتهم من مشكلة تطبيق القانون في الوحدات المحلية، كما حذر من كثرة تحرير المحاضر من قبل الإدارات الهندسية لكل من يخالف دون وجه حق.
وأكد النائب «محمد الشريعي» أن القانون أصبح يستغل في إيقاف حركة العمران بنسبة 9،99% في القري وبنسبة 100% في المراكز، كما يستغل في فرض الجباية علي المواطنين بحجة توصيل المياه والكهرباء في المحافظات.
فيما اتهم النائب «أحمد شعبان» بعض المحافظين بفرض إتاوات علي المواطنين، مستشهداً بمحافظ البحيرة الذي يجبر المواطنين علي دفع مليون جنيه للعمارة الواحدة، ودعا وزير الإسكان إلي حماية القانون من المحافظين.